الأحزاب الإيطالية المعادية لأوروبا تتصدر استطلاعات الرأي

برلسكوني يشكل تكتلاً يمينياً لخوض الانتخابات و«حركة خمس نجوم» الأكثر شعبية

برلسكوني اقترح بشكل جزئي التخلي عن الاتحاد النقدي الأوروبي بنظام عملة مزدوجة (رويترز)

تصدر التكتل المؤلف من أحزاب «فورزا إيطاليا» و«رابطة الشمال» و«أشقاء إيطاليا» اليميني، بالإضافة إلى «حركة خمس نجوم» استطلاعات الرأي قبل الانتخابات التشريعية الإيطالية العامة التي تجرى في الرابع من مارس (آذار) المقبل. و«حركة خمس نجوم» تعد الحزب الأكثر شعبية في إيطاليا، حيث تتمتع بتأييد 28 في المائة من الناخبين، ولكنها تأتي في المرتبة الثانية بعد التكتل المحافظ الذي يقوده رئيس الوزراء الأسبق سيلفيو برلسكوني، الذي حصل على 37 في المائة من أصوات من شاركوا بالاستطلاع.
وتشير الاستطلاعات إلى احتمال حصول «حركة خمس نجوم» و«رابطة الشمال» و«أشقاء إيطاليا» المعادية للاتحاد الأوروبي، مجتمعة، على أكثر من 45 في المائة من الأصوات. ويشار إلى أن حزب الرابطة و«حركة خمس نجوم» كانا خففا مؤخرا موقفهما المناهض للاتحاد الأوروبي، وتراجعا عن التعهدات بإجراء استفتاء للخروج من منطقة اليورو، كما ترفض «حركة خمس نجوم» الدخول في تحالفات مع أحزاب أخرى.
وقال رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني، 81 عاما، في مقابلة مع قناة «ميدياسيت»، التي تملكها أسرته، كما نقلت عنه الوكالة الألمانية، إن تحالفه المكون من «فورزا إيطاليا» و«رابطة الشمال» و«أشقاء إيطاليا» سيفرض ضريبة ثابتة بنسبة 23 في المائة على دخل الأسر ودخل الشركات. وأضاف برلسكوني «لدينا رغبة ورغبة في مزيد من التقليص لمعدل الضرائب، إذا زاد إجمالي الإيرادات الضريبية للدولة». وكان يتحدث بعد اتفاق تم إبرامه الليلة الماضية مع حلفائه في «برنامج لإيطاليا» مكون من عشر نقاط، وتم تداوله على نطاق واسع، ولكن لم يتم نشره بشكل كامل من جانب حزب «فورزا إيطاليا».
وتعهد برلسكوني، أمس الجمعة بـ«ثورة حقيقية على فرض الضرائب»، كجزء من البرنامج الانتخابي لائتلافه المحافظ.
وقال برلسكوني، الذي اقترح سابقا ضريبة ثابتة بنسبة 20 في المائة، إن معدلات الضرائب لا يتعين أن تتجاوز نسبة 33 في المائة، حتى لا يشجع ذلك على الغش الضريبي.
وكان برلسكوني رئيس وزراء إيطاليا لثلاث فترات قد أدين هو نفسه بالاحتيال الضريبي في عام 2013. وتم فرض حظر عليه بشأن تولي مناصب عامة، يمنعه من خوض الانتخابات. وفي ظهوره التلفزيوني، تعهد أيضا بإلغاء الضرائب على ملكية السيارات والميراث والتبرعات، بالإضافة إلى بعض الضرائب على الشركات.
