تركيا: استمرار حبس صحافيين طالبت المحكمة العليا بالإفراج عنهما

المحكمة الدستورية أكدت انتهاك حقوقهما

الصحافي وكاتب مقالات الرأي شاهين ألباي أعرب عن ندمه لتأييد أردوغان قبل 2011. (أرشيفية)

قررت محكمتين تركيتين استمرار حبس صحافيين بعد ساعات من طلب محكمة عليا الإفراج عنهما، لاتهاك حقوقهما وهما قيد الاحتجاز.
وقال سزجين تانري كولو، وهو نائب من حزب الشعب الجمهوري حزب المعارضة الرئيسي في تركيا، على على حسابه في «تويتر»، إن رفض المحكمتين الإفراج عن الصحفيين غير قانوني.
وتشير سجلات قضائية وفق ما نقلته وكالة الأناضول التركية للأنباء، إلى أن المحكمة الدستورية قالت في وقت سابق، إنه تقرر بغالبية الأصوات أن «حقهما في حرية التعبير و(حرية) الصحافة والمكفول بموجب الدستور قد انتهك».
والصحفيان شاهين ألباي أحمد ألطان، مسجونان منذ ما يزيد على عام، وسط حملة اعتقالات وصفتها الحكومة التركبية بعملية التطهير لوسائل الإعلام ومؤسسات الدولة بعد محاولة الانقلاب في عام 2016. ويُتهم الاثنان بأنهما على صلة بجماعات إرهابية وبمحاولة الإطاحة بالحكومة. ونفى الصحفيان هذه الاتهامات.
وقررت المحكمتان رفض قرار المحكمة الدستورية التي طلبت الإفراج عنهما.
وألطان أستاذ في الاقتصاد ومعلق كثير الظهور في وسائل الإعلام الليبرالية التركية، وألباي كاتب عمود.
وكان الصحفيان قالا مع صحافي ثالث تورهان جوناي، إن اعتقالهم غير قانوني وإن حقوقهم وحرياتهم انتهكت في فترة الاحتجاز السابقة لمحاكمتهم. وذكرت صحيفة جمهوريت المعارضة أن 11 من قضاة المحكمة الدستورية حكموا بالإفراج عن الصحافيين، بينما عارض الأمر ستة قضاة. وأفرج عن جوناي، وهو صحافي بجمهوريت، في سبتمبر (أيلول) في قضية منفصلة