تعرف على أبرز المنظمات الإيرانية المعارضة للنظام الحاكم

سيدة تتظاهر ضد النظام الإيراني (رويترز)
سيدة تتظاهر ضد النظام الإيراني (رويترز)
TT

تعرف على أبرز المنظمات الإيرانية المعارضة للنظام الحاكم

سيدة تتظاهر ضد النظام الإيراني (رويترز)
سيدة تتظاهر ضد النظام الإيراني (رويترز)

لم تكن نهاية العام الماضي (2017) سعيدة بالنسبة لنظام الملالي الإيراني، فقد شهدت تلك الفترة اندلاع الاحتجاجات الشعبية المطالبة بإسقاط النظام والثورة على الفساد المتفشي في البلاد.
وقيام الرئيس الإيراني حسن روحاني - في أوائل يناير (كانون الثاني) بالطلب من فرنسا اتخاذ إجراءات ضد منظمة إيرانية موجودة على أراضيها اتهمها بالضلوع بالاضطرابات الأخيرة في إيران، في إشارة واضحة إلى «منظمة مجاهدي خلق»، والتي تعتبر منظمة معارضة شرسة للنظام الإيراني- محاولة للتعمية على الانتفاضة الشعبية الايرانية التي يقوم بها الشعب الذي يعاني من نظام استبدادي ديكتاتوري ومن وضع اقتصادي مزر ومن البطالة والفساد المستشري.
غير ان هناك الكثير من المعارضين للنظام في ايران سواء في الداخل أو في الخارج والذين نكل بهم النظام وقاتلهم وقتل منهم الكثير وزج البعض الآخر في السجون وهؤلاء جميعهم يدعون لتغيير النظام والواقع الذي تعيشه البلاد، ويمكن لنا في هذا التقرير ان نرصد أبرز المنظمات والشخصيات المعارضة للنظام الايراني:
- منظمة مجاهدي خلق الإيرانية
تعتبر منظمة مجاهدي خلق الإيرانية أكبر وأنشط حركة معارضة إيرانية.
تأسست المنظمة عام 1965 على أيدي مثقفي إيران من الأكاديميين بهدف إسقاط نظام الشاه، ويعود الاسم إلى عام 1906، أيام «الثورة الدستورية» إذ كان يطلق على المناضلين من أجل تحقيق الحرية لقب «المجاهدين».
وبعد سقوط نظام الشاه إثر قيام «الثورة الإيرانية» التي أدت منظمة مجاهدي خلق دوراً كبيراً في انتصارها، ظهرت خلافات بينها وبين نظام الحكم الإيراني الجديد، ووصلت بعد عامين ونصف العام من الثورة إلى حد التقاتل بين الجانبين في صراع محتدم لا يزال مستمرا حتى الآن.
وقامت الحكومة الإيرانية ضمن هذا الصراع بإعدام عشرات الآلاف من أعضائها والمنتمين إليها، ولكن المنظمة قررت مواصلة نشاطاتها داخل إيران وخارجها، وهدفها الأساسي إسقاط السلطة الإيرانية الحالية.
- المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية
وتعد منظمة مجاهدي خلق الإيرانية جزءاً من ائتلاف واسع شامل يسمى بـ«المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية»، والذي يعطيه المعارضون صفة «البرلمان الإيراني في المنفى».
يضم الائتلاف المعارض 5 منظمات وأحزاب و550 عضواً بارزاً وشهيراً من الشخصيات السياسية والثقافية والاجتماعية والخبراء والفنانين والمثقفين والعلماء والضباط إضافة إلى قادة ما يسمى بـ«جيش التحرير الوطني الإيراني» الذراع المسلح لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية.
وقد ترأس المنظمة المعارض الإيراني البارز مسعود رجوي، الذي تولى في الوقت نفسه رئاسة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية والقيادة العامة لجيش التحرير الوطني الإيراني.
وفي أغسطس (آب) 1993، انتخب المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية «بالإجماع مريم رجوي رئيسة للجمهورية للفترة الانتقالية، وهي تتولى مسؤولية الإشراف على نقل السلطة بشكل سلمي إلى الشعب الإيراني بعد سقوط النظام الإيراني الحالي»، حسب تعبير المجلس.
وبعد سنوات من إدراج هذه المنظمة والمجالس والأحزاب التابعة لها على لائحة المنظمات الإرهابية في أوروبا، تراجع الاتحاد الأوروبي عام 2008 عن قراره، وأكد أنها منظمة شعبية مطلبية، ونفى ضلوعها بأي نشاطات إرهابية.
ومن أبرز إنجازات المنظمة الكشف عن البرنامج النووي الإيراني عام 2002، فكان البرنامج قبل ذلك سريا، وأصبحت المناقشات حول البرنامج النووي واحدة من التحديات الكبرى لدى النظام أمام الرأي العام الدولي.
- حزب الأمة الإيراني
المعروف أيضا بحزب «ملت إيران»، وهو حزب سياسي ينشد الديمقراطية العلمانية وفصل الدين عن الدولة في إيران.
تأسس الحزب على يد داريوش فروهر في عام 1951، واستمر فروهر زعيماً له حتى مقتله الغامض في 1998، والحزب محظور رسميا حاليا في إيران، ويتعرض أعضاؤه باستمرار لمضايقات، ويتم سجنهم في كثير من الأحيان. كما وضع منزل فروهر، الذي أصبح نقطة محورية لأعضاء الحزب منذ رحيله، تحت المراقبة.
- حزب توده
عرف حزب توده في بداياته بالحزب الشيوعي الإيراني الذي تأسس في بندرأنزلي عام 1920، بقيادة «حيدر عمو أوغلي» واعتبر غير قانوني سنة 1933.
وبعد أن سنحت له الفرصة لطرح نفسه من جديد، استبدل باسمه «توده». ومن مبادئه تحقيق آمال وطموحات الشعب الإيراني، مثل تعزيز حرية الإرادة السياسية الإيرانية، وخروجها عن السيطرة الأجنبية، وقيام نظام يحترم التعددية وإرادة الشعب، ويعمل على تأمين تعليم ورعاية طبية مجانيين للجميع، وغير ذلك من الخدمات والمرافق. ويمارس الحزب المعارض للنظام عمله حاليا في الخارج نظرا للقمع الذي يتعرض له في الداخل.
ولا تتألف كوادر المعارضة الإيرانية من منظمات وأحزاب فحسب، بل تضم أيضا أفرادا بارزين وناشطين على الأصعدة السياسية والاجتماعية والحقوقية، فيخوضون معركة النضال ضد النظام القمعي بوسائلهم الخاصة.
ومن أشهر المعارضين، الناشطة الحقوقية والمحامية الإيرانية شيرين عبادي التي عرفت بانتقاداتها الشديدة لسجل بلادها في مجال حقوق الإنسان.
نالت العبادي جائزة نوبل للسلام عام 2003، وتعيش في العاصمة البريطانية لندن، وترى أن الاحتجاجات التي تشهدها إيران منذ ديسمبر (كانون الأول) 2017 هي «بداية حركة كبيرة».
أيضا، يُعتبر مهدي كروبي من أبرز المعارضين الإيرانيين، وهو يخضع لإقامة جبرية في منزله بعد احتجاجه على نتيجة الانتخابات الرئاسية الإيرانية عام 2009.



