أحزاب معارضة موريتانية شاركت في الانتخابات التشريعية ترفض نتائجها

رفضت خمسة أحزاب في المعارضة الموريتانية نتائج الانتخابات التشريعية والبلدية التي شاركت فيها السبت الماضي، مشيرة إلى أنها «باطلة ولا تعبر عن الحقيقة»، وأكدت هذه الأحزاب في مؤتمر صحافي عقدته بنواكشوط أمس أن «خروقات وأخطاء كبيرة شابت عملية فرز الأصوات»، متهمة اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات بـ«العجز عن تصحيح الأخطاء».
وتضم هذه الأحزاب كلا من حزب التحالف الشعبي التقدمي، الذي يقوده رئيس البرلمان المنتهية ولايته مسعود ولد بلخير، بالإضافة إلى أحزاب: التجمع الوطني للإصلاح والتنمية، ذي المرجعية الإسلامية، والوئام الديمقراطي الاجتماعي، والتجديد الديمقراطي، وحزب الصواب، المحسوب على التيار القومي.
وكانت هذه الأحزاب قد قررت «التنسيق» من أجل رصد ما تقول إنه «خروقات» وقعت خلال فرز أصوات الناخبين، وعقدت أول من أمس اجتماعا اتفقت خلاله على أن اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات «غير مؤهلة» للإشراف على العملية الانتخابية، وقال رئيس حزب التحالف الشعبي التقدمي مسعود ولد بلخير: «لم يسبق أن أخفيت انعدام ثقتي في اللجنة المستقلة للانتخابات، والآن أصبحت متأكدا أكثر من أي وقت مضى من كونها غير مؤهلة لما هي مكلفة به، فنحن كنا نتوخى منها أن تعي وضعية موريتانيا، وتساعد على الخروج من التجاذب السياسي، ولكنها فشلت في ذلك».
وانتقد ولد بلخير اللجنة الانتخابية بشدة، وقال: «إنها غير مسؤولة، والدليل على ذلك أنها لم تسلم لممثلي الأحزاب السياسية في مكاتب التصويت محاضر رسمية بفرز الأصوات، وهذه المحاضر ضرورية لضمان شفافية الانتخابات»، وأشار إلى أن اللجنة «قادرة على التلاعب بمحاضر التصويت لأن الأحزاب لا تتوفر على نسخ منها، وبالتالي فإن ما قامت به باطل».
وعد رئيس البرلمان المنتهية ولايته أن حزبه «هو أكثر طرف سياسي تضرر من الخروقات والأخطاء التي ارتكبتها اللجنة الانتخابية»، كما انتقد ولد بلخير استخدام السلطات الموريتانية للقوة من أجل تفريق مجموعات من أنصار حزبه تجمهروا أمام مقرات اللجنة الانتخابية في عدد من المدن داخل البلاد، وكانت مدينة نواذيبو، شمال البلاد، قد شهدت مساء أول من أمس أقوى هذه الصدامات بين الأمن ومجموعة من أنصار الحزب كانت تعتصم أمام مقر اللجنة الانتخابية وتطالب بالحصول على نسخ من محاضر فرز مكاتب التصويت في المدينة، وتعد هذه المحاضر وثيقة تضم الحصيلة النهائية لأي مكتب تصويت، وتحمل توقيع أعضاء اللجنة الانتخابية وممثلي الأحزاب السياسية.
وأوقف الأمن الموريتاني بنواذيبو النائب البرلماني عن حزب التحالف الشعبي التقدمي بداهية ولد السباعي، وهو مرشح الحزب لولاية برلمانية جديدة، وتحدث ولد السباعي في اتصال مع «الشرق الأوسط» عن تعرضه للضرب والسب من طرف الأمن، مؤكدا أنه لا يزال نائبا ويتمتع بالحصانة البرلمانية.
وفي غضون ذلك، تستعد اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات لإعلان النتائج الرسمية والنهائية للانتخابات التشريعية والبلدية التي نظمت السبت الماضي، وقد أثار تأخرها موجة من الاحتجاجات في مناطق متفرقة من موريتانيا، اتهم المشاركون فيها اللجنة بالتزوير والتلاعب بنتائج بعض مكاتب التصويت للتأثير في النتيجة النهائية، وهو ما ظلت اللجنة الانتخابية تنفيه وتؤكد أن تأخر إعلان النتائج «طبيعي» بسبب تعقيد الانتخابات، وضرورة التدقيق في المعطيات والأرقام قبل إعلانها بشكل نهائي.
وواجهت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات انتقادات من كل الأطراف السياسية، في الأغلبية والمعارضة، في أول انتخابات تشرف عليها منذ تأسيسها العام الماضي، إثر حوار نظم سنة 2011 بين الحكومة الموريتانية والأغلبية الرئاسية من جهة، وبعض الأحزاب المعارضة من جهة أخرى، ومن أبرز الأحزاب المعارضة التي شاركت في الحوار حزبا التحالف الشعبي التقدمي والوئام الديمقراطي الاجتماعي، وهما الحزبان اللذان ينتقدان اللجنة ويصفانها بالعاجزة عن تنظيم الانتخابات.
وفي سياق ذلك اعترف مسعود ولد بلخير، الذي شارك في اختيار أعضاء اللجنة، بأنه ارتكب «خطأ فادحا» حين راهن على هذه اللجنة، واعتذر للشعب الموريتاني، وطالب بإدخال تعديلات على اللجنة، وتصحيح العيوب فيها.