«طعنة} صينية كبرى لـ«بيتكوين» تفقدها 12 % من قيمتها في ساعات

تسبب الإعلان عن توجهات صينية لحظر التداولات المركزية على العملات الافتراضية، واستهداف التطبيقات والمنصات المستخدمة في تداولاتها على الإنترنت، في توجيه ضربة كبرى للعملات الافتراضية.. وعقب تسريب تلك التصريحات، فقدت عملة «بيتكوين» نحو 12 في المائة من قيمتها خلال التداولات أمس، لتهوى تحت مستوى 12 ألف دولار، وهو أدنى مستوياتها في أكثر من شهر، قبل أن تعاود التقدم قليلا فوق مستوى 12 ألف دولار بقليل.
وكانت عملة بيتكوين يجري تداولها في مستوى فوق 14 ألف دولار أول من أمس، قبل أن تنتشر الأنباء عن اعتزام الحكومة الصينية محاصرة التعاملات التي تتم بها، وتسببت تلك الأنباء في هبوط حاد للعملات الرقمية التي تراوحت خسائرها بين 12 إلى 20 في المائة من قيمتها، وكان أكثرها هبوطا عملة «إيثيريوم» التي فقدت 20 في المائة من قيمتها، فيما كانت الخسارة الكبرى لبيتكوين، التي فقدت ما بين 1600 إلى 1800 دولار على منصات التداول خلال الساعات الأولى من أمس، وكانت أدنى قيم تداولها المسجلة عند مستوى حول 11.5 ألف دولار، وهي أكبر خسائرها اليومية منذ 5 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وتعد كل من الصين وكوريا الجنوبية من المعاقل الكبرى لتداولات العملات الافتراضية، ولذلك فإن للتسريبات والتصريحات الصادرة من البلدين أثرا بالغا على تلك العملات.
ونقلت بلومبرغ أمس عن مصادر لم تسمها أن الحكومة الصينية تعتزم حظر الوصول المحلي إلى منصات التداول التي توفر التجارة في العملات الرقمية. ويستهدف المسؤولون في الصين أيضا الأشخاص الذين يقدمون خدمات التداول والبنى التحتية الأخرى لأسواق العملات الرقمية، والتي تسمح بإجراء صفقات أصغر بين الأفراد.
وفي مذكرة جرى الإعلان عنها أمس أيضا، وحملت تفاصيل اجتماع لمنظمي الإنترنت وغيرهم من صانعي السياسة النقدية جرى الأسبوع الماضي، ذكر نائب محافظ بنك الشعب الصيني، جونغ شنغ، أن الحكومة يجب أن تستمر في الضغط على تعاملات العملات الافتراضية وتمنع تراكم المخاطر في هذا السوق. وأضاف أن «الابتكارات المالية الزائفة، التي لا علاقة لها بالاقتصاد الحقيقي؛ يجب عدم دعمها»، مؤكدا أن السلطات المحلية والوطنية يجب أن تمنع تقديم التداول المركزي على هذا النوع من العملات، والتي تعد البيتكوين أبرزها.
وأوضح المسؤول الصيني أن السلطات يحب أن تمنع المواقع الوطنية والأجنبية، وتطبيقات الهاتف التي تقدم تداولات العملات الافتراضية المركزية للمستخدمين الصينيين، فضلاً عن المنصات التي تقدم خدمات الدفع للعملات الافتراضية. كما شدد على ضرورة التحقيق في الخدمات التي تساعد الناس في عملية نقل الأموال للخارج، مقترحا أن تستخدم الحكومة الصينية لوائح متعلقة بأسعار الكهرباء واستخدام الضرائب والحماية البيئية لتوجيه الشركات المتورطة في تلك الأنشطة للخروج المنظم منها. وتأتي التسريبات الصينية بعد أيام من تهديدات كورية مشابهة، حيث أعلن بارك سانغ كي وزير العدل الكوري الخميس الماضي استعداد بلاده لإصدار قانون يحظر تداول كل العملات الرقمية بسبب «المخاوف الكبيرة» منها.
يذكر أن حملة الصين على العملات الرقمية كانت قد بدأت العام الماضي، عبر منع إصدار العملات الرقمية في البلاد. كما تم استهداف البورصات المحلية وأخبرتهم الحكومة بوقف التداول في العملات الرقمية، كما نظرت الحكومة مؤخرا في إيقاف تعدين العملة الرقمية الأشهر عالميا «بيتكوين».
لكن في مقابل الحملات التي تشنها كثير من الدول على العملات الرقمية، فإن جهات أخرى كبرى تسعى لضبط أوضاع هذه العملات وتقنينها بدلا من القضاء عليها كلية.. وإن كان ذلك سيسفر عن تراجع كبير لأسعار هذه العملات التي تتضخم عبر المضاربات بما يهدد بانفجار فقاعتها وحدوث خسائر عالمية كبرى؛ إلا أن تلك التحركات ستحافظ على وجود العملات الافتراضية في إطار مأمون.
وفي هذا الإطار قال عضو مجلس إدارة البنك المركزي الألماني يواخيم فورمِلينغ إن تنظيم أمر العملات الرقمية مثل عملة بيتكوين رسميا من قبل الدولة ليس إلا مسألة وقت. وأضاف فورمِلينغ يوم الاثنين في فرانكفورت: «من واجب الدولة الحفاظ على مصالح الفرد والمصالح العامة.. لذلك فإن العملات المشفرة ستكون عاجلا أو آجلا موضوعا لتشريع قانوني، سواء من أجل حماية المستهلكين أو لأسباب ضريبية».
ويتولى فورمِلينغ المسؤولية داخل البنك عن قطاع تقنية المعلومات وأسواق المال. ويشار إلى أن الاتحاد الأوروبي اتخذ بالفعل في ديسمبر (كانون الأول) الماضي أول خطوة باتجاه تنظيم العملات المشفرة. وحسب لائحة جديدة خاصة بغسل الأموال فسيكون لزاما على المودعين مستقبلا ألا يظلوا مجهولي الهوية إذا أرادوا تحويل أموال رقمية إلى أموال رسمية.
وأشار المسؤول الألماني إلى «ضرورة التعاون الدولي قدر الإمكان» لتحديد مدى صحة تداول العملات الرقمية خارج حدود دولة بعينها وبمنأى عن التشريعات المعمول بها داخل هذه الدولة.