مئات المستوطنين يهاجمون قرى نابلس بالحجارة والقنابل

السفير الأميركي يحمل السلطة المسؤولية في حادثة مقتل مستوطن

قوات إسرائيلية تُغلِق الطريق المؤدي إلى المنطقة التي قتل فيها المستوطن أمس بالقرب من قرية جت بالضفة الغربية (أ.ف.ب)

هاجم مئات المستوطنين اليهود، الفلسطينيين في منطقة نابلس، منذ مساء أول من أمس، وحتى مساء أمس (الأربعاء)، انتقاماً لمقتل مستوطن في إحدى البؤر الاستيطانية. وحمى جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي المستوطنين، وفرضوا حصاراً كاملاً على المنطقة، بدعوى التفتيش عن منفذي العملية. وتسابق وزراء اليمين الإسرائيلي في الردّ على العملية بمزيد من الاستيطان. وطالبوا رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، بدعوة المجلس الوزاري الأمني المصغر لاتخاذ سلسلة من الإجراءات الثأرية.
وكان المستوطن رازيئيل شيباح (35 عاماً)، قد لقي مصرعه بالرصاص، بالقرب من البؤرة الاستيطانية التي يقيم فيها، «حفات غلعاد» غرب نابلس، التي تُعتَبَر حتى بنظر الإسرائيليين غير قانونية. وكشف تحقيق أولي في الهجوم أن فلسطينيين أطلقوا النار على شيباح أثناء سفره بسيارته على طريق رقم 60 وهربوا. وأُصِيب شيباح بجراح بالغة في الجزء العلوي من جسده، وبعد تقديم الإسعاف الأوليّ له في المكان، نقله المسعفون من «نجمة داود الحمراء»، بمساعدة قوة طبية تابعة للجيش الإسرائيلي، إلى مستشفى مئير في كفار سابا، حيث أُعلِن هناك عن وفاته.
وأعلن الجيش الإسرائيلي أن قوات كبيرة قامت بعمليات تفتيش في المنطقة لتحديد مكان المخربين الذين نفذوا الهجوم. وأمر قائد المنطقة الوسطى، الجنرال روني نوما، بفحص الداخلين والخارجين من نابلس، ونشر الجنود وحواجز الطرق في المنطقة. وقال رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، معقباً على الحادث، إن «قوات الأمن ستبذل كل ما يمكن من أجل الوصول إلى القاتل المقيت، ودولة إسرائيل ستعاقبه». وقال رئيس المجلس الإقليمي شومرون، يوسي دغان: «لن نستسلم للإرهاب».
وقال مجلس المستوطنين «ييشاع»: «اليوم فقط تم نشر قائمة المدفوعات التي قدمتها السلطة الفلسطينية للإرهابيين وأسرهم. في العام الماضي، دفعت السلطة الفلسطينية للأسرى وعائلات الانتحاريين أكثر من مليار شيقل، بهدف دعم الإرهاب وزيادته. نطالب رئيس الوزراء بوقف هذا الأمر الذي يشجع الإرهاب في دولة إسرائيل. نعتمد على جنود الجيش الإسرائيلي في القبض على الإرهابيين الذين ينبغي محاسبتهم على أفعالهم».
وقال وزير الدفاع، أفيغدور ليبرمان، صباح أمس، إنه أصدر تعليمات بفحص إمكانية شرعنة البؤرة الاستيطانية «حفات غلعاد»، لتصبح مستوطنة «شرعية». وأكدت وزيرة القضاء، أييليت شاكيد، أن «الرد على العملية سيكون تسوية البؤرة الاستيطانية (حفات غلعاد)». وأضافت: «هم يريدون الاقتلاع، ونحن سنبني». وبحسبها، فإن «الفلسطينيين سوف يدركون أن قتل الإسرائيليين سوف يمسّ بهم أيضاً».
وفي ظلّ هذه الأجواء، تدفق مئات المستوطنين إلى الشوارع المحيطة بنابلس وراحوا يعتدون على السيارات الفلسطينية بالحجارة والشتائم وبإطلاق قنابل الصوت والدخان. وأغلقوا الطرقات ومنعوا السيارات من التحرك. وداهموا عدداً من البيوت في قرى المنطقة. وشرعوا بتنفيذ أعمال عربدة مختلفة، وقام عشرات المستوطنين من مستوطنة «ايتسهار» ظهر أمس، بأعمال تجريف واسعة النطاق بالقرب من قرية مادما جنوب نابلس. وقال غسان دغلس مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية، إن المستوطنين يحاولون الاستيلاء على مئات الدونمات بعد ساعات على مقتل مستوطن.
وشنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة قبل الماضية، حملة بحث وتمشيط واسعة اقتحمت خلالها عدداً من القرى الواقعة قرب مكان عملية إطلاق النار التي أدت إلى مقتل المستوطن. وأفاد المواطنون بأن جنود الاحتلال اقتحموا قرى صرة، وتل، وعراق بورين، والمناطق الجنوبية مثل نابلس الجديدة، ومنطقة المخفية، وصادروا كاميرات مراقبة. واعتقلوا طاقم التلفزيون الفلسطيني الذي بَثّ التقارير عن ممارساتهم بالبث الحي.
وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن قوات الاحتلال أبلغت الجانب الفلسطيني، رسمياً، عن «نشاط أمني في المنطقة المحيطة بمكان العملية حتى إشعار آخر، من دون الإبلاغ عن تفاصيل إضافية».
واستدعى الجيش الإسرائيلي قوات قوامها نحو ألفَي جندي، للقيام بإجراءات غير عادية في المنطقة. وفرض جيش الاحتلال إغلاقاً كاملاً على مدن وقرى محافظة نابلس، ما أدى إلى محاصرة مئات السيارات لمواطني إسرائيل العرب، الذين سهروا في نابلس ومنعتهم من العودة إلى قراهم ومدنهم في المثلث. وقالت وسائل إعلام عبرية إن «الجيش الإسرائيلي تلقى أمراً بشن عملية أمنية واسعة النطاق وغير عادية داخل قرى نابلس عقب مقتل المستوطن».
وأعلن «الشاباك» (جهاز المخابرات الإسرائيلية) أن عدد العمليات تضاعف ثلاث مرات منذ إعلان ترمب، الشهر الماضي، القدس عاصمة لإسرائيل، وأن قواته تسعى لِلجم هذا المسار.
وهاجم سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل، ديفيد فريدمان، أمس، السلطة الفلسطينية، وبدا أنه يحمِّلها قسطاً كبيراً من المسؤولية عن مقتل المستوطن، واتهمها بتشجيع العمليات عندما تدفع رواتب للأسرى الفلسطينيين وعائلاتهم.
وكتب فريدمان في تغريدة على «تويتر»، أن المستوطن «قتل بدم بارد» من قبل فلسطينيين، مشيراً إلى أن حركة حماس امتدحت منفذي العملية. وتابع أن «قوانين السلطة الفلسطينية ستوفر لمنفذي العملية تعويضاً مالياً»، مضيفاً: «لا تبحثوا عن سبب عدم تحقيق السلام».
وينسجم موقف فريدمان مع الحملة التي أطلقتها وزارة الدفاع الإسرائيلية، بقيادة أفيغدور ليبرمان، لمحاربة السلطة الفلسطينية على قيامها بدفع الرواتب للأسرى ولعائلات الشهداء. وادعت الوزارة أن السلطة الفلسطينية دفعت في عام 2017 أكثر من 550 مليون شيقل لأسرى محررين ولعائلات الأسرى، كما دفعت لذوي الشهداء والجرحى نحو 687 مليون شيقل.
وردت وزارة الخارجية الفلسطينية على فريدمان فاتهمته بمساندة اليمين المتطرف في إسرائيل الذي يسعى لسن «قانون مخصصات الشهداء والأسرى»، حيث يؤكد مواقفه الانتقائية التي تعبر عن انحيازه التام للاحتلال والاستيطان، وتنكره لقضية شعبنا الفلسطيني، وحقوقه الوطنية العادلة، والمشروعة.
وتساءلت: «أين فريدمان من عملية اغتيال المقعد إبراهيم أبو ثريا على الشريط الحدودي في قطاع غزة، وغيره من مئات الفلسطينيين الذين أعدمتهم قوات الاحتلال بدم بارد وأمام كاميرات التلفزة، وفي وضح النهار؟! أين كان سفير واشنطن من عملية الاختطاف التي تعرضت لها الطفلة عهد التميمي، ومئات الأطفال من بين أحضان أسرهم في ساعات الليل المتأخرة وعمليات الترهيب والتعذيب التي يتعرضون لها هم وأُسرهم؟! وأين هو من اعترافات الشرطة الإسرائيلية قبل أيام بإعدام أكثر من 200 مواطن فلسطيني أعزل، لم يشكلوا أي خطر أو تهديد على جنود الاحتلال؟ لماذا لم يتألم فريدمان لمعاناة وألم وعذابات عائلاتهم وذويهم وأسرهم؟!