لماذا يثير الحلف النووي الروسي - الصيني المحتمل مخاوف أميركا وحلفائها؟

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
TT

لماذا يثير الحلف النووي الروسي - الصيني المحتمل مخاوف أميركا وحلفائها؟

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)

يمثل الصعود العسكري للصين، وبخاصة برنامج تحديث ترسانتها النووية، هاجساً قوياً لدى دوائر صناعة القرار والتحليل السياسي والاستراتيجي في الولايات المتحدة، خصوصاً في ظل التقارب المزداد بين بكين، وموسكو التي تلوح بمواجهة عسكرية مباشرة مع الغرب على خلفية الحرب التي تخوضها حالياً في أوكرانيا.

وفي تحليل نشرته مجلة «ناشونال إنتريست» الأميركية، يتناول ستيفن سيمبالا أستاذ العلوم السياسية في جامعة براندواين العامة بولاية بنسلفانيا الأميركية، ولورانس كورب ضابط البحرية السابق والباحث في شؤون الأمن القومي في كثير من مراكز الأبحاث والجامعات الأميركية، مخاطر التحالف المحتمل للصين وروسيا على الولايات المتحدة وحلفائها.

ويرى الخبراء أن تنفيذ الصين لبرنامجها الطموح لتحديث الأسلحة النووية من شأنه أن يؤدي إلى ظهور عالم يضم 3 قوى نووية عظمى بحلول منتصف ثلاثينات القرن الحالي؛ وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين. في الوقت نفسه، تعزز القوة النووية الصينية المحتملة حجج المعسكر الداعي إلى تحديث الترسانة النووية الأميركية بأكملها.

وأشار أحدث تقرير للجنة الكونغرس المعنية بتقييم الوضع الاستراتيجي للولايات المتحدة والصادر في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، إلى ضرورة تغيير استراتيجية الردع الأميركية للتعامل مع بيئة التهديدات النووية خلال الفترة من 2027 إلى 2035. وبحسب اللجنة، فإن النظام الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة والقيم التي يستند إليها يواجه خطر نظام الحكم المستبد في الصين وروسيا. كما أن خطر نشوب صراع عسكري بين الولايات المتحدة وكل من الصين وروسيا يزداد، وينطوي على احتمال نشوب حرب نووية.

