ماكرون ينتقد السياسة الأوروبية في ملف الهجرة

ماكرون يلقي خطاباً حول سياسة الهجرة في كاليه أمس (رويترز)
ماكرون يلقي خطاباً حول سياسة الهجرة في كاليه أمس (رويترز)
TT

ماكرون ينتقد السياسة الأوروبية في ملف الهجرة

ماكرون يلقي خطاباً حول سياسة الهجرة في كاليه أمس (رويترز)
ماكرون يلقي خطاباً حول سياسة الهجرة في كاليه أمس (رويترز)

وجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس، انتقادات لاذعة إلى سياسة الاتحاد الأوروبي في ملف اللجوء أثناء زيارة لميناء كاليه شمال فرنسا، قبالة السواحل البريطانية، الذي أصبح رمزا لأزمة الهجرة.
وألقى ماكرون كلمة طويلة أمام قوى الأمن في كاليه قال فيها: «لن نسمح في أي لحظة بإعادة تشكل (الأدغال) في كاليه»، في إشارة إلى مخيم اللاجئين الضخم الذي تشكل تدريجا وضم أكثر من ألف مهاجر قبل تفكيكه في أواخر 2016. وأضاف أن «كل الجهود تبذل كي يصبح العبور خلافا للقانون مستحيلا في كاليه»، التي «ليست بابا سريا لدخول إنجلترا»، كما نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية.
وتطرق ماكرون الذي زار مركزا لاستقبال اللاجئين قبل خطابه، إلى سياسة الهجرة الأوروبية مستخدما عبارات قاسية، مشيرا إلى «ثغراتها وعدم تناغمها». وانتقد بشدة نظام دبلن الذي يفرض درس طلب اللجوء في بلد الدخول الأول إلى الاتحاد الأوروبي. وأورد أن «نظام دبلن بصيغته الراهنة مليء بالتضاربات»، معتبرا أن استبدال نظام يجيز تقديم الطلب في أي بلد أوروبي به «ليس حلا يمكن بحثه على المدى القريب، لأنه ينزع المسؤولية عن بلدان الدخول».
وتحدثت الحكومة عن وجود ما بين 350 و500 مهاجر في كاليه، أغلبهم أتى من القرن الأفريقي (إثيوبيا وإريتريا) وأفغانستان. وأتت هذه الزيارة الرئاسية المرتقبة منذ فترة في خضم الجدل حول مشروع قانون لإصلاح سياسة الهجرة وحق اللجوء، في نص تعرض للانتقاد.
كما تأتي قبل يومين على قمة فرنسية - بريطانية مع رئيسة الوزراء تيريزا ماي تريد باريس فيها الطلب من البريطانيين «مساعدة كاليه على النمو» وتولي «عدد معين من المهاجرين»، على ما أوضح وزير الداخلية جيرار كولومب.
وأكد ماكرون الحاجة إلى «تحسين إدارة» ملف القاصرين المنفردين بلا مرافق، و«تعزيز التعاون الأمني في كاليه» و«إنشاء صندوق لدعم المشاريع المهمة» للمنطقة. كذلك، أكد أن الدولة «ستتولى» توزيع الوجبات على المهاجرين، الأمر الذي تؤمنه حاليا جمعيات رفض بعضها مقابلة ماكرون بعد الظهر.
ومنحت فرنسا في العام الماضي 262 إجازة إقامة، في زيادة بنسبة 13.7 في المائة، فيما ارتفعت نسبة ترحيل الأجانب المخالفين للقانون بنسبة 14.6 في المائة، وبلغ العدد الإجمالي لحالات الإعادة القسرية 14859 حالة.



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».