وكالة الطاقة تؤكد ثبات حصة النفط في مزيج الطاقة العالمي منذ 1987

TT

وكالة الطاقة تؤكد ثبات حصة النفط في مزيج الطاقة العالمي منذ 1987

قال فاتح بيرول، المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، لمؤتمر الطاقة التابع لمجلس الأطلنطي الذي انعقد في أبوظبي للسنة الثانية على التوالي، إن حصة النفط في مزيج الطاقة العالمي في عام 1987م كانت 81 في المائة، وإنه بعد مرور 30 عاماً، أي في عام 2017، كانت الحصة لا تزال 81 في المائة.
وفاجأ بيرول الحضور بهذه الأرقام، حيث كان هناك كثير من أنصار مستقبل الطاقة النظيفة والمتجددة الذين كانوا يقولون عكس هذا، ومن بينهم عدنان أمين، الأمين العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة، الذي كان أحد المتحدثين في الجلسة نفسها مع فاتح بيرول.
فبالنسبة لأمين، فإن المستقبل سيكون كهربائياً، والتحول للسيارات الكهربائية هو المستقبل، والطاقة المتجددة هي المستقبل، خصوصاً مع هبوط أسعار إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية إلى أقل مستوى لها، ما يجعلها أقل حالياً من إنتاج الكهرباء من الفحم أو الغاز الطبيعي، على حد قوله.
ويقول أمين إن الدعم الذي تقدمه الحكومات في العالم لإنتاج الكهرباء من الوقود الأحفوري يجعله تنافسياً مع الطاقة المتجددة، ودون هذا الدعم فإنه من الصعب جداً أن ينافس الوقود الأحفوري من نفط وغاز وفحم مع مصادر الطاقة المتجددة.
وكان بيرول واقعياً جداً في حديثه عن مستقبل الطاقة والسيارات الكهربائية، إذ بدا غير مقتنع بأن الأخيرة سوف تزيح الطلب على الوقود السائل، إذ سيرتفع حجمها في أحسن الأحوال إلى 300 مليون سيارة بحلول عام 2030 أو 2040، ولكنها لن تشكل سوى جزء بسيط من الأسطول العالمي للسيارات البالغ ملياري سيارة يعتمد معظمها على مشتقات النفط أو الغاز وقوداً.
وفي جلسة أخرى غير التي تكلم فيها بيرول وأمين، انضم مصبح الكعبي الرئيس التنفيذي لشركة مبادلة للبترول الإماراتية، إلى الحديث عن مستقبل الطاقة، حيث أوضح الكعبي أن شركته وضعت سيناريوهات تحاكي المستقبل.
وفي أكثر السيناريوهات تشاؤماً، توقعت «مبادلة» أن تنتهي مبيعات السيارات العادية وتفرض الدول حظراً عليها، ويصبح المستقبل كله للسيارات الكهربائية، وبذلك يصل الطلب على النفط إلى ذروته قبل عام 2040 بكثير.
وقال الكعبي إن العالم حتى يصل إلى هذه الطاقة الإنتاجية من النفط، التي تعتبر أقل من الطاقة الإنتاجية الحالية، فإنه يتعين على المنتجين ضخ مئات المليارات من الدولارات لتعويض النقص الطبيعي في الحقول، إضافة إلى الحفاظ على مستويات الإنتاج.
وفيما يلي أبرز التصريحات التي صدرت خلال المؤتمر الذي انعقد يومي الجمعة والسبت 12 و13 يناير (كانون الثاني):
> قال فاتح بيرول مدير وكالة الطاقة الدولية، إنه بينما تعد أسعار النفط بين 65 و70 دولاراً للبرميل أمراً جيداً في الوقت الحالي للمنتجين، فإنها تنذر بأن يشجع ذلك المستوى على زيادة فائض المعروض من شركات إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة. وأضاف خلال المؤتمر أن من المحتمل أن يستمر إنتاج الخام في الانخفاض في فنزويلا، العضو في «أوبك»، خلال عام 2018 مع تضرر إمداداتها من الأزمة الاقتصادية في البلاد.
> قال وزير النفط العراقي جبار اللعيبي، إن الطاقة الإنتاجية لبلاده تقترب من الوصول إلى 5 ملايين برميل يومياً، لكن البلاد ستلتزم تماماً بمعدل الإنتاج المستهدف في إطار اتفاق عالمي لخفض الإمدادات. وقال اللعيبي للصحافيين في أبوظبي، إن إنتاج النفط من العراق بلغ حالياً نحو 4.3 مليون برميل يومياً. وأضاف أن اتفاقاً لخفض إنتاج النفط بين دول منتجة من «أوبك» وخارجها يجب أن يستمر على الرغم من الارتفاع القوي في أسعار النفط، مشيراً إلى أن أسواق النفط لا تزال بحاجة لمزيد من الوقت لتستقر.
من جانب آخر، قال اللعيبي خلال المؤتمر، إن وزارته تعتزم إبرام 3 عقود مع شركات غاز دولية بحلول منتصف العام الحالي للانتفاع من الغاز في جنوب البلاد. وقال إن العراق يخطط للقضاء على إحراق الغاز المصاحب لاستخراج النفط دون استغلاله بحلول عام 2021. ويضطر العراق إلى إحراق بعض الغاز المتصاعد أثناء عملية استخراج النفط الخام، لأنه لا يمتلك منشآت مناسبة لإدخاله في عملية تتيح استخدامه.
> قال وزير النفط النيجيري إيمانويل إيبي كاتشيكو، إن إنتاج بلاده من الخام لا يزال أقل من 1.8 مليون برميل يومياً، وهو المعدل الذي اتفقت عليه مع «أوبك» العام الماضي. وأضاف أن إنتاج المكثفات بلغ 300 ألف برميل يومياً، مشيراً إلى أن المعطيات الأساسية في السوق لم تتغير كثيراً، وليست هناك حاجة للمبالغة في التفاؤل بسبب الارتفاع الراهن في أسعار النفط.
> قال وزير النفط العماني محمد بن حمد الرمحي، إنه غير قلق بشأن الارتفاع الحالي في أسعار النفط، وإنه يتوقع استمرار الأسعار في نطاق جيد بين 65 و70 دولاراً للبرميل لأسابيع قليلة. وأضاف أن إنتاج بلاده الحالي يتراوح بين نحو 965 و970 ألف برميل يومياً، وإنها بذلك تكون ملتزمة بالاتفاق العالمي لخفض إنتاج النفط. وأبلغ الرمحي الصحافيين على هامش المؤتمر قائلاً إنه يعتقد أن السعر سيظل في نطاق 65 أو 70 دولاراً لأسابيع قليلة قبل أن يحدث شيء ما في العالم.



التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.