ولمواجهة هذه التحديات الأمنية، أوصت اللجنة الأميركية ببرنامج طموح لتحديث الترسانة النووية والتقليدية الأميركية، مع قدرات فضائية أكثر مرونة للقيام بعمليات عسكرية دفاعية وهجومية، وتوسيع قاعدة الصناعات العسكرية الأميركية وتحسين البنية التحتية النووية. علاوة على ذلك، تحتاج الولايات المتحدة إلى تأمين تفوقها التكنولوجي، وبخاصة في التقنيات العسكرية والأمنية الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية وتحليل البيانات الكبيرة، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.

ولم يقترح تقرير اللجنة أرقاماً دقيقة للأسلحة التي تحتاجها الولايات المتحدة ولا أنواعها، لمواجهة صعود الصين قوة نووية منافسة وتحديث الترسانة النووية الروسية. ورغم ذلك، فإن التكلفة المرتبطة بتحديث القوة النووية الأميركية وبنيتها التحتية، بما في ذلك القيادة النووية وأنظمة الاتصالات والسيطرة والدعم السيبراني والفضائي وأنظمة إطلاق الأسلحة النووية وتحسين الدفاع الجوي والصاروخي للولايات المتحدة، يمكن أن تسبب مشكلات كبيرة في الميزانية العامة للولايات المتحدة.

في الوقت نفسه، فالأمر الأكثر أهمية هو قضية الاستراتيجية الأميركية والفهم الأميركي للاستراتيجية العسكرية الصينية والروسية والعكس أيضاً، بما في ذلك الردع النووي أو احتمالات استخدامه الذي يظهر في الخلفية بصورة مثيرة للقلق.

في الوقت نفسه، يرى كل من سيمبالا صاحب كثير من الكتب والمقالات حول قضايا الأمن الدولي، وكورب الذي عمل مساعداً لوزير الدفاع في عهد الرئيس الأميركي الراحل رونالد ريغان، أنه من المهم تحديد مدى تنسيق التخطيط العسكري الاستراتيجي الروسي والصيني فيما يتعلق بالردع النووي والبدء باستخدام الأسلحة النووية أو القيام بالضربة الأولى. وقد أظهر الرئيسان الصيني شي جينبينغ والروسي فلاديمير بوتين، تقارباً واضحاً خلال السنوات الأخيرة، في حين تجري الدولتان تدريبات عسكرية مشتركة بصورة منتظمة. ومع ذلك فهذا لا يعني بالضرورة أن هناك شفافية كاملة بين موسكو وبكين بشأن قواتهما النووية أو خططهما الحربية. فالقيادة الروسية والصينية تتفقان على رفض ما تعدّانه هيمنة أميركية، لكن تأثير هذا الرفض المشترك على مستقبل التخطيط العسكري لهما ما زال غامضاً.

ويمكن أن يوفر الحد من التسلح منتدى لزيادة التشاور بين الصين وروسيا، بالإضافة إلى توقعاتهما بشأن الولايات المتحدة. على سبيل المثال، حتى لو زادت الصين ترسانتها النووية الاستراتيجية إلى 1500 رأس حربي موجودة على 700 أو أقل من منصات الإطلاق العابرة للقارات، سيظل الجيش الصيني ضمن حدود معاهدة «ستارت» الدولية للتسلح النووي التي تلتزم بها الولايات المتحدة وروسيا حالياً. في الوقت نفسه، يتشكك البعض في مدى استعداد الصين للمشاركة في محادثات الحد من الأسلحة الاستراتيجية، حيث كانت هذه المحادثات تجري في الماضي بين الولايات المتحدة وروسيا فقط. ولكي تنضم الصين إلى هذه المحادثات عليها القبول بدرجة معينة من الشفافية التي لم تسمح بها من قبل بشأن ترسانتها النووية.

وحاول الخبيران الاستراتيجيان سيمبالا وكورب في تحليلهما وضع معايير تشكيل نظام عالمي ذي 3 قوى عظمى نووية، من خلال وضع تصور مستقبلي لنشر القوات النووية الاستراتيجية الأميركية والروسية والصينية، مع نشر كل منها أسلحتها النووية عبر مجموعة متنوعة من منصات الإطلاق البرية والبحرية والجوية. ويظهر التباين الحتمي بين الدول الثلاث بسبب الاختلاف الشديد بين الإعدادات الجيوستراتيجية والأجندات السياسة للقوى الثلاث. كما أن خطط تحديث القوة النووية للدول الثلاث ما زالت رهن الإعداد. لكن من المؤكد أن الولايات المتحدة وروسيا ستواصلان خططهما لتحديث صواريخهما الباليستية العابرة للقارات والصواريخ الباليستية التي تطلق من الغواصات والقاذفات الثقيلة بأجيال أحدث من منصات الإطلاق في كل فئة، في حين يظل الغموض يحيط بخطط الصين للتحديث.

ورغم أن الولايات المتحدة تمتلك ترسانة نووية تتفوق بشدة على ترسانتي روسيا والصين، فإن هذا التفوق يتآكل بشدة عند جمع الترسانتين الروسية والصينية معاً. فالولايات المتحدة تمتلك حالياً 3708 رؤوس نووية استراتيجية، في حين تمتلك روسيا 2822 رأساً، والصين 440 رأساً. علاوة على ذلك، فالدول الثلاث تقوم بتحديث ترساناتها النووية، في حين يمكن أن يصل حجم ترسانة الأسلحة النووية الاستراتيجية الصينية إلى 1000 سلاح بحلول 2030.

ولكن السؤال الأكثر إلحاحاً هو: إلى أي مدى ستفقد الولايات المتحدة تفوقها إذا واجهت هجوماً مشتركاً محتملاً من جانب روسيا والصين مقارنة بتفوقها في حال التعامل مع كل دولة منهما على حدة؟ ولا توجد إجابة فورية واضحة عن هذا السؤال، ولكنه يثير قضايا سياسية واستراتيجية مهمة.

على سبيل المثال، ما الذي يدفع الصين للانضمام إلى الضربة النووية الروسية الأولى ضد الولايات المتحدة وحلفائها في حلف شمال الأطلسي (ناتو)؟ ولا بد أن نتخيل سيناريو متطرفاً، حيث تتحول الأزمات المتزامنة في أوروبا وآسيا إلى أزمات حادة، فتتحول الحرب الروسية - الأوكرانية إلى مواجهة بين روسيا وحلف «الناتو»، في الوقت الذي تتحرك فيه الصين للاستيلاء على تايوان، مع تصدي الولايات المتحدة لمثل هذه المحاولة.

وحتى في هذه الحالة المتطرفة، لا شك أن الصين تفضل تسوية الأمور مع تايوان بشروطها الخاصة وباستخدام القوات التقليدية. كما أنها لن تستفيد من الاشتراك في حرب بوتين النووية مع «الناتو». بل على العكس من ذلك، أشارت الصين حتى الآن بوضوح تام إلى روسيا بأن القيادة الصينية تعارض أي استخدام نووي أولاً في أوكرانيا أو ضد حلف شمال الأطلسي. والواقع أن العلاقات الاقتصادية الصينية مع الولايات المتحدة وأوروبا واسعة النطاق.

وليس لدى الصين أي خطة لتحويل الاقتصادات الغربية إلى أنقاض. فضلاً عن ذلك، فإن الرد النووي للولايات المتحدة و«الناتو» على الضربة الروسية الأولى يمكن أن يشكل مخاطر فورية على سلامة وأمن الصين.

وإذا كان مخططو الاستراتيجية الأميركية يستبعدون اشتراك روسيا والصين في توجيه ضربة نووية أولى إلى الولايات المتحدة، فإن حجم القوة المشتركة للدولتين قد يوفر قدراً من القوة التفاوضية في مواجهة حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة.

وربما تدعم الصين وروسيا صورة كل منهما للأخرى بوصفها دولة نووية آمنة في مواجهة الضغوط الأميركية أو حلفائها لصالح تايوان أو أوكرانيا. ولكن إذا كان الأمر كذلك، فمن المرجح أن توفر «الفجوة» بين أعداد الأسلحة النووية غير الاستراتيجية أو التكتيكية التي تحتفظ بها روسيا والصين والموجودة في المسرح المباشر للعمليات العسكرية، مقارنة بتلك المتاحة للولايات المتحدة أو حلف شمال الأطلسي، عنصر ردع ضد أي تصعيد تقليدي من جانب الولايات المتحدة ضد أي من الدولتين.

أخيراً، يضيف ظهور الصين قوة نووية عظمى تعقيداً إلى التحدي المتمثل في إدارة الاستقرار الاستراتيجي النووي. ومع ذلك، فإن هذا لا يمنع تطوير سياسات واستراتيجيات إبداعية لتحقيق استقرار الردع، والحد من الأسلحة النووية، ودعم نظام منع الانتشار، وتجنب الحرب النووية. ولا يمكن فهم الردع النووي للصين بمعزل عن تحديث قوتها التقليدية ورغبتها في التصدي للنظام الدولي القائم على القواعد التي تفضلها الولايات المتحدة وحلفاؤها في آسيا. في الوقت نفسه، فإن التحالف العسكري والأمني بين الصين وروسيا مؤقت، وليس وجودياً. فالتوافق بين الأهداف العالمية لكل من الصين وروسيا ليس كاملاً، لكن هذا التحالف يظل تهديداً خطيراً للهيمنة الأميركية والغربية على النظام العالمي.