لا اختراق في محادثات وفد «طالبان» في باكستان

الحركة لم تقدم تعهداً باستئناف عملية السلام المتوقفة مع حكومة كابل

الجنرال جون نيكولسن قائد القوات الأميركية وقوات حلف الناتو في أفغانستان  يتحدث إلى جنوده أثناء تغيير مراسم القيادة في معسكر بمقاطعة هلمند الأفغانية أمس (أ.ب)
الجنرال جون نيكولسن قائد القوات الأميركية وقوات حلف الناتو في أفغانستان يتحدث إلى جنوده أثناء تغيير مراسم القيادة في معسكر بمقاطعة هلمند الأفغانية أمس (أ.ب)
TT

لا اختراق في محادثات وفد «طالبان» في باكستان

الجنرال جون نيكولسن قائد القوات الأميركية وقوات حلف الناتو في أفغانستان  يتحدث إلى جنوده أثناء تغيير مراسم القيادة في معسكر بمقاطعة هلمند الأفغانية أمس (أ.ب)
الجنرال جون نيكولسن قائد القوات الأميركية وقوات حلف الناتو في أفغانستان يتحدث إلى جنوده أثناء تغيير مراسم القيادة في معسكر بمقاطعة هلمند الأفغانية أمس (أ.ب)

أفيد أمس بأن مفاوضين سياسيين لحركة «طالبان» اختتموا زيارتهم إلى باكستان دون أي وعد باستئناف عملية السلام المتوقفة مع الحكومة الأفغانية، ما يعني عدم حصول اختراق في جهود إطلاق التسوية السياسية في أفغانستان.
ونُقل عن مسؤولين استخباراتيين باكستانيين إن وفد الحركة الثلاثي لم يتعهد لإسلام آباد بالدخول في حوار مع حكومة الرئيس أشرف غني في كابل. وكان مسؤولان كبيران في حركة «طالبان» قالا لوكالة «رويترز» أول من أمس إن وفداً أقره الزعيم الأعلى للحركة زار العاصمة الباكستانية هذا الأسبوع لإجراء محادثات تستهدف استكشاف فرص استئناف مفاوضات السلام لإنهاء الحرب المستمرة منذ 16 عاماً في أفغانستان.
وصرح مسؤولون، أول من أمس، بأن مفاوضين عن حركة «طالبان» أفغانستان يجرون في باكستان مشاورات بشأن استئناف محادثات السلام مع حكومة كابل. ووفقاً لوكالة «رويترز»، لم يتضح إن كانت المحادثات غير الرسمية التي جرت مع مندوب عن سياسي أفغاني بارز تمخضت عن تقدم. وفشلت محاولات كثيرة سابقة في إحياء المحادثات المباشرة التي انتهت فور بدايتها في 2015.
وجاءت محادثات إسلام آباد يوم الاثنين بعد اجتماع آخر جرى عبر قناة خلفية في تركيا مطلع الأسبوع بين أفراد على صلة بحركة «طالبان» ومندوبين من الحزب الإسلامي. ويقود هذا الحزب قيادي سابق كان متحالفاً مع طالبان قبل أن يلقي السلاح العام الماضي، وينضم للساحة السياسية في أفغانستان.
في غضون ذلك، دعت روسيا إلى مفاوضات مباشرة بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان في أقرب وقت، وأكدت استعدادها لاستضافة تلك المفاوضات. وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان رسمي، إن روسيا «تؤيد بثبات الإسراع في إطلاق مفاوضات مباشرة بين حكومة أفغانستان وحركة طالبان، لمصلحة وقف اقتتال الأخوة في الحرب الأهلية»، وعبرت عن استعدادها لتوفير ساحة لتلك المفاوضات بين الأطراف الأفغانية، مشددة على عدم وجود حل عسكري للأزمة هناك، وقالت إن «تجربة الجهود الدولية في مجال استقرار أفغانستان تثبت عدم فعالية محاولات الحل بالقوة العسكرية»، وأشارت إلى «الحاجة لخطوات جدية لإطلاق عملية المصالحة الوطنية بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي»، وأكدت الوزارة في بيانها أنها تساهم في إطلاق عملية مفاوضات للتسوية الأفغانية، عبر مجموعة الاتصال «شنغهاي - أفغانستان» التي استأنفت عملها العام الماضي، كذلك من خلال «آلية موسكو».
