أوروبا تسعى لحماية الاتفاق النووي الإيراني

عشية انتهاء مهلة ترمب للبت في إعادة عقوبات على طهران

موغيريني ووزراء خارجية بريطانيا وألمانيا وفرنسا خلال مؤتمر صحافي في بروكسل (أ.ف.ب)
موغيريني ووزراء خارجية بريطانيا وألمانيا وفرنسا خلال مؤتمر صحافي في بروكسل (أ.ف.ب)
TT

أوروبا تسعى لحماية الاتفاق النووي الإيراني

موغيريني ووزراء خارجية بريطانيا وألمانيا وفرنسا خلال مؤتمر صحافي في بروكسل (أ.ف.ب)
موغيريني ووزراء خارجية بريطانيا وألمانيا وفرنسا خلال مؤتمر صحافي في بروكسل (أ.ف.ب)

وجهت بريطانيا وفرنسا وألمانيا اليوم (الخميس)، دعوة مشتركة للولايات المتحدة لحماية اتفاق إيران النووي، وقالت إن من حق طهران الاستفادة من رفع العقوبات وفقا لما نص عليه الاتفاق.
وجاءت المناشدة التي أطلقها وزراء خارجية القوى الأوروبية الثلاث وفيدريكا موغيريني الممثلة العليا للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي بعد اجتماعهم مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في بروكسل عشية مهلة نهائية للرئيس الأميركي كي يبت في مسألة إعادة فرض عقوبات نفطية تم رفعها بموجب الاتفاق.
وقال وزير خارجية فرنسا جان إيف لو دريان للصحافيين: «الاتفاق ضروري وليس هناك بديل... لا نتجاهل وجود نقاط خلاف أخرى (مع إيران) ».
من جانبها، أوضحت موغيريني أن الاتفاق النووي الموقع بين الدول الكبرى الست وإيران عام 2015 «يحقق أهدافه ويجعل العالم أكثر أمانا ويحول دون سباق محتمل إلى التسلح النووي في المنطقة»، مضيفة: «نتوقع من جميع الأطراف أن تواصل تطبيق هذا الاتفاق بشكل تام».
إلى ذلك، أكد وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، أن الاتفاق النووي الإيراني «اتفاق مهم من شأنه جعل العالم أكثر أمنا».
وفي وقت سابق صباح الخميس، وقبل لقاء ظريف، شدد جونسون ونظيره الألماني زيغمار غابريل على أهمية الاتفاق النووي الإيراني. وقال جونسون إنه ونظيره الألماني سوف يناقشان أيضا «أنشطة إيران التي تؤدي لزعزعة الاستقرار في المنطقة» بالإضافة إلى برنامجها للصواريخ الباليستية وموجة الاحتجاجات التي شهدتها إيران خلال الأسابيع الماضية.
وأضاف جونسون: «حق التظاهر السلمي في إطار القانون أساسي في أي مجتمع مزدهر»، في حين طالب غابريل طهران بالتواصل مع الشعب الإيراني بشأن «مطالبه المشروعة».
وبدأت الاحتجاجات يوم 28 ديسمبر (كانون الأول) بشأن قضايا اقتصادية وسياسات طهران في الشرق الأوسط وللاحتجاج على المؤسسة الدينية في البلاد. وقتل 18 متظاهرا وتم القبض على 3700 آخرين.
ويتعين على الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن يقرر غدا الجمعة ما إذا كان سيجدد تخفيف بلاده للعقوبات المفروضة على إيران بسبب برنامجها النووي، ويليه قرار بعد غد السبت بشأن تجديد تصديقه على الاتفاق النووي المبرم عام 2015.



طهران تنتقد تحذيرات ماكرون من «خطورة» النووي الإيراني

صورة نشرتها وزارة الخارجية الإيرانية للمتحدث إسماعيل بقائي
صورة نشرتها وزارة الخارجية الإيرانية للمتحدث إسماعيل بقائي
TT

طهران تنتقد تحذيرات ماكرون من «خطورة» النووي الإيراني

صورة نشرتها وزارة الخارجية الإيرانية للمتحدث إسماعيل بقائي
صورة نشرتها وزارة الخارجية الإيرانية للمتحدث إسماعيل بقائي

انتقدت طهران تحذيرات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن خطورة البرنامج النووي الإيراني، وما تشكله من تحدي أمني استراتيجي في الشرق الأوسط.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إن هذا الكلام «لا أساس له، ومتناقض، ويستند إلى تكهنات»، كما وصف كلام ماكرون بشأن البرنامج النووي الإيراني بـ«المخادعة»، حسبما أوردت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وعدّ بقائي أن البرنامج الإيراني «سلمي ويندرج في إطار القانون الدولي».

