توقعات بارتفاع نمو اقتصاد تركيا

TT

توقعات بارتفاع نمو اقتصاد تركيا

عدل البنك الدولي من توقعاته لنمو الاقتصاد التركي في عام 2017 إلى 6.7 في المائة، بينما أبقى على توقعاته بخصوص النمو في العام الحالي 2018 عند 3.5 في المائة.
وأوضح تقرير البنك حول التوقعات الاقتصادية العالمية لعام 2018، الذي نشر في تركيا أمس الأربعاء، أن الدعم المالي سيكون له بالغ الأثر في تعافي الاقتصاد التركي أكثر بكثير من المتوقع. وتأتي توقعات البنك الدولي متوافقة إلى حد كبير مع توقعات الحكومة التركية بالنسبة لمعدل النمو في 2017، حيث توقع وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي، منذ أيام، أن يتم الإعلان عن معدل النمو الاقتصادي الإجمالي للبلاد خلال 2017 بواقع 7 في المائة، وأن تأتي تركيا في صدارة الدول الأكثر نمواً في العالم. ولم يتم الإعلان رسمياً، حتى الآن، عن معدل النمو الاقتصادي الإجمالي خلال عام 2017، إلا أن الرقم الذي سجله الاقتصاد التركي في الربع الثالث من العام الماضي وهو 11.1 في المائة رفع من سقف توقعات النمو خلال العام بأكمله، وتوقعت الحكومة التركية من قبل أن يصل إلى 7.4 في المائة.
وكانت أعلى نسبة نمو حققها الاقتصاد التركي خلال تلك الفترة في 2011، بنسبة 11.1 في المائة، وأدنى نسبة نمو كانت عام 2016 الذي شهد محاولة انقلاب فاشلة في منتصف يوليو (تموز)، وبلغت النسبة آنذاك 2.3 في المائة، وانكمش الاقتصاد التركي في هذا العام بنسبة 1.8 في المائة.
وفي السياق ذاته، كانت الوكالة الدولية للتصنيف الائتماني (فيتش) قد توقعت أن يحقق الاقتصاد التركي نمواً يصل إلى 4.8 في المائة خلال السنوات الخمس المقبلة.
وأرجعت الوكالة، في تقريرها حول مستقبل النمو في 10 أسواق صاعدة بالعالم، معدلات النمو المتوقعة في تركيا، إلى الاستمرار في زيادة معدلات الاستثمار في البلاد، لكنها حذرت من أن التباطؤ طويل الأجل في تدفق رؤوس الأموال إلى تركيا يمكن أن يُحدث هشاشة في الاستثمارات المتوقعة خلال الفترة المقبلة.
ووضع تقرير «فيتش» الهند في المرتبة الأولى بين الأسواق العشر الصاعدة، حيث توقع أن تسجل متوسط نمو بنسبة 6.7 في المائة خلال السنوات الخمس المقبلة. وجاءت الصين وإندونيسيا معاً في المرتبة الثانية بمعدل نمو متوقَّع 5.5 في المائة، ثم تركيا بمعدل نمو متوقع 4.8 في المائة.
على صعيد آخر، أظهرت بيانات صادرة عن وزارة المواصلات والاتصالات والنقل البحري التركية أمس أن 87 ألفا و593 سفينة، عبرت المضائق التركية خلال 2017. وأشارت الوزارة إلى أن 42 ألفا و978 سفينة عبرت مضيق البوسفور، و44 ألفا و615 عبرت مضيق الدردنيل خلال العام الماضي، كما شهد مضيق البوسفور 22 حادثا بحريا، وتعطلت 133 سفينة فيه خلال العام الماضي. ووقعت 4 حوادث بحرية في مضيق الدردنيل، بينما تعطلت 175 سفينة في المضيق خلال الفترة المذكورة. وحققت تركيا إيرادات بقيمة 312 مليونا و11 ألفا و630 ليرة تركية (نحو 82.5 مليون دولار أميركي) من خدمات المنارة البحرية والإغاثة والإرشاد.



تحسن نشاط القطاع الخاص اللبناني بعد وقف إطلاق النار

رجل يمشي في حي تجاري وسط بيروت (رويترز)
رجل يمشي في حي تجاري وسط بيروت (رويترز)
TT

تحسن نشاط القطاع الخاص اللبناني بعد وقف إطلاق النار

رجل يمشي في حي تجاري وسط بيروت (رويترز)
رجل يمشي في حي تجاري وسط بيروت (رويترز)

سجّل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي الصادر عن بنك «لبنان والمهجر» التابع لـ«ستاندرد آند بورز» ارتفاعاً ملحوظاً في ديسمبر (كانون الأول) 2024، مسجلاً 48.8 نقطة، مما يعكس تحسناً واضحاً في الأوضاع الاقتصادية اللبنانية بعد انخفاض مؤشرات الإنتاج، والطلبيات الجديدة، وطلبيات التصدير في الشهر السابق.

كما شهدت الشركات اللبنانية تحسناً كبيراً في مستويات الثقة بمستقبل الأعمال إلى مستويات قياسية بعد وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حزب الله».

