وفد من «الجيش الحر» يناقش مع مسؤولين أميركيين معاودة تسليح «المعارضة المعتدلة»

TT

وفد من «الجيش الحر» يناقش مع مسؤولين أميركيين معاودة تسليح «المعارضة المعتدلة»

اعتبرت مصادر سورية معارضة أن الحركة الأميركية في الأسابيع القليلة الماضية توحي برغبة واشنطن في وضع حد لـ«سياسة الانكفاء» التي انتهجتها في التعامل مع الملف السوري، ما أدّى إلى تعاظم دور روسيا وتمدد الميليشيات التابعة لإيران. وقالت إن الأميركيين يسعون إلى «إفشال مؤتمر سوتشي» الذي تُعد له موسكو، وإن ذلك «خطوة أولى» في هذا المسار الجديد للإدارة الأميركية التي استضافت قبل أيام وفد «الهيئة العليا للتفاوض» برئاسة نصر الحريري، وتستضيف أيضاً وفداً من فصائل «الجيش السوري الحر» بدأ جولة في الولايات المتحدة تستمر أسبوعين، حيث التقى مسؤولين في الكونغرس، على أن يلتقي، بحسب معلومات «الشرق الأوسط»، مسؤولين في الخارجية الأميركية وفي مجلس الأمن القومي، وغيرهما من الإدارات والأجهزة. وقالت مصادر معارضة إن «الجيش الحر» يريد إقناع الأميركيين بمعاودة برنامج تسليح الفصائل «المعتدلة».
ويضم وفد «الجيش الحر» قياديين من أبرز فصائل الشمال السوري، بالإضافة إلى أسامة أبو زيد الناطق السابق باسم وفد الفصائل المسلحة للمعارضة السورية إلى مؤتمر آستانة، ورئيس مجلس محافظة الرقة سعد الشويش، وأحد المستشارين في الحكومة المؤقتة. وبحسب أبو زيد، فإن هذه الزيارة منفصلة كلياً عن تلك التي قام بها وفد «الهيئة العليا للتفاوض»، لافتاً إلى أن هيئات سورية - أميركية تشرف على تنظيمها بالتعاون مع الإدارة الأميركية.
وقد لمس الوفد في القسم الأول من الزيارة التي تخللتها بشكل رئيسي لقاءات مع أعضاء في الكونغرس: «توجهاً أميركياً لاتخاذ إجراءات جديدة للتصدي لنفوذ ميليشيات إيران في سوريا»، وقال أبو زيد لـ«الشرق الأوسط»: «لمسنا أن هناك خطوات قريبة وحديثاً متصاعداً داخل أروقة الكونغرس باتجاه الدفع لإقرار قوانين جديدة، للتضييق على النظام والميليشيات التابعة لطهران، وأبرزها يقضي بتصنيف هذه الميليشيات على لوائح الإرهاب».
من جهته، وصف مصطفى سيجري، رئيس المكتب السياسي في «لواء المعتصم»، وعضو وفد «الحر» إلى واشنطن، زيارتهم بأنها تأتي في إطار السعي إلى «تعزيز التعاون بين (الجيش السوري الحر) والولايات المتحدة في الحرب على الإرهاب بمختلف أشكاله وأسمائه، ومواجهة التمدد الإيراني في المنطقة»، لافتا في تصريح إلى «الشرق الأوسط» إلى أن لدى «الجيش الحر» وواشنطن «أعداء مشتركين، هم (حزب الله) وإيران و(القاعدة)، و(داعش)، ونعتبر أن كل هؤلاء يعملون لصالح (رئيس النظام السوري بشار) الأسد، والقضاء عليهم في سوريا يعني إنهاء لحكم الأسد». وأوضح سيجري أنّه يتم خلال الزيارة الحالية للولايات المتحدة «البحث في آلية التصدي لهذه المجموعات، علماً بأن الموضوع قد تأخر أصلاً، وكان يستوجب التحرك سابقاً؛ لكن تعقيدات المشهد في سوريا تسببت في هذا التأخير، وأتاحت الفرصة للتنظيمات الإرهابية كـ(حزب الله) و(داعش) والميليشيات الإيرانية للتمدد». وأضاف: «قلنا سابقاً إننا لن نقف مكتوفي الأيدي أمام غطرسة المحتل الروسي»، بحسب وصفه، و«لن نسمح بتمرير مؤتمر سوتشي، وما نقوم به اليوم من اجتماعات ولقاءات يأتي في هذا السياق».