وكان ماكرون قد قال، الثلاثاء، أمام السفراء الفرنسيين في الإليزيه: «إيران هي التحدي الاستراتيجي والأمني الرئيسي لفرنسا والأوروبيين والمنطقة بكاملها، وأبعد من ذلك بكثير».

إيمانويل ماكرون (رويترز)

«سناب باك»

وحذَّر من أن «تسارع برنامجها النووي يقودنا إلى نقطة الانهيار»، مشدداً على أن موضوع إيران سيكون من الأولويات في الحوار الذي سيباشره مع الرئيس الأميركي المقبل دونالد ترمب.

وحذَّر من أن الشركاء الأوروبيين في الاتفاق النووي لعام 2015 مع إيران يجب أن يفكروا في معاودة فرض العقوبات، إذا لم يتحقق أي تقدم، وذلك في إشارة إلى آلية «سناب باك».

وكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، على «إكس»، اليوم (الأربعاء): «الادعاءات الكاذبة التي تسوقها حكومة رفضت الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي، ولعبت دوراً رئيسياً في حيازة إسرائيل للأسلحة النووية، خادعة ومبالغ فيها». وبحسب الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإنّ إيران هي الدولة الوحيدة التي لا تملك أسلحة نووية وقامت بتخصيب اليورانيوم بنسبة 60 في المائة، القريبة من نسبة 90 في المائة اللازمة لصناعة سلاح نووي.

وتقول الدول الغربية إنه لا يوجد مبرر لتخصيب اليورانيوم إلى هذا المستوى العالي في إطار أي برنامج مدني موثوق، وإنه لا توجد دولة وصلت لهذا المستوى من التخصيب دون أن تنتج قنابل نووية. بينما تنفي إيران السعي لامتلاك أسلحة نووية.

وكانت فرنسا وألمانيا وبريطانيا من الدول الموقعة على الاتفاق النووي لعام 2015 الذي وافقت فيه إيران على الحد من تخصيب اليورانيوم، مقابل رفع العقوبات الدولية.

اجتماع أوروبي - إيراني

ومن المقرر أن يعقد دبلوماسيون فرنسيون وألمان وبريطانيون اجتماع متابعة مع نظرائهم الإيرانيين، في 13 يناير (كانون الثاني)، بعد اجتماع انعقد في نوفمبر (تشرين الثاني) لمناقشة إمكان إجراء مفاوضات جادة في الأشهر المقبلة.

وتسعى طهران إلى نزع فتيل التوتر مع الأوروبيين، قبيل عودة ترمب إلى البيت الأبيض في 20 يناير.

ولم يذكر بقائي تعليق وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو بشأن 3 مواطنين فرنسيين محتجزين في إيران.

وقال بارو، أمس (الثلاثاء)، إن العلاقات المستقبلية مع طهران وأي رفع للعقوبات على إيران سيعتمد على إطلاق سراحهم.

في السادس من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أبلغت بريطانيا وفرنسا وألمانيا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بأنها مستعدة، إذا تطلب الأمر، لتفعيل ما يُسمى بآلية «سناب باك» وإعادة فرض جميع العقوبات الدولية على إيران لمنعها من امتلاك سلاح نووي.

ومن المقرر أن ينقضي مفعول آلية «سناب باك» في 18 أكتوبر (تشرين الأول) مع انقضاء موعد القرار 2231 الذي يتبنى الاتفاق النووي. وتخشى طهران أن تقدم القوى الأوروبية الثلاثة على مثل هذه الخطوة.

ترمب يعرض مذكرة وقّعها للانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني في 8 مايو 2018 (أ.ب)

عودة ترمب

وأثارت عودة ترمب للبيت الأبيض تساؤلات حول كيفية تعامله مع طهران، خصوصاً أن تشكيلة إدارته ستضم عدداً من المسؤولين الذين يتخذون موقفاً متشدداً إزاء طهران. وانسحب ترمب من الاتفاق النووي في 2018، الذي أبرمه سلفه باراك أوباما في عام 2015 ما أدى إلى انهياره.

ومن غير الواضح ما إذا كان سيدعم المحادثات مع إيران؛ إذ تعهد بدلاً من ذلك باتباع نهج أكثر ميلاً للمواجهة والتحالف بشكل أوثق مع إسرائيل، العدو اللدود لإيران، التي كانت تعارض الاتفاق.

وقد بعثت كل من إدارة ترمب المقبلة وطهران رسائل متباينة حول ما إذا كانتا ستسعيان إلى المواجهة أو نوع من التفاهم الدبلوماسي بعد تولي ترمب مهامه في 20 يناير.