صادرات الصين في ديسمبر تنمو بنحو 11 %

متجاوزة توقعات المحللين

TT

صادرات الصين في ديسمبر تنمو بنحو 11 %

فاقت صادرات الصين خلال الشهر الأخير من 2017 توقعات المحللين، حيث نمت بنحو 10.9 في المائة، بينما جاءت زيادة الواردات دون التوقعات ليقتصر معدل زيادتها على 4.5 في المائة فقط.
وساعدت الصادرات الميزان التجاري الصيني على تحقيق فائض في ديسمبر (كانون الأول) الماضي بلغ 54.6 مليار دولار، وفق حسابات لوكالة رويترز استندت إلى البيانات الرسمية.
وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا زيادة شحنات ديسمبر (كانون الأول) القادمة من أكبر بلد مصدر في العالم 9.1 في المائة، انخفاضا من زيادة نسبتها 12.3 في المائة في الشهر السابق.
وكان من المتوقع زيادة الواردات 13 في المائة مقارنة مع نمو نسبته 17.7 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، في حين كان من المتوقع أن يبلغ الفائض التجاري 37 مليار دولار الشهر الماضي مقارنة مع 40.21 مليار دولار في نوفمبر (تشرين الثاني).
وزادت الصادرات 7.9 في المائة خلال العام بينما نمت الواردات 15.9 في المائة بالدولار وفق ما أظهرته بيانات الإدارة العامة للجمارك.
يذكر أن الحكومة الصينية كانت تستهدف تحقيق نمو اقتصادي بمعدل 6.5 في المائة خلال العام الماضي. لكن رئيس الوزراء الصيني، لي كه تشيانغ، قال قبل أيام إن نسبة النمو ستبلغ حوالي 6.9 في المائة. ويفترض أن تعلن الحكومة الأرقام الرسمية لإجمالي الناتج المحلي الصيني في 18 يناير (كانون الثاني) الجاري.
وسجلت الدولة الصينية العملاقة في 2016 أضعف أداء لها منذ 26 عاما، بنسبة نمو بلغت 6.7 في المائة. لكنها شهدت ارتفاعا واضحا عند مستوى 6.9 في المائة في النصف الأول من عام 2017. ثم تقدما بنسبة 6.8 في المائة في الفصل الثالث، مع زيادة الاعتمادات والاستثمارات في البنى التحتية.
ويدعم القطاع المالي الشركات الصينية بقوة مما يساعدها على النمو، لكن هناك قلق دولي من تنامي حجم ديون قطاع شركات الدولة، وخفضت وكالة ستاندرد أند بورز في سبتمبر (أيلول) الماضي من تصنيفها الائتماني للصين بسبب استشعارها للمخاطر من التوسع في الإقراض المحلي بمعدلات متسارعة.
وبحسب تقرير لرويترز بلغ هامش الديون للأصول في الكيانات التابعة للحكومة المركزية 66.5 في المائة بنهاية أغسطس (آب) الماضي.
ويواجه القطاع الإنتاجي في الصين تحديات أخرى تتعلق بالضغوط الدولية لتخفيض إنتاج البلاد من الفحم والصلب بعد أن صارت صادرات الصين تؤثر سلبا على المنتجين المحليين لهذه السلع في العديد من الأسواق.



«يو إس ستيل» و«نيبون» تقاضيان إدارة بايدن

شعار شركة «نيبون ستيل» على مدخل مصنعها في شمال العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
شعار شركة «نيبون ستيل» على مدخل مصنعها في شمال العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
TT

«يو إس ستيل» و«نيبون» تقاضيان إدارة بايدن

شعار شركة «نيبون ستيل» على مدخل مصنعها في شمال العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
شعار شركة «نيبون ستيل» على مدخل مصنعها في شمال العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

رفعت شركتا «يو إس ستيل» و«نيبون ستيل» دعوى قضائية على الإدارة الأميركية، قالتا فيها إن الرئيس جو بايدن منع دون سند من القانون عرضاً قيمته 14.9 مليار دولار قدّمته الثانية لشراء الأولى من خلال مراجعة «وهمية» لاعتبارات الأمن القومي.

وتريد الشركتان من محكمة الاستئناف الاتحادية إلغاء قرار بايدن رفض الصفقة، لتتمكنا من الحصول على فرصة أخرى للموافقة، من خلال مراجعة جديدة للأمن القومي غير مقيّدة بالنفوذ السياسي.

وتذهب الدعوى القضائية إلى أن بايدن أضرّ بقرار لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة التي تفحص الاستثمارات الأجنبية، بحثاً عن مخاطر تتعلق بالأمن القومي، وانتهك حق الشركتين في مراجعة عادلة.

وأصبح الاندماج مسيّساً للغاية قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية في نوفمبر (تشرين الثاني)، إذ تعهّد كل من الديمقراطي بايدن والرئيس الجمهوري المنتخب دونالد ترمب برفضه، في محاولة منهما لاستقطاب الناخبين في ولاية بنسلفانيا المتأرجحة حيث يقع المقر الرئيسي لـ«يو إس ستيل». وعارض رئيس نقابة عمال الصلب المتحدة ديفيد ماكول هذا الاندماج.

وأكد ترمب وبايدن أن الشركة يجب أن تظل مملوكة للولايات المتحدة، حتى بعد أن عرضت الشركة اليابانية نقل مقرها الرئيسي في الولايات المتحدة إلى بيتسبرغ، حيث يقع مقر شركة صناعة الصلب الأميركية، ووعدت باحترام جميع الاتفاقيات القائمة بين «يو إس ستيل» ونقابة عمال الصلب المتحدة.

وتشير الشركتان إلى أن بايدن سعى إلى وأد الصفقة؛ «لكسب ود قيادة نقابة عمال الصلب المتحدة في بنسلفانيا، في محاولته آنذاك للفوز بفترة جديدة في المنصب».

وقالت الشركتان، في بيان: «نتيجة لنفوذ الرئيس بايدن غير المبرر لتعزيز برنامجه السياسي، لم تتمكّن لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة من إجراء عملية مراجعة تنظيمية بحسن نية تركّز على الأمن القومي».

ودافع متحدث باسم البيت الأبيض عن المراجعة، مضيفاً: «لن يتردّد الرئيس بايدن أبداً في حماية أمن هذه الأمة وبنيتها التحتية ومرونة سلاسل التوريد الخاصة بها».

وتظهر الدعوى القضائية أن الشركتين تنفّذان تهديداتهما بالتقاضي، وستواصلان السعي للحصول على الموافقة على الصفقة.

وقال نائب رئيس شركة «نيبون ستيل»، تاكاهيرو موري، لصحيفة «نيكي»، أمس الاثنين: «لا يمكننا التراجع بعدما واجهنا معاملة غير منطقية. سنقاوم بشدة».