المغرب يعلن تبني سعر صرف مرن للدرهم بدءاً من الغد

تأكيدات على أنه لن يكرر {تجربة مصر المؤلمة}

أعلنت الحكومة المغربية مساء أول من أمس عن أنها ستبدأ تطبيق نظام مرن لسعر صرف الدرهم بدءا من غد (الاثنين)، وجاءت هذه الخطوة بعد تردد واضح من سلطات البلاد ومطالبات ملحة من صندوق النقد الدولي.
وأوضحت الحكومة في بيان أن المغرب سيبدأ نظاما مرنا لسعر الصرف سيتحدد فيه سعر صرف الدرهم داخل نطاق تقلب بنسبة بين +2.5 في المائة و - 2.5 في المائة.
وكان صندوق النقد الدولي قال في بداية العام الماضي إن الظروف أصبحت ملائمة لإصلاح نظام سعر الصرف في المغرب، لكن البنك المركزي أجل تلك الخطوة لستة أشهر بسبب ظروف تشكيل حكومة جديدة للبلاد، بحسب تصريحات سابقة لمحافظ «المركزي».
ثم أعلن المغرب عن اتجاهه لتبني سعر صرف مرن في نهاية يونيو (حزيران) الماضي، مما أحدث ربكة في سوق الصرف اضطرت «المركزي» للتدخل لحماية العملة، وهو ما أثر سلبا على احتياطات البلاد من النقد الأجنبي.
وبعد تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة، سعد الدين العثماني، ألمح محافظ «المركزي» في تصريحاته الإعلامية إلى أن الحكومة تعلق تطبيق هذا الإصلاح دون تحديد أي أجل لإعادة إطلاقه.
ويأتي القرار الأخير لـ«المركزي» بعد مرحلة تجريبية كان خلالها سعر الدرهم يتقلب في نطاق 0.3 في المائة حول سعره المحوري.
وقالت الحكومة في بيان أمس إن تبني سعر الصرف المرن «يستهدف تقوية مناعة الاقتصاد الوطني إزاء الصدمات الخارجية ودعم تنافسيته»، مضيفة أنه «في إطار هذا النظام الجديد سيواصل بنك المغرب (المركزي) التدخل لضمان سيولة سوق الصرف».
والدرهم المغربي مربوط إلى حد كبير باليورو، لكن في خطوة نحو قدر أكبر من المرونة خفض البنك المركزي الوزن النسبي لليورو في سعر الصرف إلى 60 في المائة من 80 في المائة، ورفع الوزن النسبي للدولار الأميركي إلى 40 في المائة من 20 في المائة.
وعاشت مصر في 2016 تجربة مؤلمة للتحرير الصادم للعملة، حيث رفع البنك المركزي المصري يده تماما عن حماية الجنيه في نوفمبر (تشرين الثاني) مما أفقد العملة أكثر من نصف قيمتها أمام الدولار، وخلال أسابيع كان السعر الرسمي للعملة يتجاوز المستويات التي كانت السوق الموازية تتداول عندها الدولار قبل تحرير سعر الصرف.
لكن وزير مالية المغرب يؤكد على أن النظام الجديد للصرف «ليس مغامرة وتم حسابه لسنوات»، مضيفا أن «المضاربات لا يجب تضخيمها، لأن المشروع تم اتخاذه مرفوقا بجميع الاحتياطات»، بحسب ما نقله موقع هسبريس المغربي.
وأكدت وكالة بلومبرغ على اختلاف التجربة المغربية عن المصرية، معلقة بأن «المغرب لا يواجه أزمة عملة ولم يكن تحت ضغط لاتخاذ إجراء سريع». بينما اضطرت مصر لتحرير سعر الصرف بعد اتساع كبير في الفجوة بين سعري السوق الرسمية والموازية.
كما تشير «بلومبرغ» إلى تمتع اقتصاد البلاد بكثير من نقاط القوة، فتصنيفها الائتماني يحظى بدرجة استثمار، وقطاعها الخاص يشهد توسعا.
وأضافت الوكالة أنه من المرجح أن يكون المغرب حقق نموا اقتصاديا في 2017 بنحو 4.1 في المائة، مقابل 1.2 في العام السابق، والتضخم بلغ 0.7 في المائة على مدار هذا العام منخفضا من 1.6 في المائة في 2016.
وإن كانت احتياطات النقد الأجنبي للمغرب واجهت ضغوطا في 2017 بسبب اضطرار «المركزي» حماية العملة مع قرب تبني سعر الصرف المرن في النصف الأول من العام، فإنها تبدو مستقرة في الوقت الحالي عند مستويات تغطي خمسة أشهر ونصف من واردات البلاد، وفقا لـ«بلومبرغ».
وركزت وكالة «شينخوا» الصينية في تقريرها عن إعلان البنك المركزي على اتخاذ تلك الخطوة في ظل الأداء الإيجابي لاقتصاد البلاد، مشيرة إلى أن عجز الموازنة العامة انخفض في 2017 إلى 3.5 في المائة مقابل 4.1 في المائة خلال العام السابق، بينما انخفضت الاحتياطات في الفترة نفسها، ولكن بنسبة طفيفة (3.3) في المائة، لتصل إلى 25.8 مليار دولار.