تركيا تدرس إجراءات جديدة لتشجيع توظيف الشباب

فولفو تفتح خط إنتاج في إسطنبول

تركيا تدرس إجراءات جديدة لتشجيع توظيف الشباب
TT

تركيا تدرس إجراءات جديدة لتشجيع توظيف الشباب

تركيا تدرس إجراءات جديدة لتشجيع توظيف الشباب

أعلنت الحكومة التركية أنها تدرس إجراءات جديدة لتشجيع الشركات على توظيف المزيد من الشباب لخفض معدل البطالة بينهم. وقالت وزير العمل والضمان الاجتماعي جوليدا سارير أوغلو في تصريحات أمس إن الحكومة التركية بحاجة إلى إيجاد فرص عمل جديدة لخفض معدل البطالة، وإنه يتم التركيز بشكل أكبر على الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و25 عاماً.
وأضافت سارير أوغلو أن «وكالة التوظيف الحكومية لن تنظم دورات مهنية بعد الآن، وبدلا عن ذلك سنترك للشركات فرصة لتوفير التدريب للموظفين المحتملين بما يتماشى مع احتياجاتهم الخاصة، وسوف نساعد الشباب للحصول على التدريب في المجالات التي يختارونها».
وأكدت الوزيرة أنه سيتم تشجيع الشركات التي توظف من واحد إلى ثلاثة موظفين على توظيف أشخاص تتراوح أعمارهم بين 18 و25 عاماً كجزء من الخطة الجديدة التي تدرسها الحكومة. وأضافت أن وكالة التوظيف الحكومية ستدفع بموجب الخطة راتب الشهر الأول، إضافة إلى قسط الضمان الاجتماعي وضرائب العاملين الجدد.
وبحسب أحدث البيانات الصادرة عن معهد الإحصاء التركي في 15 يناير (كانون الثاني) الحالي، انخفض معدل البطالة بين الشباب إلى 19.3 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) 2017 بعد أن كان 21.2 في المائة في الشهر نفسه من العام 2016.
وتراجع معدل البطالة العام في تركيا خلال شهر أكتوبر الماضي بنسبة 1.5 نقطة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق لتصل إلى نسبة 10.3 في المائة، بحسب بيانات لهيئة الإحصاء التركية صدرت الاثنين الماضي.
وأظهرت البيانات انخفاض عدد العاطلين عن العمل في شهر أكتوبر بـ360 ألف شخص مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليتراجع عدد العاطلين عن العمل في عموم البلاد إلى 3 ملايين و287 ألف شخص.
وارتفع عدد العاملين بمقدار مليون شخص و378 ألف شخص في الفترة المذكورة، ليصبح معدل العمالة 47.6 في المائة، حيث ارتفع عدد العاملين في القطاع الزراعي بنحو 229 ألف شخص، وفي باقي القطاعات ارتفع إلى مليون شخص و148 ألف شخص.
وزادت القوى العاملة بنحو مليون شخص و18 ألف شخص في الفترة المذكورة، لتبلغ 31 مليونا و932 ألف عامل، لترتفع نسبة المشاركة في القوى العاملة إلى 53.1 في المائة، ووصلت نسبة المشاركة في القوى العاملة لدى الذكور 72.4 في المائة، وبلغت لدى النساء 34.2 في المائة.
وارتفع معدل البطالة في تركيا إلى 10.7 في المائة في الفترة من يونيو (حزيران) إلى أغسطس (آب) الماضيين، مقارنة مع 10.2 في المائة في يوليو (تموز)، ولكن دون تغيير عن مستواه في الفترة نفسها من العام 2016.
وبلغ معدل البطالة في القطاع غير الزراعي 13 في المائة في المتوسط خلال الفترة من يونيو إلى أغسطس بحسب البيانات، ارتفاعا من 12.2 في المائة قبل شهر ودون تغيير عنه قبل عام.
على صعيد آخر، أعلنت شركة فولفو السويدية لصناعة السيارات، اعتزامها افتتاح خط إنتاج تابع لها في تركيا، ورفع حصتها في السوق التركية. وقال كلاس نيلسون رئيس الشركة، في تصريحات بمناسبة الاحتفال بإتمام العام الأول للشراكة مع شركة «تمسا» لصناعات آليات الحفر، التابعة لمجموعة «صابانجي» التركية في إسطنبول إنهم يهدفون لزيادة حصتهم في السوق التركية، معرباً عن رغبة كبيرة في تعزيز موقع الشركة الحالي بالتعاون مع شركة «تمسا» التركية. وعبر المسؤول بالشركة السويدية عن ارتياحه للتعاون مع المجموعة التركية، موضحا أن تركيا تعد سوقا ذات قيمة كبيرة بالنسبة لشركتهم. ولفت نيلسون إلى اعتزام شركة فولفو التخطيط لافتتاح خط إنتاج تابع لها في تركيا، واصفاً السوق التركية بالكبيرة والغنية، وأن الإنتاج فيها مربح كونها تمتلك بنية قوية للإمدادات، على حد قوله.
في سياق مواز، قال عضو مجلس إدارة المركبات التجارية الخفيفة في شركة «مرسيدس بنز» بتركيا، طوفان أكدنيز، إن سيارات مرسيدس بنز من طراز «إكس كلاس» سجلت أعلى مبيعاتها في تركيا خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) 2017، حيث تم بيع 238 سيارة في تركيا خلال شهر واحد.
وقال أكدنيز إنه وفي الذكرى الخمسين لتأسيس شركة مرسيدس بنز في تركيا، تم بيع ما مجموعه 48 ألفا و778 مركبة في تركيا، منها 423 حافلة، و9 آلاف و128 شاحنة، و9 آلاف و41 سيارة تجارية خفيفة، و25 ألفاً و588 مركبة. وأشار إلى أنه يتم تصدير مركبات مرسيدس بنز من تركيا إلى 70 بلداً حول العالم، من خلال 6 آلاف و300 شخص يعمل تحت سقف مصنعها في تركيا.
كما ذكر أكدنيز أنه من بين كل ثلاث شاحنات وثلاث حافلات في تركيا، يكون اثنتان منها من مركبات مرسيدس بنز. وأسست «مرسيدس بنز» فرعها في إسطنبول في عام 1967، وبلغ حجم الاستثمار فيها 1.138 مليار يورو، وتعد واحدة من أكبر رؤوس الأموال الأجنبية في تركيا.


