ترمب قد يعيد النظر في اتفاق باريس للمناخ

TT

ترمب قد يعيد النظر في اتفاق باريس للمناخ

انتقادات الرئيس الأميركي دونالد ترمب للمعاهدة الدولية للمناخ كانت تنطلق من تبعاتها «السلبية» على الاقتصاد الأميركي، وقال مرارا إن الاتفاق بالصيغة التي وقعت عليها إدارة أوباما «كان ظالما جدا للولايات المتحدة». لكن الانتقادات التي واجهتها إدارته محليا ودوليا، وربما التغيرات المناخية التي عانت منها الولايات المتحدة خلال الأشهر الماضية من عواصف وأعاصير والدمار الذي تسببت به ربما ساعدت في التغيير المفاجئ في موقف الرئيس الأميركي، الذي عبر عن استعداده إعادة النظر فيها. وأعلن ترمب مساء أول من أمس (الأربعاء) أن بلاده يمكنها «نظريا» أن تعود إلى اتفاق باريس للمناخ مع عدم إبداء أي إشارة ملموسة للتوجه في هذا الاتجاه. وأضاف الرئيس الأميركي، في مقتطفات أوردتها «رويترز»، أن مبعث قلقه الأساسي بشأن اتفاقية باريس للمناخ أنها عاملت الولايات المتحدة بشكل غير عادل، وأنه إذا أمكن التوصل إلى اتفاق أفضل فقد تقتنع واشنطن بالعودة إلى الاتفاقية.
وقال ترمب، في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيسة الوزراء النرويجية إيرنا سولبيرغ، كما نقلت الصحافة الفرنسية: «بصراحة، في المطلق ليست لدي أي مشكلة مع هذا الاتفاق، ولكن لدي مشكلة مع الاتفاق الذي وقعوا عليه، لأنهم، كالعادة أبرموا اتفاقا سيئا»، في إشارة إلى الاتفاق الذي أبرمته إدارة سلفه الديمقراطي باراك أوباما. وأضاف أنه ليست لديه مشكلة في الموافقة على اتفاق بشأن المناخ، لكن اتفاقية باريس «اتفاق سيئ. وبالتالي من الممكن تصور العودة»، من دون مزيد من التوضيح. وبهذا ترك ترمب الباب مفتوحا أمام العودة إلى المعاهدة الدولية للمناخ إذا ما تمت إعادة التفاوض عليها والتوصل إلى شروط ملائمة أكثر لبلاده من وجهة نظره.
وقال: «نحن بلد غني بالغاز وبالفحم الحجري وبالنفط وبكثير من الأمور الأخرى»، والاتفاق كان «سيئا لشركاتنا»، معتبرا أن الأهداف الأميركية المنصوص عليها في اتفاق باريس كانت أعلى بكثير من تلك الموضوعة للصين، المنافس الاقتصادي الأبرز للولايات المتحدة.
ومن جانب آخر، ظهر الرئيس الأميركي وكأنه قد تراجع عن التزامه بلقاء المحققين في التدخل الروسي في انتخابات عام 2016 الرئاسية بقوله إن مقابلة من هذا النوع من «غير المرجح» أن تحدث. وخلال المؤتمر الصحافي مع الضيفة النرويجية في البيت الأبيض سئل ترمب عما إذا كان مستعدا للقاء المحقق الخاص روبرت مولر فتجنب الإجابة المباشرة، كما نقلت عنه الصحافة الفرنسية، وكرر نفيه بأن يكون المحققون قد وجدوا أي أدلة على تواطؤ بين حملته الانتخابية وروسيا. وقال: «سأرى ما الذي سيحدث، لكن عندما لا يضعون يدهم على أي تواطؤ، ولم يكشف أحد عن أي تواطؤ على أي مستوى، يبدو أنه من غير المرجح أن تكون لديك مقابلة». وكان ترمب قد أعلن سابقا أنه مستعد «مائة في المائة» للقاء مولر المحقق الخاص والمدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي). وينفي ترمب بشكل قاطع أن حملته تعاونت مع روسيا من أجل تقويض حملة منافسته هيلاري كلينتون. وحتى الآن قام التحقيق بتوجيه الاتهام إلى اثنين من العاملين في حملة ترمب، أحدهما هو مدير الحملة بول مانافورت. وأقر اثنان آخران أحدهما مستشار الأمن القومي السابق في البيت الأبيض مايكل فلين بكذبهما على الـ«إف بي آي» حول إجراء اتصالات مع مسؤولين مرتبطين بالكرملين. وينطوي المثول أمام مولر بالنسبة إلى ترمب على مخاطر قانونية وسياسية، وهو ادعى بشكل مستمر أنه شخصيا ليس تحت التحقيق. ويعتقد أن مولر يحقق أيضا فيما إذا كان ترمب أو مسؤولون من دائرته الضيقة قد سعوا إلى إعاقة سير العدالة، ما أثار تكهنات حول إمكان مقابلة المحقق للرئيس.


مقالات ذات صلة

المسيرات المجهولة بسماء أميركا تظهر ثغرات في أمنها الجوي

الولايات المتحدة​ أجسام طائرة تظهر في سماء نيوجيرسي (أ.ب)

المسيرات المجهولة بسماء أميركا تظهر ثغرات في أمنها الجوي

قال مستشار الأمن القومي في الإدارة الأميركية المنتخبة بقيادة دونالد ترمب إن رصد طائرات مسيرة في ولاية نيوجيرسي سلط الضوء على ثغرات في أمن المجال الجوي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شؤون إقليمية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (أ.ب)

نتنياهو: إسرائيل ليس لديها مصلحة بالدخول في صراع مع سوريا

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، إنه تحدث مع الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، بشأن التطورات في سوريا وأحدث مساعي إطلاق سراح الرهائن.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
شؤون إقليمية دونالد ترمب يلتقي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض في مارس 2019 (رويترز)

تقرير: نتنياهو وترمب يبحثان الوضع في سوريا و«حرب غزة» واتفاق الرهائن

بحث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في اتصال هاتفي مع الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، الليلة الماضية، الوضع في سوريا، و«حرب غزة»، واتفاق الرهائن.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (إ.ب.أ)

«إيه بي سي نيوز» تدفع 15 مليون دولار لمكتبة ترمب الرئاسية لتسوية دعوى تشهير

وافقت شبكة «إيه بي سي نيوز» على دفع 15 مليون دولار لصالح مكتبة دونالد ترمب الرئاسية، لتسوية دعوى قضائية تتعلق بتصريح غير دقيق من المذيع جورج ستيفانوبولوس.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ صورة من فيديو متداول تظهر مسيرات في سماء نيو جيرسي (أ.ب)

لغز المسيّرات الغامضة في سماء أميركا مستمر... وترمب يدعو إلى إسقاطها

لا تزال مُسيّرات مجهولة تظهر في السماء فوق شمال شرقي الولايات المتحدة في نهاية هذا الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».