مساع لرأب الصدع بين العبادي والصدر... والعامري يوضح أسباب الانسحاب

قيادي في {التيار الصدري} اعتبر التحالف بينهما صعباً «بعد فقدان الثقة»

نازحون من الحويجة يعودون لمدينتهم في شمال العراق أمس (أ.ف.ب)
نازحون من الحويجة يعودون لمدينتهم في شمال العراق أمس (أ.ف.ب)
TT

مساع لرأب الصدع بين العبادي والصدر... والعامري يوضح أسباب الانسحاب

نازحون من الحويجة يعودون لمدينتهم في شمال العراق أمس (أ.ف.ب)
نازحون من الحويجة يعودون لمدينتهم في شمال العراق أمس (أ.ف.ب)

بدأت ماكينة التسريبات والتسريبات المضادة تنشط في مختلف الأوساط السياسية والنخبوية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي في العراق عقب انهيار «تحالف النصر» بين رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي والفصائل المنضوية في «الحشد الشعبي» في إطار «ائتلاف الفتح» بعد ساعات من قيامه.
وبينما أكد قيادي بارز في «ائتلاف الفتح» أن لا طموح لهذا التحالف في الوصول إلى رئاسة الوزراء، فإن سياسيا مستقلا بارزا ومرشحا سابقا لرئاسة الحكومة العراقية أكد أن الانسحاب لمصلحة العبادي لأنه حرره من الضغوط الدولية التي كان يمكن أن تخسره رئاسة الحكومة لدورة ثانية حتى لو كسب الانتخابات.
في غضون ذلك، أعلنت مفوضية الانتخابات عن مصادقتها على 27 تحالفاً سياسياً ستشارك في الانتخابات المقررة في 12 مايو (أيار) المقبل. وقال رئيس الإدارة الانتخابية في المفوضية رياض البدران في بيان له أمس الثلاثاء إن «مجلس المفوضين صادق على طلبات التحالفات الانتخابية بعد دراستها من قبل المجلس». وأضاف البدران أن «عدد التحالفات الانتخابية المصادق عليها بلغ 27 تحالفاً انتخابياً» لافتا إلى أن «عدد الأحزاب المنضوية في تلك التحالفات بلغ 143 حزبا سياسيا». وأشار إلى أن «الأحزاب التي لم تدخل في التحالفات الانتخابية بإمكانها المشاركة في الانتخابات بشكل منفرد»، داعياً «الأحزاب السياسية والتحالفات لتقديم قوائم المرشحين إلى المفوضية ضمن المدة المحددة التي بدأت في 4 – 1 - 2018 وتنتهي في 10 - 2 - 2018».
يأتي هذا الإعلان بعد نحو 5 أيام من إعلان المفوضية غلق باب التسجيل للكيانات والائتلافات الخميس الماضي.
وكان انهيار «تحالف النصر» قد فتح الباب أمام شتى التأويلات بشأن الخطوات المقبلة لكل طرف من أطرافه، بالإضافة إلى إمكانية إعادة الاصطفافات مرة أخرى حتى بين الخصوم مثل العبادي والمالكي، رغم إعلان حزبهما «الدعوة» انسحابه من المشاركة في الانتخابات، أو بين حلفاء سابقين محتملين مثل العبادي وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الذي استغرب تحالف الأول مع «الحشد» قبل أن ينسحب الأخير.
القنوات السرية بين الصدر والعبادي، طبقا لما يراه مراقبون سياسيون متابعون، استأنفت اتصالاتها لرأب الصدع بين الطرفين، وذلك استنادا لمبادرة يقودها القيادي البارز في حزب الدعوة عبد الحليم الزهيري دون أن تتبلور نتيجة واضحة بشأن هذه الجهود حتى الآن.
