مفكر مغربي يدعو إلى تبسيط اللغة العربية.. ويرفض استعمال العامية في التدريس لأنه يهدد الوحدة الوطنية

عبد الله العروي و نور الدين عيوش
عبد الله العروي و نور الدين عيوش
TT

مفكر مغربي يدعو إلى تبسيط اللغة العربية.. ويرفض استعمال العامية في التدريس لأنه يهدد الوحدة الوطنية

عبد الله العروي و نور الدين عيوش
عبد الله العروي و نور الدين عيوش

انتقد المفكر المغربي عبد الله العروي الدعوة التي أطلقها رجل أعمال مغربي بشأن اعتماد الدارجة المغربية (العامية) لغة للتدريس بدل اللغة العربية الفصحى، وقال إنه في حال اعتمادها فإنها ستشكل تهديدا للوحدة الوطنية، بالإضافة إلى أنها ستفصل المغاربة عن ثقافتهم العليا ومحيطهم العام. وفي المقابل أيد فكرة تبسيط اللغة العربية.
جاء ذلك في مناظرة تلفزيونية بينه وبين نور الدين عيوش، مالك شركة إعلانات تلفزيونية ورئيس مؤسسة «زاكورة» للتربية، على أثر الضجة التي خلفتها دعوة عيوش إلى اعتماد العامية المغربية لغة للتدريس ضمن توصيات خرجت بها ندوة دولية نظمتها مؤسسته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي في الدار البيضاء.
ومما أسهم في إذكاء هذا الجدال أن التوصيات رفعت إلى الديوان الملكي ورئاسة الحكومة، وكان من بين الذين حضروا الندوة مستشارا الملك محمد السادس فؤاد عالي الهمة، وعمر عزيمان، وهو أيضا رئيس المجلس الأعلى للتعليم، وهو ما أدى إلى الاعتقاد أن جهات عليا تقف وراء هذه المبادرة.
ونفى عيوش في المناظرة التي أجريت بينه وبين العروي خلال حلقة من برنامج «مباشرة معكم» عرضت الليلة قبل الماضية على القناة الثانية «دوزيم»، وقوف القصر وراء مبادرته، وقال «إن القصر الملكي لم يسبق أن تدخل في الموضوع». وشكل حضور العروي، الأستاذ المبرز في الحضارة واللغة العربية، إلى البرنامج وقبوله مناقشة عيوش بعد غياب طويل عن الساحة الإعلامية، وهو في حد ذاته حدث إعلامي حتى إن كثيرين شككوا في إمكانية حضوره، بل منهم من اعترض على قبوله دعوة البرنامج للتحاور مع عيوش بسبب التباين الفكري الصارخ بين الرجلين، لكن العروي فاجأ حتى عيوش نفسه بسلاسته وهدوئه، في الوقت الذي كان يتوقع فيه هجوما عليه.
لم يظهر العروي بالصرامة التي كان يتوقعها البعض بالنسبة لموقفه من اللغة العربية، بل قال إنه لا اعتراض لديه على استعمال العامية كوسيلة لتوصيل المعلومة في مراحل التعليم الأولي.
وطالب وزارة التعليم بالاهتمام برياض الأطفال، كما طالبها بتوفير تكوين للمدرسين بهدف تبسيط اللغة العربية الفصحى، وهي فكرة تبسيط اللغة العربية راقت كثيرا عيوش، وعدها نقطة التقاء بينهما لأنه بدوره يدافع عن الارتقاء بالعامية.
لكن العروي قال بشكل حازم إنه لا يقبل أن تصبح الدارجة «لغتنا الوطنية»، لأن ذلك «سيفصلنا عن ثقافتنا العليا ومحيطنا الثقافي العام»، وأضاف «أرى أن العامية المغربية لا تستطيع أن تكون لغة الثقافة الرفيعة ومتقدمة في مستوى اللغات الأجنبية، فأنا غير مستعد لأن أفرط في لغة دولية (العربية) يتحدث بها 300 أو 400 مليون من الأشخاص وكلهم يشتغلون عليها، وستكون في يوم من الأيام في المدى القريب أو البعيد في مستوى اللغات الأخرى». وفي مقابل ذلك، أشار العروي إلى أن أزمة التعليم ليست مرتبطة باللغة العربية الفصحى أو الدارجة، فكل دول العالم تعيش أزمة في قطاع التعليم، موضحا أن الدارجة مجرد لغة فلكلورية شفوية، من الصعب كتابتها، وهي غير عملية، وزاد قائلا «الناس حينما يذهبون إلى المدرسة فبغرض تعلم الكتابة». وأوضح العروي أن الدعوات التي يطلقها خبراء اليونسكو لاعتماد اللغة الأم في التدريس، تنطلق من أفكار مسبقة، لا تراعي خصوصية المجتمع المغربي.