وقد أطلع الوفد العسكري المسؤولين الأميركيين على «نتائج وقف دعم المعارضة المعتدلة، ما أدّى لتحقيق إيران والميليشيات الأجنبية تقدماً على الأرض السورية، كما على خروقات وقف التصعيد في الشمال والجنوب»، بحسب ما قال أبو زيد، الذي أضاف إنه تم إبلاغ الأميركيين بأن «المشروع الإيراني في سوريا شارف على نهايته من خلال تشكيل (حزب الله) السوري الذي سيسيطر على دمشق، وعلى الجيوب الثائرة حولها». وتابع: «كما عرضنا لخطورة ما يحضّر له في سوتشي، ولمسنا تجاوباً أميركياً كبيراً معنا في هذا الملف، وقد نبهنا من خطورة تنفيذ الرؤية الروسية في جنيف؛ خاصة أنها تتقاطع مع طرح (المبعوث الدولي ستيفان) دي ميستورا الجديد، بالتركيز على الدستور والانتخابات».
ويدفع وفد «الحر» كما «الهيئة العليا للمفاوضات» لإعادة تفعيل برنامج تسليح الفصائل المعتدلة، الذي تم وقفه في يوليو (تموز) 2017. وقد أعلن نصر الحريري عن اتصالات ومحادثات لمحاولة استئناف هذا البرنامج، وأوضح في حوار مع قناة «الحرة» الأميركية أنّه «من دون هذا الدعم ستقع الفصائل فريسة للتنظيمات الإرهابية». وأضاف أن النقاشات بين وفد المعارضة السورية وأعضاء في الكونغرس وكذلك مع مستشار الأمن القومي الأميركي، إتش آر ماكماستر، تضمنت تنبيهاً لـ«خطورة وقف برنامج الدعم» في ظل ما وصفه بحملة «بربرية» يشنها النظام السوري وحلفاؤه في الغوطة الشرقية وإدلب.
وأفادت «الهيئة العليا للمفاوضات»، في بيان، بأن الحريري التقى ماكماستر ليل الجمعة في نيويورك، وقد أكد على «ضرورة قيام واشنطن بدورها في وقف الهجمات الإرهابية على المدن والبلدات السورية، وعلى الأخص في إدلب والغوطة الشرقية بريف دمشق»، لافتاً إلى أن تلك الهجمات «تعكس استراتيجية النظام وحليفيه الروسي والإيراني في الاستمرار بالنهج العسكري وعرقلة أي حل سياسي». ودعا الحريري إلى «تفعيل العملية السياسية في جنيف، وفق بيان جنيف والقرار 2254»، معتبراً أن «ما يقف بوجه تقدم المفاوضات هو تعنت النظام وتمنّعه عن الخوض بمناقشة تطبيق القرارات الدولية». ولفت رئيس «هيئة التفاوض» إلى أن تجربة جولات جنيف السابقة أظهرت فشل موسكو في تحقيق الضغط الكافي على النظام للانخراط بشكل جدي في العملية التفاوضية، متشككاً في قدرة الروس على تحقيق أي إنجاز جديد في مؤتمر سوتشي. وكان وفد «هيئة التفاوض» قد التقى عدداً من الدبلوماسيين الأميركيين وأعضاء الكونغرس خلال اليومين الماضيين، وناقش معهم الوضع الإنساني الصعب الذي يعاني منه المدنيون السوريون. كما بحث معهم المخاطر الناجمة عن الانكفاء الأميركي خلال السنوات السابقة لصالح التقدم الروسي، الذي اعتبره وفد الهيئة «قد أفقد التوازن في المنطقة، وأطلق يد روسيا والميليشيات الإيرانية».



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.