مقالات ذات صلة

بازار إسطنبول الكبير... التقليد يطيح بالتقاليد والمزوَّر ينهش الأصلي

يوميات الشرق مختلف موديلات الحقائب موجودة هنا (أ.ف.ب)

بازار إسطنبول الكبير... التقليد يطيح بالتقاليد والمزوَّر ينهش الأصلي

هذه التجارة تُسهَّل من خلال التسامح الثقافي الكبير، الذي يمتدّ في بعض الحالات إلى مَن يُفترض بهم تنفيذ القوانين وعناصر الشرطة والقضاة.

«الشرق الأوسط» (إسطنبول)
شؤون إقليمية رجب طيب وأمينة إردوغان لدى إدلائهما بصوتهما في إسطنبول الأحد (أ.ف.ب)

تركيا تحسم «معركة إسطنبول» اليوم وسط استقطاب حاد

صوّت الناخبون الأتراك، الأحد، في واحدة من أكثر الانتخابات المحلية حساسية في تاريخ الجمهورية التركية، اتفق الشارع على تسميتها بـ« معركة إسطنبول»

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو يتحدث خلال مؤتمر صحافي في 15 أغسطس 2023 (رويترز)

سباق الانتخابات المحلية التركية يحتدم... وضغوط على إمام أوغلو

تصاعدت حدّة السباق استعداداً للانتخابات المحلية التي تشهدها تركيا في 31 مارس المقبل والتي يمكن اختزال أصدائها في انتخابات إسطنبول

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية صورة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي لموقع الحادث

تركيا: إصابة شخص أثناء تجمع انتخابي للحزب الحاكم

أصيب شخص في هجوم مسلح خلال تجمع لأحد مرشحي حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، في أحد أحياء إسطنبول السبت.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو (أرشيفية - رويترز)

إسطنبول تحول الانتخابات المحلية في تركيا إلى معركة ساخنة

أشعلت إسطنبول سباق الانتخابات المحلية المقرّر إجراؤها في تركيا في 31 مارس (آذار) المقبل، بعد أن اختلطت الأوراق مع تعدد المرشحين.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

الحكومة الأميركية تدافع أمام القضاء عن إلزام مالكي «تيك توك» ببيعه

شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)
شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)
TT

الحكومة الأميركية تدافع أمام القضاء عن إلزام مالكي «تيك توك» ببيعه

شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)
شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)

في فصل جديد من المواجهة بين شبكة التواصل الاجتماعي الصينية «تيك توك» والحكومة الأميركية، قدمت وزارة العدل الأميركية الجمعة حججها إلى المحكمة الفيدرالية التي ستقرر ما إذا كان القانون الهادف إلى البيع القسري للتطبيق يتماشى مع الدستور أم لا.

واعتمد الكونغرس الأميركي في أبريل (نيسان)، قانوناً يجبر «بايتدانس»؛ الشركة المالكة لتطبيق «تيك توك»، على بيعه لمستثمرين غير صينيين خلال 9 أشهر، وإلا تواجه خطر حظرها في الولايات المتحدة.

ويرى التطبيق أن هذا القانون ينتهك حرية التعبير التي يكفلها الدستور الأميركي في التعديل الأول منه.

لكن الحكومة الأميركية تؤكد أن القانون يهدف إلى الاستجابة لمخاوف تتعلق بالأمن القومي، وليس إلى الحد من حرية التعبير، عادّة أن ليس بإمكان «بايتدانس» الاستفادة في هذه الحالة من الحماية التي ينص عليها التعديل الأول من الدستور.

