تركيا: بنك «خلق» سيسدد أي غرامة تفرض عليه لخرقه عقوبات إيران

البنك الدولي يؤكد تحسن مؤشر جودة الوظائف

بنك «خلق» التركي سيسدد أي غرامة تفرض عليه لخرقه عقوبات إيران
بنك «خلق» التركي سيسدد أي غرامة تفرض عليه لخرقه عقوبات إيران
TT

تركيا: بنك «خلق» سيسدد أي غرامة تفرض عليه لخرقه عقوبات إيران

بنك «خلق» التركي سيسدد أي غرامة تفرض عليه لخرقه عقوبات إيران
بنك «خلق» التركي سيسدد أي غرامة تفرض عليه لخرقه عقوبات إيران

قال نائب رئيس الوزراء التركي للشؤون الاقتصادية، محمد شيمشك، إن بنك خلق سيسدد أي غرامة تفرضها الولايات المتحدة، بعد أن أدانت هيئة محلفين أميركية نائب رئيس البنك السابق محمد هاكان أتيلا بالتحايل المصرفي لانتهاك العقوبات الأميركية على إيران في الفترة من 2010 إلى 2015.
وأضاف شيمشك، المسؤول عن الخزانة التركية، في تصريح أول من أمس أنه إذا فرضت غرامة على بنك خلق فإنه سيدفعها، «لن تقترض الحكومة من أجل بنك خلق».
وانطلقت محاكمة أتيلا في 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وأدانته هيئة محلفين في محكمة مانهاتن الفيدرالية في نيويورك الأربعاء قبل الماضي، ومن المنتظر أن يصدر قاض أميركي حكمه عليه في القضية في 11 أبريل (نيسان) المقبل، ويتوقع أن يفرض غرامة على البنك المملوك للدولة تصل إلى 10 مليارات دولار.
من ناحية أخرى، أظهرت النتائج الأولية لمؤشر جودة الوظائف أن متوسط جودة الوظائف في البلاد ارتفع من 0.70 في عام 2009 إلى 0.75 في عام 2016. ويستهدف المؤشر، الذي يصدره البنك الدولي، قياس نوعية الوظائف في تركيا وتتبع كيفية تطور جودتها بمرور الوقت، كما يقيس أيضا جودة الوظائف لجميع العمال، بمن فيهم أصحاب الأعمال الحرة والعاملون بغير أجر الذين يشكلون 20 في المائة من القوى العاملة، بهدف الحصول على صورة أكثر واقعية لجودة جميع الوظائف في تركيا. ووفقا للنتائج الأولية التي نشرها البنك على موقعه تحسن أداء العاملين بأجر من 0.27، في عام 2009، إلى 0.43 في عام 2016.
كما يعكس المؤشر تحسن الأجور في أعقاب الأزمة الاقتصادية العالمية، حيث تحسن العمال ذوو الدرجات الأقل الذين يحصلون غالبا على الحد الأدنى للأجور بين عامي 2011 و2013. وأرجع تقرير البنك الدولي تحسن جودة الوظائف إلى التحول نحو إنشاء مزيد من الوظائف في القطاع الرسمي.
ويظهر تحليل بيانات المؤشر أن العمال الشباب، بصرف النظر عن عملهم، يتمتعون بفرص تدريب أفضل من غيرهم، لكنهم لا يحصلون على الحد الأدنى للأجور الذي تقره تشريعات البلاد في بعض الأحيان.
وبحسب المؤشر فإن الرجال أفضل حالا في المجالات المتصلة بالأجور مثل انخفاض الحد الأدنى للأجور والعمل الإضافي، كما أنهم أقل تأثرا من النساء بتقادم المهارات، إلا أن تقرير البنك يلفت إلى أنه لا توجد فروق ذات دلالة بين الجنسين فيما يتعلق بالحد الأدنى للأجور في القطاع الرسمي.
في سياق آخر، بلغت صادرات تركيا من الطحين العام الماضي نحو 3.6 مليون طن، بقيمة 1.1 مليار دولار، لتستمر تركيا في الاستحواذ على مكانة أكبر بائع للطحين في العالم للسنة الخامسة. وقال إرين غونهان، رئيس اتحاد صناعيي الطحين في تركيا، لوكالة أنباء الأناضول إن قرابة 70 في المائة من صادرات تركيا من الطحين تذهب إلى كل من العراق، والسودان، وسوريا، وأنجولا، والصومال. وخلال العقد الماضي قامت تركيا بتصدير الطحين إلى 160 دولة، من بينها الولايات المتحدة والصين، واليابان، وروسيا.
وأشار إلى أن تركيا تعمل على توسيع سوقها، ورفع طاقتها الإنتاجية عام 2018 لتصدير نحو 4 ملايين طن من الطحين، بقيمة 1.25 مليار دولار. ويبلغ متوسط إنتاج تركيا السنوي من القمح نحو 21 مليون طن، بينما تستهلك نحو 19 مليون طن. وخلال عام 2015 أنتجت 22.5 مليون طن من القمح، بينما انخفض إنتاجها عام 2016 إلى 20.5 مليون طن. وحققت البلاد العام الماضي ثاني أكبر إيرادات في تاريخها من صادرات الطحين بقيمة 157.1 مليار دولار. وتأتي كازخستان وألمانيا بعد تركيا في قائمة أكبر مصدري الطحين، بحسب البيانات الصادرة عن معهد ماساتشوستس للتقنية في الولايات المتحدة.
ويتم تصدير الطحين التركي إلى دول في جميع قارات العالم، وارتفع عدد البلدان التي تصدر تركيا إليها الطحين إلى 160 بلداً خلال السنوات العشر الأخيرة وحدها.



وزير المالية السعودي: ميزانية العام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الاستراتيجي

وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)
وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)
TT

وزير المالية السعودي: ميزانية العام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الاستراتيجي

وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)
وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)

قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان إن ميزانية العام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الاستراتيجي على المشاريع التنموية وفق الاستراتيجيات القطاعية وبرامج رؤية المملكة 2030، واستمرار تنفيذ البرامج والمشاريع ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المستدام، وتطوير بيئة الأعمال لتعزيز جاذبيتها، والمساهمة في تحسين الميزان التجاري للمملكة، وزيادة حجم ونوع الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وشدد في مؤتمر صحافي، عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية العام المالي لعام 2025، على أن الحكومة استمرت في الإنفاق التوسعي لما يحمل من أثر إيجابي للمواطن.

وأضاف أن 3.7 في المائة هو النمو المتوقع بالاقتصاد غير النفطي بنهاية 2024، موضحاً أن الأنشطة غير النفطية ساهمت في الناتج المحلي بنسبة 52 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي. وقال إن مساهمة النفط في الناتج المحلي اليوم هو 28 في المائة. وأضاف أن الناتج المحلي الاسمي وصل إلى 4.1 تريليون ريال.

ورأى أن مساهمة الاستثمار الخاص في الاقتصاد عملية تحتاج للوقت، مشدداً على أن المؤشرات الاقتصادية تدعو إلى التفاؤل.

وقال: «هناك قفزة بعدد الشركات الصغيرة والمتوسطة بفضل الإنفاق الحكومي... نواصل الالتزام بالتحفظ عند إعداد الميزانية وأرقام الإيرادات دليل على ذلك».

ولفت إلى أن تغيرات هيكلية في اقتصاد المملكة بدأت تظهر نتائجها، كاشفاً أن 33 في المائة هي نسبة ارتفاع في الإنفاق على الاستراتيجيات وبرامح تحقيق «رؤية 2030».