أنباء عن ترشح سامي عنان للرئاسة المصرية تثير جدلاً

سامي عنان
سامي عنان
TT

أنباء عن ترشح سامي عنان للرئاسة المصرية تثير جدلاً

سامي عنان
سامي عنان

سادت حالة من الجدل أجواء الانتخابات الرئاسية المصرية، المقرر إجراؤها في مارس (آذار) المقبل، بعد تردد أنباء حول ترشح الفريق سامي عنان، رئيس أركان الجيش المصري الأسبق، لخوض هذه الانتخابات.
ورغم تأكيد سامي بلح، أمين عام حزب «مصر العروبة»، أن «الفريق عنان سيخوض الانتخابات، وأن أعضاء الحزب سيبدأون اليوم (السبت) جمع توكيلات تأييد ترشحه»، فإن مصادر مقربة من الفريق نفت ذلك. وحاولت «الشرق الأوسط» التواصل مع الفريق عنان أمس، لكن لم يتسنَ لها ذلك.
وأعلنت صفحة منسوبة لعنان على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وحزب «مصر العروبة»، ترشحه لانتخابات الرئاسة المقبلة، الليلة قبل الماضية.
وقال بلح لـ«رويترز»: «الهيئة العليا للحزب، وكل قيادات الحزب أخذوا قراراً بترشيح الفريق سامي عنان... ‬تم إبلاغ الفريق سامي عنان بالقرار، وليست هناك مشكلة أو أي اعتراض». وينص قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية الذي أقر عام 2014 على ضرورة أن يحصل الراغب في الترشح على تزكية 20 عضواً على الأقل من أعضاء مجلس النواب (البرلمان) حتى تقبل أوراق ترشحه، أو أن يؤيده ما لا يقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها.
وقال مراقبون إن «عنان قد يجد صعوبة كبيرة في الحصول على تأييد من البرلمان الذي وقع أكثر من 500 من أعضائه البالغ مجموعهم 596 عضواً على استمارات تزكية لترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة ولاية ثانية». وحتى الآن، لم يعلن الرئيس السيسي، الذي تنتهي فترة رئاسته في يونيو (حزيران) المقبل، موقفه بشأن الترشح للانتخابات التي ستجري على مدى 3 أيام، من 26 إلى 28 مارس المقبل، لكن من المرجح بشكل كبير أنه سوف يخوض الانتخابات، ويفوز بفترة ولاية ثانية.
وتصدر هاشتاغ «سأنتخب السيسي 2018» قائمة الأكثر تداولاً في موقع التغريدات القصيرة «تويتر»، وذلك بعد الإصلاحات الاقتصادية والمشاريع القومية التي قدمها، ودفعت المواطنين لدعمه بصورة واضحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وكتب المغردون: «صوتي لمن أعاد هيبة الدولة على كل الأصعدة العربية والأفريقية والدولية»، «السيسي تصدى للإرهاب والفساد، ونهض بالبلاد ليضعها في مصاف الدول الحديثة، وأعاد للاقتصاد قوته».
وتبدأ الهيئة الوطنية للانتخابات في تلقي طلبات الترشح بدءاً من 20 يناير (كانون الثاني) الحالي، ولمدة 10 أيام، وستعلن قائمة المرشحين النهائية في 20 فبراير (شباط) المقبل. وقال الأمين العام لحزب «مصر العروبة الديمقراطي»، والمتحدث باسم الحزب، إن «الهيئة العليا للحزب وكل قيادات الحزب اتخذوا قراراً بترشيح الفريق سامي عنان، وأنه تم إبلاغ الفريق سامي عنان بالقرار، ولا يوجد أي اعتراض»، لكن مصادر مقربة من عنان نفت ذلك، مؤكدة أنه لن يخوض الانتخابات.
وكان عنان قد أعلن خوضه للانتخابات الرئاسية في 16 فبراير عام 2014، لكنه انسحب منها معللاً قراره بالانسحاب بأنه «إعلاء للمصلحة الوطنية، وبسبب المخاطر التي تحيط بالبلاد».



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».