وكان حزبا رابطة الشمال و«أشقاء إيطاليا» قد شنا حملة ضد اليورو في السابق، بينما اقترح برلسكوني، كما حدث في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بشكل جزئي التخلي عن الاتحاد النقدي الأوروبي، بنظام عملة مزدوجة. وبدلا من ذلك، دعا البرنامج الانتخابي إلى «مزيد من السياسات وبيروقراطية أقل في أوروبا» وتعهد بدفع أقل في الميزانية الأوروبية، مشيرا إلى أن دستور إيطاليا «يتعين أن يسود فوق القانون الأوروبي». وفي الأسابيع الأخيرة، خففت حركة خمس نجوم أيضا من حدة موقفها فيما يتعلق باليورو. وقال المرشح لمنصب رئيس الوزراء من الحركة، لويجي دي مايو، إن إجراء استفتاء لدى خروج الناخبين سيكون «الحل الأخير».
وكانت قد أعلنت زعيمة حزب الجبهة الوطنية الفرنسية اليمينية المتطرفة، مارين لو بان، أن الانتخابات العامة الإيطالية قد تؤدي إلى تقويض الاتحاد الأوروبي تماما. وقالت لو بان لصحيفة «كوريير ديلا سيرا» الثلاثاء الماضي «من الممكن بالتأكيد أن يشهدوا بداية لأوروبا جديدة، و(أن يقدموا) دليلا إضافيا على أن الشعب يعارض الاتحاد الأوروبي كما هو عليه الآن». وفي إيطاليا، فإن لو بان هي حليفة لحزب «رابطة الشمال» المناهض للمهاجرين، وقالت في المقابلة التي أجرتها مع الصحيفة إنها تقدر أيضا أفكار حركة خمس نجوم الشعبوية. وأضافت: «ليس لدينا علاقات رسمية معهم، ولكنهم جميعا جزء من نفس الديناميكية التي تهدف إلى التشكيك في الاتحاد الأوروبي الحالي، الذي يدافع عنه إيمانويل ماكرون وأنجيلا ميركل»، في إشارة إلى الرئيس الفرنسي والمستشارة الألمانية.
وسجل نحو 10 آلاف شخص أنفسهم من أجل الترشح لتمثيل حزب حركة خمس نجوم الإيطالية في البرلمان. وكانت الحركة قد أجرت تصويتا إلكترونيا يومي الثلاثاء والأربعاء
الماضيين، حيث طلبت من أنصارها المسجلين اختيار مرشحين لخوض الانتخابات العامة. وقال زعيم الحركة لويجي دي مايو لشبكة راديو 24 «شارك 10 آلاف مرشح، وتم اختيارهم بعناية «رافضا الانتقادات الموجهة لهذا الإجراء. ومن المقرر إعلان أسماء الفائزين غدا الأحد. وشمل التصويت الإلكتروني ثلثي مقاعد البرلمان المقرر التنافس عليها وفقا لنظام نسبي. وسوف يقوم دي مايو ومساعدوه باختيار الثلث المتبقي، الذي يتم انتخابه وفقا لنظام الأغلبية.
ومن جانب آخر بدأت شرطة إيطاليا خدمة جديدة للمواطنين، الذين يبدون قلقا إزاء الأخبار الوهمية على الإنترنت. ويمكن أن يسأل المواطنون خبراء الشرطة، باستخدام استمارة على الإنترنت للتحقق من الأنباء، التي يمكن أن تؤدي بعد ذلك لأن يتم إثبات أنها خاطئة من قبل بيان رسمي للشرطة أو حتى سحبها من مواقع إلكترونية. وقال وزير الداخلية، ماركو مينيتي، كما نقلت عنه الوكالة الألمانية «أنها أداة شفافة وشرعية قطعا» حيث تم إطلاق المبادرة مساء الخميس. واستبعد رئيس الشرطة الإيطالية، فرانكو غابرييل احتمال أن تكون حرية التعبير مهددة بالخطر. غير أن حزب «الحرية والمساواة» اليساري شكك بشكل كبير من ذلك. وقال المشرع بحزب «الحرية والمساواة» أمس الجمعة «أتساءل في أي دولة ديمقراطية من الممكن إعطاء الشرطة القوة لأن تقرر بشكل مستقل ما هو حقيقي أم لا».