بعد 5 سنوات من اختفائها... غرفة نوم للملك فاروق للبيع بمليون دولار

لغز خروجها من مصر يثير جدلاً... ووزارة الآثار تنفي مسؤوليتها

لقطة من فيديو متداول لعرض محتويات غرفة الملك فاروق للبيع (فيسبوك)

فوجئ رواد مواقع التواصل الاجتماعي بمصر بعرض غرفة نوم خاصة بالملك فاروق للبيع على أحد المواقع الإلكترونية مقابل نحو مليون دولار أميركي، ما أثار جدلاً، وطرح تساؤلات حول كيفية خروجها من البلاد.
وتعود القصة إلى عام 2013، حينما اكتشف وزير الزراعة المصري الأسبق محمد فريد أبو حديد بالصدفة خلال جولة تفقدية، اختفاء غرفة النوم الخاصة بملك مصر السابق من استراحته في حديقة الحيوان بالجيزة، واستبدالها بأخرى من أحد محال الأثاث المجاورة للحديقة، وعلى إثر ذلك فتحت السلطات تحقيقا في الواقعة، لكن من دون الإعلان عما توصلت إليه التحقيقات إلى الآن.
لكن ما أعاد القضية إلى السطح مجددا كان عرض الغرفة التاريخية للبيع على موقع «فليكر» للصور بسعر 982 ألف دولار أميركي، والعارض هو شركة «إم إس رو أنتيكيس» الأميركية لبيع التحف والأعمال الفنية والمجوهرات، بحسب مقطع فيديو على يوتيوب يشرح فيه موظف بالشركة على ما يبدو، محتويات الغرفة المكونة من 7 قطع أثاث وكذلك تاريخ صنعها.
وأثار بيع الغرفة على الإنترنت، العديد من التساؤلات حول كيفية خروج غرفة بهذا الحجم من مصر بعد سرقتها من حديقة الحيوان بالجيزة، نظرا لضخامة حجم قطع الأثاث، ووجود محتويات يمكن أن تنكسر خلال نقلها، ما يشكّل لغزا يحتاج لتفسير.
ويقول مسؤولون بوزارة الآثار المصرية إن غرفة النوم ليست مسجلة في عداد الآثار، حيث أوضح مساعد الوزير للشؤون الفنية لصحيفة «اليوم السابع» أن مبنى استراحة الملك فاروق تم تسجيله بعد عام 2013، أي بعد حادث اختفاء غرفة النوم، لافتا إلى أن «المسؤول عن الغرفة هو الجهة التي كانت في عهدتها، ووزارة الآثار ليس لها أي علاقة».
وبالرجوع إلى حساب شركة بيع التحف الأميركية على يوتيوب، وجدنا أن فيديو غرفة نوم الملك فاروق، الذي كان منشورا بتاريخ 13 أكتوبر (تشرين الأول) 2016 بحسب وسائل إعلام، أي بعد ثلاث سنوات من اختفائها، غير موجود، وبفتح رابط تم تداوله من موقع الشركة للإعلان عن بيع الغرفة نجد أنه يقود إلى صفحة  بالموقع كُتب عليها «نعتذر... غرفة النوم الملكية الخاصة بالملك فاروق الأول التي تبحث عنها ليست موجودة حاليا على الموقع وفي الأسفل بعض القطع المشابهة التي قد تثير اهتمامك». وليس معروفا السبب وراء ذلك، وهل الضجة التي أثارتها الغرفة بمصر على مدار الأربع وعشرين ساعة الماضية لها دخل في ذلك، أم أنه ربما تم بيع الغرفة. 
وحكم الملك فاروق الأول مصر من عام 1936 خلفا لوالده فؤاد الأول، وحتى ثورة يوليو (تموز) 1952 التي قام بها الضباط الأحرار، وألغت الملكية وأعلنت الجمهورية في العام التالي. وتوفي الملك فاروق في روما عام 1965، ودفن في مصر.
ونقلت وسائل إعلام مصرية عن مسؤولين بوزارة الزراعة قولهم إن الاستراحة الملكية أغلقت تماماً منذ عام 1986 بعد أن غادرها ثاني وزير كان يقيم بها هو وأسرته، وهو الدكتور ناجى شتلة وزير التموين والتجارة الداخلية. بينما كان الوزير الأول هو الدكتور محمود داود وزير الزراعة الأسبق، الذي أقام فيها بمفرده من دون أسرته، حيث كانت تفزعها أصوات الأسود والنمور في الليل، وفضلت الإقامة بالإسكندرية، وأقام بها في الفترة من عام 1978 حتى خروجه من الوزارة عام 1982.