المكسيك تنفي تمويل الجدار الحدودي مقابل اتفاق تجاري مع أميركا

المفاوض التجاري الأمريكي يتوسط وزيرة الخارجية الكندية ووزير خارجية المكسيك (رويترز)
المفاوض التجاري الأمريكي يتوسط وزيرة الخارجية الكندية ووزير خارجية المكسيك (رويترز)
TT

المكسيك تنفي تمويل الجدار الحدودي مقابل اتفاق تجاري مع أميركا

المفاوض التجاري الأمريكي يتوسط وزيرة الخارجية الكندية ووزير خارجية المكسيك (رويترز)
المفاوض التجاري الأمريكي يتوسط وزيرة الخارجية الكندية ووزير خارجية المكسيك (رويترز)

قال يديفونسو غواخاردو وزير الخارجية المكسيكي، والموجود حالياً في زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة، إن بلاده لن تمول بناء الجدار الحدودي مع أميركا مقابل الحصول على تسهيلات في اتفاق التجارة الحرة مع واشنطن وكندا، الذي سيتم مناقشته نهاية الشهر الحالي في إطار الجولة السادسة من المحادثات، لتعديل «النافتا» أكبر اتفاقية تجارة حرة بالعالم في أميركا الشمالية.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد أشار في تصريحات له أثناء مقابلة صحافية إلى أنه يتفهم الأوضاع السياسية في المكسيك البلد الجار، ويدرك أن عليه تخفيف شروط الاتفاق التجاري على المكسيك، وذلك قبيل الانتخابات الرئاسية والفيدرالية المقبلة في منتصف العام الحالي، ولكن ما سيتم تحقيقه من أرباح اقتصادية جراء الاتفاق مع المكسيك سيكون في صالح تمويل الجدار الحدودي مع المكسيك. وكان تعهد الرئيس الأميركي ترمب في أكثر من مرة أن تمول المكسيك تشييد الجدار الحدودي مع بلاده للحد من الهجرة ودخول المهاجرين الشرعيين.
في هذه الأثناء، ذكر مسؤولون حكوميون أن كندا تستعد لاحتمال انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية التجارة الحرة «نافتا»، وذلك في أعقاب تصريحات الرئيس الأميركي ترمب، التي أشار فيها إلى أن بلاده قد تلغي الاتفاقية إذا لم تسفر الجولة السادسة من المفاوضات التي ستبدأ في 23 يناير (كانون الثاني) في مونتريال عن نتائج.
من جهتها قالت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند إن نهج بلادها منذ البداية هو تحقيق الأمل الأفضل، ولكن الاستعداد للأسوأ، لذلك فإن كندا مستعدة لكل الاحتمالات.
وقال مسؤولون حكوميون كبار إن هناك فرصة متزايدة لأن تنسحب الولايات المتحدة من الاتفاقية. يذكر أن اتفاقية «نافتا» هي أكبر اتفاقية للتجارة الحرة في العالم، حيث تتعامل مع سوق مشتركة يبلغ عدد سكانها نحو 460 مليون نسمة، وتتكاتف فيها اقتصادات كندا والمكسيك والولايات المتحدة منذ دخولها حيز التنفيذ في عام 1994.
وارتفعت قيمة السلع المتداولة بين تلك البلدان بمقدار أربعة أضعاف منذ دخول «نافتا» حيز التنفيذ إلى 1.1 تريليون دولار سنوياً.
وقد عكفت الدول الثلاث على إعادة التفاوض بشأن الاتفاقية، بناءً على طلب ترمب، الذي يرى أنها تنعكس بالسلب على الاقتصاد الأميركي.
وعلى الجانب الأمني، دفعت أنشطة العصابات وشيوع الجريمة في المكسيك، وزارة الخارجية الأميركية، إلى إصدار تحذير صارم إلى مواطنيها بتجنب التوجه إلى خمس ولايات مكسيكية تماماً، وهو مستوى من التحذير لا يصدر إلا للدول التي تشهد حرباً.
ويضع أعلى تحذير «بعدم السفر» من وزارة الخارجية الأميركية ولايات كوليما وميتشواكان وسينالوا وتاماوليباس وجيريرو المكسيكية على مستوى التحذير ذاته مع سوريا وأفغانستان والعراق. وذكّر إصدار التحذير بانتهاء عهد مدينة أكابولكو الساحلية التي كانت يوماً منتجعاً فاخراً. وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن هناك مجموعات مسلحة تعمل بعيداً عن الحكومة في الكثير من مناطق جيريرو. وألقى التحذير الضوء على القيود التي تواجهها الحكومة الأميركية في تقديم خدمات طوارئ لمواطنيها في العديد من مناطق المكسيك، لأن موظفي الحكومة أنفسهم ممنوعون من السفر إلى تلك المناطق.
ووسط هذا المشهد الأمني والاقتصادي تواجه المكسيك العديد من الضغوط مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية والفيدرالية في البلاد، التي ستبدأ خلال أشهر حملاتها الانتخابية لتلقي بظلالها على مشهد معقد، وهو ما قد يدفع إلى التأخير في إبرام الاتفاق التجاري، ولو قليلاً، خصوصاً أن مرشح اليسار المكسيكي أندرز مانويل لوبيز أوبرادور رئيس بلدية مكسيكو سيتي السابق واليساري يتصدر السباق الانتخابي، مما قد يدفعه ليكون المرشح المفضل لدى روسيا، وذلك في ضوء التغطية الإعلامية الإيجابية التي حظي بها في وسائل الإعلام المدعومة من الكرملين. غير أن ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين قال إن اتهام روسيا بالتدخل في انتخابات المكسيك بعيد كل البعد عن الحقيقة، تعليقاً على اتهامات أميركية لروسيا بالتدخل في الحياة السياسية بالمكسيك قبل انتخابات الرئاسة.



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.