ووفقاً للحجج التي قدمتها وزارة العدل الأميركية، تتعلق المخاوف بأن «بايتدانس» ملزمة على الاستجابة لطلبات السلطات الصينية في الوصول إلى بيانات المستخدمين الأميركيين، كما يمكن للتطبيق أيضاً فرض رقابة على محتوى معين على منصته أو تسليط الضوء على آخر.

وكتبت وزارة العدل في ملف حججها، أنه «نظراً لانتشار (تيك توك) الواسع في الولايات المتحدة، فإن قدرة الصين على استخدام ميزات (تيك توك) لتحقيق هدفها الأساسي المتمثل في الإضرار بالمصالح الأميركية يخلق تهديداً عميقاً وواسع النطاق للأمن القومي».

وذكر الملف أيضاً أن «تيك توك» يمنح بكين «الوسائل لتقويض الأمن القومي الأميركي» من خلال جمع كميات كبيرة من البيانات الحساسة من المستخدمين الأميركيين واستخدام خوارزمية خاصة للتحكم في مقاطع الفيديو التي يشاهدها المستخدمون.

وأضافت وزارة العدل الأميركية «يمكن التحكم بهذه الخوارزمية يدوياً». وتابعت: «موقعها في الصين من شأنه أن يسمح للحكومة الصينية بالتحكم سراً في الخوارزمية - وبالتالي تشكيل المحتوى الذي يتلقاه المستخدمون الأميركيون سراً».

علم الولايات المتحدة وأعلاه شعار التطبيق الصيني «تيك توك» (رويترز)

وردت الشركة المالكة لتطبيق «تيك توك» السبت بالقول إن «الدستور إلى جانبنا».

وعدّت الشركة أن «حظر تيك توك من شأنه إسكات أصوات 170 مليون أميركي، في انتهاك للتعديل الأول للدستور»، في إشارة إلى مستخدميه بالولايات المتحدة.

وأضاف التطبيق: «كما قلنا في السابق، لم تقدم الحكومة أبداً دليلاً على تأكيداتها»، بما في ذلك أثناء اعتماد القانون.

ولكن أوضح مسؤول أميركي أن أجهزة الاستخبارات الأميركية تشعر بالقلق بشأن إمكانية قيام بكين «باستخدام تطبيقات الهاتف الجوال سلاحاً».

وشدّد المسؤول على أن «الهدف من القانون هو ضمان أنه يمكن للصغار والمسنين على حد سواء، وكل (الفئات العمرية) بينهم، استخدام التطبيق بكل أمان، مع الثقة في أن بياناتهم ليست في متناول الحكومة الصينية أو أن ما يشاهدونه لم تقرره الحكومة الصينية».

ورأى مسؤول في وزارة العدل الأميركية أن «من الواضح أن الحكومة الصينية تسعى منذ سنوات إلى وضع يدها على كميات كبيرة من البيانات الأميركية بأي طرق ممكنة، بينها هجمات سيبرانية أو شراء بيانات عبر الإنترنت، وتدرِّب نماذج من الذكاء الاصطناعي لاستخدام هذه البيانات».

ويرى «تيك توك» أن طلب بيع التطبيق «مستحيل ببساطة»، خصوصاً خلال فترة زمنية محدد.

وجاء في الشكوى المقدمة من «تيك توك» و«بايتدانس»، أنه «لأول مرة في التاريخ، اعتمد الكونغرس تشريعاً يستهدف منصة واحدة لفرض حظره على مستوى البلاد ومنع كل أميركي من المشاركة في مجتمع عالمي واحد يضم أكثر من مليار شخص».

وأكدت «بايتدانس» أنها لا تنوي بيع «تيك توك»، معتمدة المسار القضائي وصولاً إلى المحكمة العليا الأميركية، باعتباره الرد الوحيد لمنع الحظر في 19 يناير (كانون الثاني) 2025.

وظل «تيك توك» لسنوات في مرمى السلطات الأميركية لوضع حد لاستخدامه في البلاد.

وفي عام 2020، نجح «تيك توك» في تعليق قرار بحظره أصدرته إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب من خلال طلب استئناف. وعلّق قاضٍ القرار مؤقتاً، عادّاً أن الأسباب المقدمة للحظر مبالغ فيها، وأن حرية التعبير مهددة.

لكن يهدف القانون الأميركي الجديد إلى التغلب على الصعوبات التي تمت مواجهتها سابقاً.

ويرى خبراء أن المحكمة العليا قد تأخذ في الحسبان حججاً تشير إلى إمكانية تهديد التطبيق للأمن القومي يقدمها مسؤولون في الولايات المتحدة.

ولكن من الصعب حالياً تصور إمكانية استحواذ طرف آخر على «تيك توك»، حتى لو كانت «بايتدانس» منفتحة على إمكانية بيعه، إذ لم يتقدم أحد بالفعل لشرائه.

وليس من السهل توفر طرف لديه أموال كافية للاستحواذ على تطبيق يضم 170 مليون مستخدم في الولايات المتحدة، وأكثر من مليار مستخدم في كل أنحاء العالم، في حين أن الشركات الرقمية العملاقة هي بلا شك الوحيدة التي تمتلك الإمكانات اللازمة للاستحواذ على التطبيق.