حملة دولية بريطانية لجذب الاستثمارات «الإسلامية»

حملة دولية بريطانية  لجذب الاستثمارات «الإسلامية»
TT

حملة دولية بريطانية لجذب الاستثمارات «الإسلامية»

حملة دولية بريطانية  لجذب الاستثمارات «الإسلامية»

أعلنت وزارة التجارة الدولية البريطانية عن إطلاق «حملة واسعة في العالم تشمل منطقة الشرق الأوسط والخليج لتشجيع الاستثمار في المملكة المتحدة وفق الشريعة الإسلامية».
وذكر تقرير، نشره مركز الإعلام والتواصل الإقليمي التابع للحكومة البريطانية ومقره دبي، أن المملكة المتحدة تحتل المركز الأول بالدول الغربية في مجال الصيرفة الإسلامية والاستثمار وفق الشريعة الإسلامية، كما تعتبر لندن أكبر سوق للتمويل الإسلامي خارج العالم الإسلامي، وتضم أكثر من 20 بنكا يقدمون خدمات مالية إسلامية، كما أن خمسة بنوك متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، فيما يبلغ حجم صافي الأصول الإسلامية في بريطانيا 728 مليون دولار.
وأضاف التقرير، الذي حصلت وكالة الأنباء الألمانية على صورة منه أمس،أن «بورصة لندن للأوراق المالية دعمت إصدارات الصكوك، إذ تم جمع 48 مليار دولار من إصدار 65 برنامج صكوك». وأشار إلى أن بريطانيا تحتل المرتبة 22 من أصل 124 دولة في العالم تستخدم الصيرفة الإسلامية، وهذا يضعها في المرتبة الأولى في أوروبا، والرابعة من بين الدول ذات الأغلبية غير المسلمة، بعد كل من سنغافورة، وسري لانكا، وجنوب أفريقيا.
وذكر التقرير أن عدد المؤسسات والمراكز الموجودة في المملكة المتحدة التي تقدم خدمات التمويل الإسلامي هو تقريبا ضعف عددها في الولايات المتحدة، وتتقدم بفارق كبير عن الدول الغربية الأخرى. كما بلغت أصول المؤسسات التي تتخذ من المملكة المتحدة مقرا لها والتي تقدم خدمات التمويل الإسلامي أكثر من خمس مليارات دولار في عام 2016.
وقال التقرير إنه «يجري حاليا تمويل أكثر من 6500 منزل في شمال غربي بريطانيا وميدلاندز من خلال استثمار بقيمة 700 مليون جنيه إسترليني من بنك (جيتهاوس) المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية».
ومن السمات الهامة لتطوير المملكة المتحدة كمركز للتمويل الإسلامي مجموعة من السياسات الحكومية الداعمة على مدى العقد الماضي، والتي خلقت إطارا ضريبيا وتنظيميا يهدف إلى توسيع سوق منتجات التمويل الإسلامي، ويشمل ذلك إزالة الضريبة المزدوجة وتمديد الإعفاء الضريبي على الرهن العقاري الإسلامي وإصلاح الترتيبات المتعلقة بقضايا الديون.
وتعد المملكة المتحدة أول دولة غربية تصدر صكوكا ذات سيادة، وفي عام 2014، باعت الحكومة البريطانية 200 مليون جنيه إسترليني من الصكوك، المستحقة في 2019، للمستثمرين المقيمين في المملكة المتحدة وفي المراكز العالمية الرئيسية للتمويل الإسلامي، وقد تم الاكتتاب في أول صكوك سيادية في المملكة المتحدة مع طلب قوي جدا وأوامر بلغ مجموعها نحو 2.3 مليار جنيه إسترليني.
ويوجد حاليا ما يربو على 100 ألف من عملاء التمويل الإسلامي في المملكة المتحدة لديهم حسابات وفق الشريعة الإسلامية، سواء حسابات جارية أو حسابات القروض السكنية، أو حسابات التوفير أو الاستثمار أو غيرها من المنتجات.
واستضافت لندن في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي الاجتماع السنوي الرابع لمجموعة التمويل والاستثمار الإسلامي العالمي، حيث اجتمع كبار صناع السياسة من أنحاء العالم في لندن لبحث التعاون بين الدول لتنمية قطاع التمويل الإسلامي عالميا.


مقالات ذات صلة

باكستان: اعتقال شخص بتهمة إهانة القرآن بعد محاولة حشد إعدامه

آسيا الشرطة الباكستانية تُلقي القبض على رجل متهم بإهانة القرآن (إ.ب.أ)

باكستان: اعتقال شخص بتهمة إهانة القرآن بعد محاولة حشد إعدامه

ألقت الشرطة الباكستانية القبض على رجل متهم بإهانة القرآن، في شمال غربي البلاد، اليوم الثلاثاء، بعدما تلقت بلاغاً يفيد بأن مجموعة من الناس تسعى لإعدامه.

