وحدة أميركية خاصة للتحقيق في تمويل {حزب الله} من {الاتجار بالمخدرات}

أعلن القضاء الأميركي الخميس إنشاء وحدة خاصة للتحقيق حول {حزب الله }الشيعي اللبناني الذي تتهمه واشنطن بالحصول على تمويل عبر الاتجار بالمخدرات.
وقالت وزارة العدل الأميركية في بيان إن «هذا الفريق حول تمويل حزب الله والاتجار بالمخدرات لغايات الإرهاب مكلف التحقيق حول الأفراد والشبكات الذين يقدمون دعما لحزب الله وملاحقتهم».
وأضافت وزارة العدل أن الفريق سيضم متخصصين في مسائل تبييض الأموال وتهريب المخدرات والإرهاب والجريمة المنظمة وأن التحقيق سيستهدف شبكة حزب الله، حليف إيران، الواسعة الانتشار الممتدة عبر أفريقيا وأميركا الوسطى والجنوبية.
وقال وزير العدل الأميركي جيف سيشنز إن «وزارة العدل لن تدخر جهدا من أجل تبديد كل ما يهدد مواطنينا من قبل منظمات إرهابية وكبح أزمة المخدرات المدمرة».
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عنه قوله: إن «الفريق سيجري ملاحقات تحد من تدفق الأموال إلى منظمات إرهابية أجنبية وتعطل أيضا عمليات تهريب المخدرات الدولية التي تنطوي على عنف».
وتأتي هذه الخطوة في إطار تصعيد الضغوط لوقف تنامي نفوذ إيران في الشرق الأوسط والقدرات العسكرية لحزب الله.
لكن سيشنز قال إن إنشاء هذا الفريق للتحقيق حول تمويل حزب الله والاتجار بالمخدرات لغايات الإرهاب، يأتي ردا أيضا على الانتقادات بأن الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، ومن أجل إبرام الاتفاق النووي مع إيران، امتنع عن ملاحقة شبكات حزب الله في العالم علما بأنها كانت موضع تحقيق بموجب «مشروع كاساندرا» السابق.
وأوضح أن الفريق «سيبدأ عمله عبر تقييم الأدلة في التحقيقات الجارية بما يشمل حالات واردة ضمن مبادرة «كاساندرا» القانونية التي تستهدف أنشطة حزب الله في الاتجار بالمخدرات وعمليات مرتبطة» بها.
وكان مسؤولون في واشنطن حذروا بشكل متزايد من تصاعد نفوذ حزب الله في لبنان والعالم. والأربعاء قال المسؤول السابق في وزارة الخزانة الأميركية لشؤون العقوبات خوان زاراتي أمام الكونغرس إن عمليات حزب الله في تهريب المخدرات وتبييض الأموال تتخذ بعدا عالميا.
وقال خلال جلسة استماع أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، إن «الأعمال الأخيرة التي قامت بها إدارة مكافحة المخدرات ووزارة الخزانة لتفكيك شبكات (الأعمال) التابعة لحزب الله كشفت تقاطعات مالية وتجارية يشغلها حزب الله وأدت إلى اعتقالات في مختلف أنحاء العالم».
وتستهدف الولايات المتحدة حزب الله منذ فترة طويلة بعقوبات. وسمح مرسوم رئاسي صدر في العام 2007 بمصادرة أملاك «أشخاص يقوضون سيادة لبنان» من دون تسمية الحزب لكن من الواضح أنه كان يشير إليه.
وفي العام 2011 قامت إدارة أوباما بحملة على شركاء للحزب وصنفت البنك اللبناني - الكندي الذي مقره في بيروت «بأنه مصدر قلق أساسي بالنسبة لتبييض الأموال» واتهمته بتسهيل عمليات تبييض أموال لحساب رجل الأعمال أيمن جمعة باعتباره مقربا من حزب الله.
وتحدثت وزارة الخزانة الأميركية وإدارة مكافحة المخدرات لاحقا عن عملية كبرى تشمل مهربي مخدرات في كولومبيا وبنما لشحن أطنان من الكوكايين إلى الولايات المتحدة وأوروبا وأماكن أخرى.
وقامت الشبكة بتبييض مليارات الدولارات من أموالها الخاصة وأموال مهربين آخرين عبر شركات في بنما ومصارف مختلفة في لبنان وأماكن أخرى، إضافة إلى تصدير عشرات آلاف السيارات المستعملة من الولايات المتحدة لبيعها في غرب أفريقيا، بحسب المصدر نفسه.
وبحسب المسؤول السابق في إدارة مكافحة المخدرات ديريك مولتز فإن حزب الله استخدم في الآونة الأخيرة تلك المبالغ لشراء أسلحة لتمويل عملياته في سوريا، فيما وصلت بعض الأموال أيضا إلى اليمن لدعم المتمردين الحوثيين.
لكن مولتز ومسؤولين آخرين في إدارة مكافحة المخدرات اتهموا أوباما بالامتناع عن التحرك ضد بعض الشخصيات والكيانات في شبكة حزب الله، فيما كان يسعى الرئيس الأميركي السابق مع القوى الخمس الكبرى لاستكمال إبرام اتفاق مع إيران حول برنامجها النووي عام 2015.