وكان وزير الخارجية الأفغاني صلاح الدين رباني قد دعا حركة طالبان إلى مفاوضات مباشرة. وفي تصريحات عقب اجتماع ثلاثي، في بكين نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2017، بمشاركة وزراء خارجية الصين وباكستان، قال رباني: «ندعو طالبان مجدداً للاستجابة إلى هذه الدعوة التاريخية، والجلوس خلف طاولة المفاوضات مع الحكومة الأفغانية في أقرب وقت»، وأشار إل أن الصين وباكستان أكدتا دعمهما لعملية التسوية السياسية برعاية السلطات الأفغانية.
وأضاف: «علينا أن ندرك ضرورة الاستفادة من كل إمكانياتنا، النفوذ وأدوات التأثير، لدفع عملية التسوية السياسية التي من شأنها وضع نهاية للعنف الذي تشهده البلاد. وتولي روسيا في الآونة الأخيرة اهتماماً متزايداً بالوضع في أفغانستان، وضرورة التوصل إلى تسوية سياسية بين حركة طالبان والسلطات الأفغانية، لا سيما على خلفية التدهور الأمني في البلاد خلال الأشهر الأخيرة، حيث شنت حركة طالبان هجمات على عدد من المدن الرئيسية. وتتزايد المخاوف الروسية من تداعيات خطيرة للوضع في أفغانستان، بعد ظهور نشاط لمجموعات من تنظيم داعش هناك. وتخشى موسكو من انتقال عناصر «داعش»، وحالة التوتر بشكل عام، إلى جمهوريات آسيا الوسطى، بحال بقيت البلاد غارقة في حالة من عدم الاستقرار والفوضى، على خلفية المواجهات بين الحكومة و «طالبان».
وقال ألكسندر بورتنيكوف، مدير هيئة الأمن الفيدرالي الروسي، في وقت سابق، إن أفغانستان تتحول إلى مركز رئيسي لحشود مجموعات «داعش»، بعد فرارهم من سوريا والعراق. ويظهر الاهتمام الروسي بالوضع في أفغانستان من خلال الأطر التي بادرت موسكو لتأسيسها، بغية تفعيل جهود تسوية النزاع هناك.
وفي هذا السياق، شكلت عام 2005 مجموعة اتصال مع أفغانستان، عبر منظمة شنغهاي للتعاون، التي تضم في صفوفها عدداً من دول جوار أفغانستان، وتعرف المجموعة باسم «شنغهاي - أفغانستان»، وعقدت اجتماعاً في 11 أكتوبر (تشرين الأول)، خريف العام الماضي، على مستوى نواب وزراء الخارجية. وقالت الخارجية الروسية حينها إن المجتمعين تبادلوا وجهات النظر حول مسائل الأمن والتهديدات التي تواجهها المنطقة، وكيفية دعم جهود السلطات الأفغانية في استعادة الأمن وتحقيق الاستقرار والتنمية. وتم الاتفاق حينها على عقد لقاء جديد لمجموعة الاتصال مطلع العام الحالي (2018).
كما استضافت روسيا، في منتصف أبريل (نيسان) العام الماضي، لقاء وزارياً حول أفغانستان أطلقت عليه «آلية موسكو». وشارك في ذلك اللقاء مسؤولون من 11 دولة جارة لأفغانستان وقريبة منها، وهي روسيا والصين وإيران والهند وباكستان، فضلاً عن أفغانستان وجاراتها في آسيا الوسطى: طاجيكستان وأوزبكستان وكازاخستان وقرغيزيا وتركمنستان. حينها، وجهت روسيا الدعوة كذلك للولايات المتحدة، إلا أن واشنطن قاطعت المؤتمر، على الرغم من أن وزير الخارجية الروسي ألمح خلال لقاء مع نظيره الأميركي ريكس تيلرسون إلى أن موسكو تأمل بمشاركة أميركية. وأكد المشاركون كذلك عدم وجود حل عسكري للأزمة في أفغانستان، وأن الحل الوحيد سياسي ينتهي بإعلان المصالحة الوطنية. ودعا المشاركون حركة طالبان لوقف هجماتها. ولم يتم تحديد موعد لقاء جديد لـ«آلية موسكو»، وتم الاتفاق على مواصلة التنسيق والاتصالات بين المشاركين.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».