«الشرق الأوسط» (بيشاور (باكستان))
الخليج الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى حل ضيفَ شرفٍ على نادي 44 للدراسات الفكرية (الشرق الأوسط)

العيسى يناقش «تفهم الاختلاف ومعالجة سوء الفهم بين الإسلام والغرب» في سويسرا

حَلّ الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى ضيفَ شرفٍ على نادي 44 للدراسات الفكرية.

«الشرق الأوسط» (جنيف)
الولايات المتحدة​ دونالد ترمب (رويترز)

متعهداً بإنهاء صراع الشرق الأوسط... ترمب يسعى لأصوات المسلمين في ميشيغان

سعى المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأميركية دونالد ترمب إلى استمالة الناخبين المسلمين في ولاية ميشيغان.

«الشرق الأوسط» (ديترويت)
أوروبا مظاهرة لدعم غزة في ميدان ترافالغار بلندن (رويترز)

دراسة: نصف مسلمي الاتحاد الأوروبي يتعرضون للتمييز

أفاد نحو نصف المسلمين المقيمين في دول الاتحاد الأوروبي بأنهم يتعرضون للتمييز في حياتهم اليومية، مع تسجيل «زيادة حادة في الكراهية» عقب حرب غزة.

«الشرق الأوسط» (فيينا)
الخليج الدكتور محمد العيسى دشن أعمالَ المؤتمر الدولي «الإيمان في عالم متغير» (الشرق الأوسط)

العيسى يدشن المؤتمر الدولي «الإيمان في عالم متغير» للتصدي لشبهات الإلحاد

دشن الشيخ الدكتور محمد العيسى الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، رئيس هيئة علماء المسلمين، أعمالَ المؤتمر الدولي «الإيمان في عالم متغير».

«الشرق الأوسط» (الرباط)

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
TT

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)

قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إنه يسعى لتغيير قواعد الديون التي تم التفاوض عليها بشق الأنفس داخل الاتحاد الأوروبي، واصفاً إياها بـ«الخطر الأمني» لأنها تمنع الإنفاق الضروري على الدفاع وغيرها من الأولويات.

وأضاف المرشح عن حزب «الخضر» لمنصب المستشار في مؤتمر صناعي في برلين يوم الثلاثاء: «هذه القواعد لا تتناسب مع متطلبات العصر»، وفق «رويترز».

وأشار هابيك إلى أن الحكومة الائتلافية تفاوضت بشكل غير صحيح على إصلاحات القواعد الأوروبية، دون أن يذكر كريستيان ليندنر، وزير المالية السابق المسؤول عن تلك المفاوضات.

وأدى نزاع حول الإنفاق إلى انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا في وقت سابق من هذا الشهر، بعدما قام المستشار أولاف شولتز بإقالة ليندنر، المعروف بتوجهاته المتشددة في مجال المالية العامة، ما فتح الباب لإجراء انتخابات مبكرة في فبراير (شباط) المقبل.

وفي إشارة إلى مطالبات بإعفاء الإنفاق الدفاعي من القيود المفروضة على الاقتراض بموجب الدستور، قال هابيك: «لا يمكننا التوقف عند مكابح الديون الألمانية». وأضاف أن ألمانيا قد تضطر إلى تحقيق مزيد من المدخرات في موازنتها لعام 2025 للامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي المالية، حتى إذا التزمت بالحد الأقصى للاقتراض بنسبة 0.35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي كما ينص دستور البلاد.

وبعد أشهر من النقاشات، وافق الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2023 على مراجعة قواعده المالية. وتمنح القواعد الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) الدول أربع سنوات لترتيب شؤونها المالية قبل أن تواجه عقوبات قد تشمل غرامات أو فقدان التمويل الأوروبي. وإذا اقترن مسار خفض الديون بإصلاحات هيكلية، يمكن تمديد المهلة إلى سبع سنوات.

وأشار هابيك إلى أن القواعد الجديدة قد تسمح بزيادة الاقتراض إذا أسهم ذلك في زيادة النمو المحتمل.

وردّاً على انتقادات هابيك، قال ليندنر إن الدول الأوروبية بحاجة إلى الالتزام بحدود إنفاقها، مشيراً إلى «قلقه الشديد» بشأن مستويات الديون المرتفعة في فرنسا وإيطاليا. وأضاف ليندنر لـ«رويترز»: «الوزير هابيك يلعب باستقرار عملتنا». وأكد قائلاً: «إذا شككت ألمانيا في قواعد الاتحاد الأوروبي المالية التي تفاوضت عليها بشق الأنفس أو خالفتها، فإن هناك خطراً في انفجار السد».