تركيا تحدّث بنية جيشها للتعامل مع منظومة {إس 400} الروسية

أعلن وزير الدفاع التركي نور الدين جانيكلي أن بلاده قد تتجه لإحداث تغييرات في بنية الجيش بعد تسلمه منظومة صواريخ إس 400 الروسية ومنظومات مشابهة، كما كشف وزير الداخلية سليمان صويلو عن اعتقال نحو 49 ألف خلال العام 2017 لارتباطهم بالداعية فتح الله غولن المقيم في أميركا منذ العام 1999.
وأكد وزير الدفاع التركي ردا على أسئلة للصحافيين في أنقرة حول أنباء بشأن اعتزام الجيش التركي استحداث وحدات مختصة بأنظمة الدفاع الصاروخي الباليستية أن هناك وحدات في الجيش مختصة بأنظمة الدفاع الجوي والصاروخي، لكن قد تكون هناك حاجة لإحداث تغييرات إضافية كون منظومة إس 400 وأنظمة الدفاع الصاروخي الباليستية المشابهة «أكبر وأكثر تطورا».
وأشار جانيكلي إلى أن الجيش التركي سيمتلك للمرة الأولى أنظمة الدفاع الصاروخي الباليستية بعيدة المدى، معتبرا أن تكاليف شراء سعر منظومة صواريخ إس 400 معقول جدا، وأن نسبة الفائدة للقرض الذي أقرضته روسيا لتركيا لشراء المنظومة أقل بكثير عن نسبة فائدة القروض المشابهة في الأسواق العالمية. وتبلغ قيمة الصفقة 2.5 مليار دولار 45 في المائة منها قرض من الجانب الروسي. وكان جانيكلي أعلن أواخر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أعلن وزير الدفاع التركي، أن بلاده أنهت الاتفاق مع روسيا بشكل كامل من أجل شراء 4 بطاريات «إس - 400» للدفاع الجوي، لافتا إلى أن تركيا ستدفع جزءاً من ثمن الصفقة بشكل مباشر، والجزء الآخر سيكون على شكل قرض.
وبهذه الاتفاقية تكون تركيا أول بلد في حلف شمال الأطلسي «ناتو» يمتلك منظومة «إس 400» الدفاعية الروسية المتطورة، وقد واجهت في البداية اعتراضات من الحلف فيما لا تزال واشنطن تعترض على الصفقة وتطالب أنقرة بالتراجع عنها.
في سياق مواز، وفي إطار التوتر بين أنقرة وواشنطن بشأن ملف تسليم الداعية فتح الله غولن ومحاكمة نائب رئيس بنك خلق التركي الحكومي السابق محمد هاكان أتيلا بتهمة التحايل لخرق العقوبات الأميركية على إيران في الفترة ما بين 2010 و2015، قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن تركيا سلمت 12 شخصا إلى الولايات المتحدة في غضون 15 عاما، لافتا إلى رفض الإدارة الأميركية المطالبات المتكررة لتسليم غولن الذي تتهمه السلطات التركية بأنه العقل المدبر لمحاولة الانقلاب الفاشلة في 2016.
وقال إردوغان مهاجما واشنطن: «طلبوا منا تسليم 12 إرهابيا في السنوات الخمس عشرة الماضية وأبدينا نوايا حسنة وسلمناهم. ولكن الآن عندما نقول حان دورك، فإنهم يرفضون تسليم غولن رغم تقديمنا 4500 حزمة من الوثائق إلى وزارة العدل الأميركية».
كما هاجم إردوغان، خلال «مؤتمر العدالة» الذي عقد بالقصر الرئاسي في أنقرة، أمس الأربعاء، القضاء الأميركي بسبب إدانة محكمة أميركية المصرفي السابق، قائلا: «ليس لديهم احترام للقانون. إنهم يحاولون تحدي تركيا بقرارات من المحاكم تصدر بدوافع سياسية، لكنني لا أثق بقراراتهم ولن أحترمها».
وفرضت القضية التي تحول فيها تاجر الذهب التركي من أصل إيراني إلى شاهد ضد أتيلا مزيدا من التوتر في العلاقات التركية الأميركية المضطربة.
وتتهم أنقرة القاضي الأميركي الذي ينظر القضية ريتشارد بيرمان وسلفه بريت بهارارا بالتعاون مع حركة الخدمة التابعة لغولن، ومن المنتظر أن يصدر بيرمان حكمه على أتيلا في 11 أبريل (نيسان) المقبل. وفي السياق ذاته، طالب رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم على ضرورة توخّي الحذر وأخذ الحيطة خلال التحقيقات المتعلقة بالكشف عن انتساب وانتماء الأشخاص إلى حركة غولن.
وأوضح خلال المؤتمر نفسه أمس أن هناك مؤشرات حول سعي حركة غولن إلى الزج بالكثير من الأشخاص، ممن لا علاقة لهم بها، ضمن التحقيقات القضائية، وأن هذه «الخطة الماكرة» هي فخ يهدف للنيل من سمعة القضاء التركي.
وأعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو أن قوات الأمن اعتقل في عام 2017 باعتقال أكثر من 48 ألفا و300 شخص في للاشتباه بعلاقتهم بحركة غولن، معتبرا أنه «حتى هذه الأرقام لا تعكس بما فيه الكفاية خطورة هذه القضية».
في غضون ذلك، قال وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو إن بلاده طلبت من النظراء الأوروبيين إرساء علاقات قائمة على المساواة والشراكة بما يضمن استمرار تعاون وعلاقات صحية بين الجانبين، مضيفاً أن «الأوروبيين فهموا استحالة رضوخنا للمواقف السلبية».
وأوضح وزير الخارجية التركي خلال استضافته في اجتماع المحررين بوكالة الأناضول، أمس الأربعاء، أنه على اتصال دائم ويومي مع نظيره الألماني زيغمار غابرييل.
وشدد الوزير التركي على أن أنقرة تريد الحفاظ على الاحترام المتبادل في العلاقات مع الاتحاد الأوروبي في إطار معايير الاتحاد، وضرورة تنحية الصعوبات جانبا، خصوصاً المتعلقة بانضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، وإجراء تقييم للخطوات الواجب اتخاذها في هذا الإطار.
وأكّد جاويش أوغلو على مواصلة تركيا مطالبتها بحقوقها المتعلقة بالاتحاد الجمركي وقضايا تحرير التأشيرات، معرباً عن أمله في إنشاء أرضية صحية بالعلاقات خلال المرحلة المقبلة.