وأظهرت المؤشرات الفرعية للمؤشر خلال الشهر الأخير من العام ارتفاعاً كبيراً، لا سيما في مؤشر الإنتاج المستقبلي. وقدمت الشركات المشاركة في المسح توقعات كانت الأكثر إيجابية في تاريخ المسح بشأن النشاط التجاري، مشيرةً إلى انتعاش النشاط التجاري خلال الاثني عشر شهراً المقبلة مدعومةً بوقف إطلاق النار.

في الوقت نفسه، أظهر المسح انخفاضاً في معدلات الانكماش في مؤشرات الإنتاج، والطلبيات الجديدة، وطلبيات التصدير الجديدة، مما يعكس تحسناً جزئياً في بعض القطاعات الفرعية في الاقتصاد اللبناني. كما استقر مؤشر التوظيف بشكل عام، ولم تسجل مستويات المخزون أي تغييرات ملحوظة.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات للشهر الثاني على التوالي من 48.1 نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 إلى أعلى مستوى في ثمانية أشهر بواقع 48.8 نقطة في ديسمبر 2024. ومثَّلت هذه القراءة تعافياً لقراءة المؤشر من أدنى مستوى له في أربعة وأربعين شهراً في أكتوبر (تشرين الأول) 2024، وأشارت إلى أدنى تدهور في النشاط الاقتصادي لشركات القطاع الخاص اللبناني منذ أبريل (نيسان) 2024.

وأشارت بيانات المسح إلى انخفاض مستوى النشاط التجاري في شركات القطاع الخاص اللبناني، رغم أن معدل الانخفاض تراجع إلى أدنى مستوى له منذ مارس (آذار) 2024. وتماشياً مع ذلك، سجل إجمالي الطلبيات الجديدة الانخفاض الأدنى في تسعة أشهر في الشهر الأخير من السنة. وفي كلتا الحالتين، تعد قراءتا هذين المؤشرين أعلى مما كانت عليه في أكتوبر من العام الماضي، بعد تصاعد الحرب بين «حزب الله» وإسرائيل.

وتراجع معدل الانخفاض في طلبيات التصدير الجديدة بشكل حاد خلال فترة المسح الأخيرة، وكان معدل الانكماش الأدنى في عشرة أشهر. وأشار ذلك إلى انخفاض ملحوظ في معدل انكماش الأعمال الواردة من العملاء الدوليين.

وفي ضوء مؤشرات على تعافي ظروف المبيعات، قلَّصت شركات القطاع الخاص اللبناني من أنشطتها الشرائية بدرجة طفيفة في ديسمبر. وفي الواقع، لم يطرأ أي تغيير على مخزونات مستلزمات الإنتاج، مشيرةً إلى استقرار مستويات المخزون. وأشارت الأدلة المنقولة إلى تحسين بعض الشركات لمخزونها لتلبية الطلب المرتفع.

وشهدت أوضاع التوظيف في لبنان استقراراً خلال فترة المسح الأخيرة نظراً لعدم تسجيل أي تغيير في أعداد موظفي شركات القطاع الخاص اللبناني في ديسمبر. وفي المقابل، حافظت تكاليف الموظفين التي تتحملها الشركات اللبنانية على ثباتها. ورغم ذلك، أشارت البيانات الأخيرة إلى أن الضغوط على التكاليف كانت ناتجة عن ارتفاع أسعار الشراء. وأشار أعضاء اللجنة إلى زيادة أتعاب الموردين. ومع ذلك، كان معدل ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج الأدنى في ثلاثة أشهر.

ورفعت شركات القطاع الخاص اللبناني أسعار سلعها وخدماتها سعياً إلى تمرير أعباء النفقات التشغيلية المرتفعة إلى عملائها. وبما يتماشى مع اتجاه أسعار مستلزمات الإنتاج، تراجع معدل تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر.

وتعليقاً على نتائج مؤشر مديري المشتريات، قال حلمي مراد، محلل البحوث في بنك «لبنان والمهجر»: «من المثير للاهتمام أن الشركات المشاركة في المسح قدمت توقعات إيجابية بشأن النشاط التجاري خلال الاثني عشر شهراً المقبلة، حيث سجل مؤشر الإنتاج المستقبلي أعلى قراءة بواقع 61.8 نقطة. وربطت الشركات التوقعات الإيجابية باتفاق وقف إطلاق النار بين (حزب الله) وإسرائيل، فيما كانت الآمال أن الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 9 يناير (كانون الثاني) 2025 ستسفر عن اختيار رئيس جمهورية جديد أحد العوامل التي ساهمت في تقديم التوقعات الإيجابية».

وأضاف: «نأمل أن يتبع ذلك تشكيل حكومة جديدة لتنفيذ الإصلاحات الضرورية لجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية. ومن المشجع أيضاً أن تقرير البنك الدولي الأخير كشف عن أن خسائر النشاط الاقتصادي بسبب الحرب في لبنان، التي بلغت 4.2 مليار دولار، كانت أدنى من الخسائر المتوقعة سابقاً».