العاهل الأردني يستقبل وزيرة الدفاع الألمانية

قال إن القدس {مفتاح السلام وحل الأزمات السياسية} في الشرق الأوسط

الملك عبد الله الثاني خلال استقباله وزيرة الدفاع الألمانية أورسولا فون دير لاين في عمان أمس (أ.ب)
الملك عبد الله الثاني خلال استقباله وزيرة الدفاع الألمانية أورسولا فون دير لاين في عمان أمس (أ.ب)
TT

العاهل الأردني يستقبل وزيرة الدفاع الألمانية

الملك عبد الله الثاني خلال استقباله وزيرة الدفاع الألمانية أورسولا فون دير لاين في عمان أمس (أ.ب)
الملك عبد الله الثاني خلال استقباله وزيرة الدفاع الألمانية أورسولا فون دير لاين في عمان أمس (أ.ب)

أكد العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، أن موضوع القدس يجب تسويته ضمن إطار حل شامل يحقق إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية.
وشدد الملك عبد الله الثاني خلال استقباله في قصر الحسينية بعمان، أمس الأحد، وزيرة الدفاع الألمانية أورسولا فون دير لاين، على أن القدس يجب أن تكون مدينة تجمع ولا تفرق، وهي مفتاح تحقيق السلام وحل الصراعات والأزمات السياسية في الشرق الأوسط، وفق بيان للديوان الملكي الأردني.
وجرى في اللقاء بحث العلاقات بين البلدين، خصوصا في المجالات العسكرية والدفاعية.
وأعرب الملك عبد الله الثاني، خلال اللقاء، عن تقديره للدعم الذي تقدمه ألمانيا للأردن، لتمكينه من تنفيذ برامجه التنموية، ومواجهة الأعباء الناتجة عن الأزمات في المنطقة.
وتناول اللقاء مستجدات الأوضاع في المنطقة، خصوصا تلك المتعلقة بالقضية الفلسطينية والقدس، حيث أكد العاهل الأردني ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في دعم الفلسطينيين، وكذلك ضرورة العمل مع الإدارة الأميركية للتوصل إلى حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية.
كما تطرق اللقاء الذي تخللته مأدبة غداء حضرها أعضاء من البرلمان الألماني، إلى التطورات المرتبطة بالحرب على الإرهاب، وجرى التأكيد على أهمية تكثيف التعاون والتنسيق بين جميع الأطراف المعنية، إقليميا ودوليا، وضمن استراتيجية شمولية، للتصدي لخطر الإرهاب الذي يهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم.
بدورها، أعربت وزيرة الدفاع الألمانية عن تقدير بلادها للدور المهم الذي يقوم به الأردن إزاء قضايا المنطقة، من خلال اتباع سياسة حكيمة وعقلانية، مؤكدة ثقة ألمانيا بالأردن واستعدادها لتقديم الدعم والتعاون معه في مختلف المجالات.
وأكدت أن بلادها تتطلع للعب دور أكثر فاعلية في المنطقة، لا سيما أن أزمات اللجوء بينت مدى قرب أوروبا وتأثرها بما يحدث في أفريقيا والمنطقة.
على صعيد متصل، سلمت وزيرة الدفاع الألمانية أمس للأمن الأردني معدات عسكرية، في إطار سياسة برلين دعم عمان؛ حتى تصبح «مرساة استقرار» في المنطقة.
وكشفت وزيرة الدفاع الألمانية عن اهتمام بلادها البالغ بأن يصبح الأردن «مرساة استقرار» في منطقة الشرق الأوسط.
وصرحت الوزيرة الألمانية على هامش تسليم الأردن معدات حربية ألمانية بقيمة 18 مليون يورو: «إننا نعلم أن هذه المنطقة لن تهدأ لفترة طويلة، لذا فمن المهم بناء علاقات موثوقة بعضنا مع بعض». وقالت: «الأردن يعد هنا، بمثابة صوت التوازن وصوت العقل، في منطقة صعبة يهزها الإرهاب والنزاعات».
وأشادت الوزيرة الألمانية باستقبال المملكة الأردنية لملايين اللاجئين بطريقة «مثالية»، لافتة إلى أنه تمّ ضخ أكثر من مليار يورو للمساعدات الإنسانية والتعاون الاقتصادي والدعم التقني في مكافحة الإرهاب في الأردن.
وتعد ألمانيا ثاني بلد يقدم مساعدات للأردن، بلغت مليار يورو في العامين الأخيرين.
وسلمت الوزيرة قوات الأمن الأردنية بصورة رمزية، 56 حافلة صغيرة، و70 شاحنة، وطائرتي تدريب، من أجل تحسين حركية القوات على الحدود مع سوريا.
ويأتي ذلك في إطار ما تسمى «مبادرة التدريب» التي أطلقتها الحكومة الألمانية إسهاما منها في مكافحة الإرهاب بصورة غير مباشرة. وكانت وزيرة الدفاع الألمانية وصلت برفقة نواب من البرلمان الألماني إلى الأردن، أول من أمس السبت، لزيارة الجنود الألمان المتمركزين في قاعدة «الأزرق» الجوية، البالغ عددهم 320 جندياً.
تجدر الإشارة إلى أن الجيش الألماني يدعم انطلاقاً من قاعدة «الأزرق» في الأردن الغارات الجوية لقوات التحالف الدولي لمكافحة تنظيم داعش، بأربع طائرات استطلاع من طراز «تورنادو» وطائرة تزود بالوقود.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.