أعضاء في «الاشتراكي الديمقراطي» ينتقدون الاتفاق مع ميركل

أعضاء في «الاشتراكي الديمقراطي» ينتقدون الاتفاق مع ميركل

اعتبروا تجربة الائتلاف الحكومي السابق فاشلة
الاثنين - 27 شهر ربيع الثاني 1439 هـ - 15 يناير 2018 مـ رقم العدد [ 14293]
ميركل مصافحة شولتز في برلين الجمعة (أ.ف.ب)

لم يكد حبر الاتفاق حول تشكيل حكومة في ألمانيا يجفّ، حتى بادر بعض الاشتراكيين الديمقراطيين إلى التشكيك فيه قبل أسبوع من انعقاد مؤتمر حاسم لحزبهم حول هذه التسوية لإخراج البلاد من الأزمة.
ووجّه مسؤولون في الحزب الاشتراكي الديمقراطي، أمس، انتقادات لمشروع الاتفاق الحكومي الذي تم التوصل إليه مع المحافظين في حزب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية. ووجّه رئيس بلدية برلين مايكل مولر المؤيد للاشتراكي الديمقراطي «انتقاداً شديداً» إلى فكرة عقد ائتلاف جديد بين حزبه واليمين الوسطي الذي تنتمي إليه المستشارة.
وقال في مقابلة مع صحيفة «تاغشبيغل» إنه في الانتخابات التشريعية التي جرت في سبتمبر (أيلول) «كان تصويت الناخبين واضحا ضد الشريكين في الائتلاف، ما يعني أن تشكيل الائتلاف نفسه بالسياسة نفسها لا يشكل الردّ المناسب». وتعرّض الحزب الاشتراكي الديمقراطي والمحافظون، الشريكان في حكومة التحالف السابقة (2013 - 2017)، لخسائر فادحة في الانتخابات، رغم أن حزب ميركل حصد نسبة الأصوات الأعلى.
بدورها، أدانت رئيسة مقاطعة رينانيا المسؤولة الكبيرة في الحزب الاشتراكي الديمقراطي، مالو دراير، سياسة الهجرة المعتمدة في الاتفاق، والتي تشكل القسم الأهمّ بالنسبة للمحافظين عبر تحديد عدد طالبي اللجوء المسموح به سنويا في البلاد بمائتي ألف. وقالت لمجموعة «فانكي» الإعلامية الإقليمية إن هذه النقطة «صعبة جدا» بالنسبة للاشتراكي الديمقراطي.
وحذر قيادي آخر في الحزب هو رالف شتيغنر، الذي كان من بين المفاوضين، من أن حزبه لن يحكم مع المحافظين من دون إلغاء احتمال توظيف أشخاص وفق عقود محددة الأمد من دون مبرر، كما نقلت عنه الوكالة.
وقال شتيغنر لصحيفة «دي فيلت» إن «الحزب الاشتراكي الديمقراطي يجب ألا يدخل في ائتلاف إلا إذا ألغي تحديد مدة العقود من دون مبرر». وبعد التفاوض، توصل قادة الحزب الاشتراكي الديمقراطي والاتحاد المسيحي الديمقراطي والاتحاد المسيحي الاجتماعي إلى مشروع اتفاق يتيح لألمانيا الخروج من مأزق سياسي استمر أشهرا عدة بعد الانتخابات التشريعية.
لكن لا شيء مؤكد حتى الآن. إذ إن الحزب الاشتراكي الديمقراطي يعقد مؤتمرا في 21 يناير (كانون الثاني) يؤدي إما إلى الموافقة على مبدأ الائتلاف، ما سيفتح باب التفاوض حول إبرام اتفاق مفصل، أو إلى إبطاله، الأمر الذي قد يسرّع الدعوة لإجراء انتخابات جديدة.
ولا تزال نتائج هذا المؤتمر غير مؤكدة. فقد صوتت إحدى هيئات الاشتراكي الديمقراطي الإقليمية خلال عطلة الأسبوع ضد فكرة تشكيل «ائتلاف كبير»، بأكثرية تُعتبر نسبتها ضعيفة. ورغم أن حجم هذه الهيئة محدود، فإن نتائج هذا التصويت شكلت صدمة بالنسبة لقيادة الحزب، غداة الاتفاق الذي وصفه رئيس الحزب مارتن شولتز بأنه «رائع».
ويترتب على الأخير بذل جهود كبيرة طوال الأسبوع المقبل لمحاولة إقناع قاعدته، التي تتحفظ على تقديم خدمة جديدة للمحافظين. وعبّرت هيئات إقليمية أخرى تتمتع بقوة أكبر في الحزب عن تحفظاتها، وخصوصا في مقاطعتي هيسن ورينانيا شمال وستفاليا التي تعتبر الأكبر.
وما قام به الاشتراكيون الديمقراطيون والمحافظون تصح فيه تسمية «ائتلاف الضرورة»، إذ ليس لديهما خيارات كثيرة أخرى ويسعيان خصوصا لتجنب إجراء انتخابات جديدة سيستفيد منها اليمين المتطرف، بحسب استطلاعات الرأي.
ووضع الاشتراكي الديمقراطي لمساته على الاتفاق الذي تم التوصل إليه الجمعة عبر اعتبار أوروبا أولوية.
ويدعم نص الاتفاق في شكل مدروس اقتراحات فرنسا بشأن إصلاح منطقة اليورو، وصولا إلى رسم الخطوط العريضة لموازنة منطقة اليورو على المدى البعيد، وهي فكرة طرحها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وكان محافظو ميركل يرفضونها حتى الآن. في المقابل، لم يحصل الاشتراكي الديمقراطي إلا على تنازلات قليلة في المجال الاجتماعي والمالي، الأمر الذي يزعج قاعدته.
في الوقت نفسه، لا يعتزم المحافظون إعادة التفاوض بشأن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بصعوبة. واعتبر ألكسندر دوبرينت، أحد قادة الاتحاد المسيحي الاجتماعي البافاري حليف الاتحاد المسيحي الديمقراطي الذي تتزعمه ميركل، أن «مارتن شولتز يجب أن يبرهن أنه شريك جدير بالثقة وأن يضع حدا لبداية التمرد» في حزبه.


المانيا أخبار ألمانيا

اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة