شكوى لسجناء تحيل 13 رجل أمن على القضاء العسكري في البحرين

أحالت وحدة التحقيق الخاصة في البحرين 13 رجل أمن إلى المحاكم العسكرية لتوقيع العقوبات بحقهم وفق قانون العقوبات البحريني خلال الربع الأخير من العام الماضي، وذلك بعد أن تلقت 31 شكوى من نزلاء سجون ومرافق توقيف، تضمنت ادعاءات بالتعذيب وإساءة معاملة من قبل قوات في الشرطة والأجهزة الأمنية.
وتمثل وحدة التحقيق الخاصة جهة رقابية على عمل الأجهزة الأمنية، لضبط الرقابة على مرافق الاحتجاز، وتتولى التحقيق في الدعاوى التي تردها من نزلاء السجون ومرافق التوقيف.
وصرّح محمد الهزاع القائم بأعمال رئيس وحدة التحقيق الخاصة أمس، أن الوحدة تلقت خلال الثلث الأخير من العام الماضي 31 شكوى تنوعت الادعاءات فيها بين التعذيب وإساءة المعاملة من أعضاء قوات الأمن العام، وباشرت الوحدة إجراءاتها التحقيقية في جميع تلك الشكاوى.
واستمعت الوحدة خلال الربع الأخير من العام الماضي إلى أقوال 59 شاكياً و65 شاهداً، فيما استجوبت 53 متهماً من أعضاء قوات الأمن العام، وأحالت 4 من الشاكين إلى الطبيب الشرعي الخاص بالوحدة، كما أحالت 2 من الشاكين للطبيب النفسي. واستكملت الوحدة خلال تلك الفترة التحقيقات في واقعة ادعاء مجموعة من النزلاء بإدارة الإصلاح والتأهيل الاعتداء عليهم بالضرب من قبل بعض منتسبي الشرطة أثناء محاولة القوات الأمنية السيطرة على مجموعة كبيرة من النزلاء بالإدارة بعد أن أحدثوا فوضى وشغبا داخل مركز الإصلاح والتأهيل وإتلاف مبانيه واحتلالها وإشعال النيران في بعضها.
كما شملت أحداث الفوضى التي مارسها النزلاء الاعتداء على أعضاء الشرطة ومقاومتهم والشروع في قتل أحدهم، وانتهت إلى إحالة 13 متهماً من أعضاء قوات الأمن العام إلى المحكمة الجنائية المختصة، وطلبت معاقبتهم عن تهمة الاعتداء على النزلاء بمقتضى قانون العقوبات. وقال رئيس وحدة التحقيق الخاصة: «استناداً إلى السلطة الممنوحة للوحدة وفقاً لقرار إنشائها أحالت قضية أخرى تعلقت بشرطيين من أعضاء قوات الأمن العام إلى إدارة المحاكم العسكرية بوزارة الداخلية لتوقيع الجزاء التأديبي المناسب عليهما لما ثبت في حقهما من تجاوزات ومخالفات لا ترقى لتقديمها للمحاكمة الجنائية».
وأضاف الهزاع أنه في إطار متابعة الوحدة للقضايا المحالة إلى المحاكم بمختلف درجاتها، أصدرت دوائر المحكمة الصغرى الجنائية خلال الربع الأخير من عام 2017، ثلاثة أحكام في ثلاث قضايا متفرقة عن تهمة الاعتداء على سلامة جسم الغير، حيث قضت بإدانة المتهمين في قضيتين ومعاقبتهم بالحبس لمدة ثلاثة أشهر وبالغرامة، بينما حكمت في القضية الثالثة ببراءة ثلاثة متهمين مما أسند إليهم من اتهام، لافتاً إلى أن الوحدة تعكف حالياً على دراسة أسباب حكم البراءة لتقدير مدى إمكان الطعن فيه إن كان لذلك وجه من القانون.