من جهته، أكد «ائتلاف دولة القانون» بزعامة نوري المالكي أن مشروع الأغلبية السياسية شرط أساسي لجميع تحالفات الائتلاف مع القوى السياسية. وقال مدير المكتب الإعلامي للمالكي هشام الركابي في تصريحات إن «تحالفاتنا الانتخابية واضحة، وشرطنا الأساسي للتحالف هو الاتفاق مع مشروع المالكي المتمثل بالأغلبية السياسية»، مؤكدا أن «من يتفق مع ذلك المشروع، فسيكون حليفنا وشريكنا». ودافع الركابي عن مشروع الأغلبية السياسية، عادّاً إياه «مناهضا للمحاصصة وكل القضايا التي كانت تعرقل عملية بناء الدولة». وبين الركابي أن «الخريطة السياسية الحالية لا تزال غير واضحة، والتحالفات غير مستقرة»، لافتا إلى أن «التحالفات الأهم ستكون بعد الانتخابات».
في الوقت نفسه، أكد أحمد الأسدي، عضو البرلمان والقيادي البارز في «تحالف الفتح»، لـ«الشرق الأوسط» أن «مشروعنا خدمي وليس من أجل الوصول إلى رئاسة الوزراء، ولا نطمح بذلك». وأضاف الأسدي أن «العلاقة مع العبادي وتحالفه ممتازة، وبالإمكان الائتلاف معه بعد ظهور نتائج الانتخابات، لأننا نطمح بالتغيير الذي ينشده المواطن العراقي على مستوى الخدمات والاستقرار».
وكان زعيم «منظمة بدر» هادي العامري وأحد الأركان الرئيسية لـ«تحالف الفتح» أكد في بيان له أن «الانسحاب من (تحالف النصر) كان لأسباب فنية». وعبر العامري عن الاستعداد «للتحالف مع العبادي بعد الانتخابات». ونفى ما أشيع عن أن «أسباب الانسحاب تعود لدخول (تيار الحكمة) بزعامة عمار الحكيم، ذلك أن دعوته مع المالكي والصدر للتحالف كانت بتنسيق معنا».
بدوره، عدّ قيادي في التيار الصدري في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «بات من الصعب إحياء تحالف جديد بين السيد الصدر والعبادي، لأن الصدر فقد ثقته بالعبادي». لكن عضو البرلمان العراقي جبار العبادي، وهو مقرب من رئيس الوزراء، أكد من جهته لـ«الشرق الأوسط» أن «الأمور تتجه الآن نحو الأفضل بين السيد الصدر ورئيس الوزراء حيدر العبادي باتجاه تحقيق تقدم قد يقود إلى تحالف». وحسب القيادي في التيار الصدري، فإن «أمر التحالف مع العبادي كان مطروحا منذ فترة طويلة، وقد قطعنا أشواطا جيدة، غير أننا رفضنا الدخول بسبب دخول الجماعة (الحشد)، وبالتالي أصبح الأمر صعبا». لكن جبار العبادي يقول إن «الموقف الأخير الذي عبر عنه السيد الصدر بعد إعلان تحالف (النصر) مع (الفتح) بدا مستغربا، لأنه كان على علم بمراحل الاتفاق، ومع ذلك هناك مساع لرأب الصدع، والأمور تتجه نحو الأفضل».
إلى ذلك، قال السياسي المستقل الدكتور نديم الجابري، وهو أحد المرشحين السابقين لرئاسة الحكومة العراقية، في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن «انسحاب (تحالف الفتح) من (النصر) جاء لمصلحة العبادي، لأنه في هذه الحالة سيكسب الانتخابات، لكنه يخسر رئاسة الحكومة»، عازيا ذلك إلى أن «العبادي لو استمر في تحالفه مع (الفتح) وحقق الأغلبية التي قد تؤهله لتشكيل الحكومة، فسوف يواجه ضغوطا دولية وإقليمية بشأن تحالفه مع فصائل (الحشد)». وأضاف الجابري أن «المسألة الأخرى المهمة أن تشكيل الحكومة لا يرتبط بمجرد تشكيل كتلة أكبر، بل هناك موازنات صعبة مع كتل وكيانات ومكونات لا بد منها». ولم يستبعد الجابري عودة هذه الأطراف إلى «الاصطفافات والتقوقع الطائفي، لأن هذه ورغم كل الحديث عن الكتل العابرة، تحولت إلى منظومة ثابتة من الصعب تخطيها»، مبينا أن «عملية تشكيل الحكومة خلال الانتخابات المقبلة سوف تكون صعبة بسبب التقارب النسبي بين الكتل؛ حيث لن تكون هناك كتلة كبيرة في الغالب».



