الإمارات: مقاتلات قطرية اعترضت طائرة مدنية برحلة للمنامة

إدانة بحرينية... وأبوظبي تدرس خياراتها القانونية

الهيئة العامة للطيران (وام)
الهيئة العامة للطيران (وام)
TT

الإمارات: مقاتلات قطرية اعترضت طائرة مدنية برحلة للمنامة

الهيئة العامة للطيران (وام)
الهيئة العامة للطيران (وام)

قالت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم (الاثنين)، إن مقاتلات قطرية اعترضت طائرة مدنية أثناء رحلتها إلى المنامة، معتبرة التصرف القطري «تهديدا سافرا لسلامة الطيران وخرقا للاتفاقيات الدولية».
وتلقت الهيئة العامة للطيران المدني، صباح اليوم (الاثنين)، بلاغا من إحدى الناقلات الوطنية أن إحدى طائراتها خلال رحلتها الاعتيادية المتجهة إلى المنامة وأثناء تحليقها في المسارات المعتادة، تم اعتراضها من قبل مقاتلات قطرية في تهديد سافر وخطير لسلامة الطيران المدني وخرق واضح للقوانين والاتفاقيات الدولية.
وذكرت الهيئة، في بيان لها، أن الرحلة المذكورة هي رحلة اعتيادية مجدولة ومعروفة المسار ومستوفية لجميع الموافقات والتصاريح اللازمة والمتعارف عليها دوليا.
وأكدت الهيئة أن دولة الإمارات العربية المتحدة ترفض هذا التهديد لسلامة حركة الطيران، وستتخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لضمان أمن وسلامة حركة الطيران المدني.
كما أكدت الإمارات اعتراض مقاتلات قطرية لطائرة مدنية إماراتية ثانية خلال مرحلة نزولها في مطار البحرين الدولي، بحسب ما أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وقالت الهيئة في بيان نقلته وكالة أنباء الإمارات"إنها ابلغت بقيام المقاتلات القطرية باعتراض طائرة مدنية ثانية خلال مرحلة نزولها إلى مطار البحرين الدولي في رحلة اعتيادية مجدولة ومعروفة المسار ومستوفية للموافقات والتصاريح اللازمة والمتعارف عليها دوليًا في تكرار تهديد سلامة الطيران المدني وتكرار الخرق الواضح للقوانين والإتفاقيات الدولية".
وأضاف البيان "أن الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتي تعد هذه الواقعة بمثابة خرق خطير ومتجدد للاتفاقيات الدولية وسلامة حركة الطائرات المدنية، وأن الهيئة تدرس الخيارات القانونية المتاحة لدى المنظمة الدولية للطيران المدني الايكاو والمنظمات الأخرى ذات الصلة".
من جانبها، دانت مملكة البحرين بشدة قيام مقاتلات تابعة لدولة قطر باعتراض طائرة مدنية قادمة من الإمارات العربية المتحدة، كانت في رحلة اعتيادية متجهة إلى مملكة البحرين، وذلك أثناء تحليقها في المسارات المعتادة.
وعدت وزارة الخارجية في مملكة البحرين الحادث خرقًا واضحًا للاتفاقيات والقوانين الدولية ذات الصلة، وخاصة تلك الصادرة عن المنظمة الدولية للطيران المدني (إيكاو) وما نصت عليه اتفاقية شيكاغو للطيران المدني الدولي وتعديلاتها لعام 1944.
وأكدت وزارة الخارجية البحرينية في بيانها أن هذا السلوك العدائي المرفوض من قبل قطر تجاه الطائرات المدنية، بات متكررًا في الفترة الأخيرة ويعرض سلامة الطيران المدني للخطر ويحمل تهديدًا على حياة المدنيين.
كما شددت وزارة الخارجية على وقوف مملكة البحرين إلى جانب الإمارات العربية المتحدة ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها ولوقف هذه الخروقات وصد هذه الانتهاكات من قبل دولة قطر.



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.