مصر: الإفراج عن الناشط السوري ليث الزعبي وترحيله

سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
TT

مصر: الإفراج عن الناشط السوري ليث الزعبي وترحيله

سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)

أفرجت السلطات الأمنية المصرية عن الناشط السوري الشاب ليث الزعبي، بعد أيام من القبض عليه وقررت ترحيله عن مصر، و«هو ما توافق مع رغبته»، بحسب ما كشف عنه لـ«الشرق الأوسط» صديقه معتصم الرفاعي.

وكانت تقارير إخبارية أشارت إلى توقيف الزعبي في مدينة الغردقة جنوب شرقي مصر، بعد أسبوع واحد من انتشار مقطع فيديو له على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن مقابلة أجراها الزعبي مع القنصل السوري في القاهرة طالبه خلالها برفع علم الثورة السورية على مبنى القنصلية؛ ما تسبب في جدل كبير، حيث ربط البعض بين القبض على الزعبي ومطالبته برفع علم الثورة السورية.

لكن الرفاعي - وهو ناشط حقوقي مقيم في ألمانيا ومكلف من عائلة الزعبي الحديث عن قضية القبض عليه - أوضح أن «ضبط الزعبي تم من جانب جهاز الأمن الوطني المصري في مدينة الغردقة حيث كان يقيم؛ بسبب تشابه في الأسماء، بحسب ما أوضحت أجهزة الأمن لمحاميه».

وبعد إجراء التحريات والفحص اللازمين «تبين أن الزعبي ليس مطلوباً على ذمة قضايا ولا يمثل أي تهديد للأمن القومي المصري فتم الإفراج عنه الاثنين، وترحيله بحرياً إلى الأردن ومنها مباشرة إلى دمشق، حيث غير مسموح له المكوث في الأردن أيضاً»، وفق ما أكد الرفاعي الذي لم يقدّم ما يفيد بسلامة موقف إقامة الزعبي في مصر من عدمه.

الرفاعي أوضح أن «أتباع (الإخوان) حاولوا تضخيم قضية الزعبي والتحريض ضده بعد القبض عليه ومحاولة تصويره خطراً على أمن مصر، وربطوا بين ضبطه ومطالبته برفع علم الثورة السورية في محاولة منهم لإعطاء القضية أبعاداً أخرى، لكن الأمن المصري لم يجد أي شيء يدين الزعبي».

وشدد على أن «الزعبي طوال حياته يهاجم (الإخوان) وتيار الإسلام السياسي؛ وهذا ما جعلهم يحاولون إثارة ضجة حول قضيته لدفع السلطات المصرية لعدم الإفراج عنه»، بحسب تعبيره.

وتواصلت «الشرق الأوسط» مع القنصلية السورية في مصر، لكن المسؤولين فيها لم يستجيبوا لطلب التعليق، وأيضاً لم تتجاوب السلطات الأمنية المصرية لطلبات توضيح حول الأمر.

تجدر الإشارة إلى أن الزعبي درس في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وبحسب تقارير إعلامية كان مقيماً في مصر بصفته من طالبي اللجوء وكان يحمل البطاقة الصفراء لطلبات اللجوء المؤقتة، وسبق له أن عمل في المجال الإعلامي والصحافي بعدد من وسائل الإعلام المصرية، حيث كان يكتب عن الشأن السوري.

وبزغ نجم الزعبي بعد انتشار فيديو له يفيد بأنه طالب القنصل السوري بمصر بإنزال عَلم نظام بشار الأسد عن مبنى القنصلية في القاهرة ورفع عَلم الثورة السورية بدلاً منه، لكن القنصل أكد أن الأمر مرتبط ببروتوكولات الدبلوماسية، وأنه لا بد من رفع عَلم الثورة السورية أولاً في مقر جامعة الدول العربية.

ومنذ سقوط بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ولم يحدث بين السلطات في مصر والإدارة الجديدة بسوريا سوى اتصال هاتفي وحيد بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ووزير خارجية الحكومة المؤقتة السورية أسعد الشيباني، فضلاً عن إرسال مصر طائرة مساعدات إغاثية لدمشق.