ودافع عيوش عن وجهة نظره أكثر من مرة بالقول إن العامية المغربية هي لغة عربية وحروفها عربية. وأضاف أن الدافع وراء دعوته هو ألا ينقطع الأطفال عن متابعة دراستهم، لأن غالبية الأطفال في القرى لا يفهمون اللغة العربية الفصحى، على حد قوله. لكن عيوش لم يجب عن الإشكال الذي يطرحه تنوع اللهجات واختلافها بين منطقة وأخرى في المغرب، فمعظم المدرسين والمدرسات يعينون في مناطق بعيدة عن مناطق إقامتهم، وبالتالي سيجدون صعوبة في فهم اللهجات المحلية في حال جرى اعتمادها لغة للتدريس.
وتعليقا على النقاش الذي أثير حول هذا الموضوع، قال الدكتور فؤاد بوعلي، رئيس الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية في المغرب، لـ«الشرق الأوسط»، إن «المناظرة بين المفكر والفيلسوف عبد الله العروي، والسيد عيوش، أثبتت ما كنا نردده دائما وهو أن الدعوة إلى استعمال ما يسمى اللغة المغربية لغة للتدريس في المدارس دعوة مغلوطة، والتفاف على مسار دستوري جرى التوافق عليه من مختلف مكونات المجتمع المغربي، وهذا المسار بدأ يؤتي أكله من خلال النقاش حول المجلس الأعلى للغات والقانون التنظيمي للأمازيغية، وقانون حماية اللغة العربية، وإنشاء أكاديمية محمد السادس للغة العربية».
وأضاف بوعلي أن «صاحب الدعوة (عيوش) منذ خرجته الإعلامية الأولى أكد أنه مقرب من دوائر القرار، وهو ما أعطى للنقاش هذا الزخم، وكأنه أراد أن يقول لنا إن دعوته يؤيدها أصحاب القرار، ونحن نقول إن اللغة العربية مسألة مصيرية تتعلق بالوجود المغربي وبالمجتمع بكامله».
وقال بوعلي إن الائتلاف قدم مذكرة إلى رئيس الحكومة، ورئيس المجلس الأعلى للتعليم، تتضمن توصيفا لواقع اللغة العربية في المغرب والاختلالات التي تعرفها، ثم الاقتراحات للارتقاء بها. وأشار إلى أن المذكرة لم تكن جوابا عن النقاش الدائر حاليا. وأضاف أن ابن كيران خلال لقائه أعضاء الائتلاف قبل أيام أكد أن هم اللغة العربية هو إحدى همومه الأساسية ومشاغله وسيعمل ما في وسعه لإجراء السياسات اللغوية. وأضاف بوعلي أن ابن كيران أكد قبل ذلك في لقاء حزبي أن «الحكومة والدولة المغربية ستقف بالمرصاد في وجه كل من يحاول المس بثوابت الأمة وهي الدين واللغة العربية».
وكان الائتلاف قد أصدر عريضة سماها «عريضة انقاد الهوية» تهاجم بشده دعوة عيوش، وقال إنها تهدف إلى «فصل المغاربة عن تاريخهم وتراثهم وقيمهم وذاكرتهم ورموزهم، وذلك بفصلهم عن القرآن الكريم المنزل باللغة العربية الفصحى». كما قال إنها تهدف إلى «تشتيت المغاربة بين لهجات عربية وبربرية، أي بين دويلات تتعدد بتعدد اللهجات، كما حاول الاستعمار بالأمس، وكما يحاول اليوم في ليبيا والعراق ومصر وسوريا واليمن، وذلك بتعميق التفرقة الطائفية أو المذهبية أو القبلية أو الجهوية أو القومية».



تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.


إجراءات يمنية لتنظيم تجارة الذهب ومكافحة غسل الأموال

يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
TT

إجراءات يمنية لتنظيم تجارة الذهب ومكافحة غسل الأموال

يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)

وضعت السلطات اليمنية مجموعة من القواعد التنظيمية الجديدة لضبط تجارة الذهب والمجوهرات في البلاد، في إطار مساعٍ حكومية لتعزيز جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالتوازي مع خطوات مُوازية لمكافحة التهرب الضريبي والجمركي وتشديد الرقابة على المنافذ التجارية.

تأتي هذه الإجراءات ضِمن خطة أوسع لتقوية مؤسسات الدولة المالية والرقابية، وتحسين كفاءة إدارة الإيرادات العامة، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد منذ سنوات نتيجة الحرب والانقسام المالي والإداري.

ووفق مصادر حكومية، استكملت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي اليمني، بالتعاون مع الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، إعداد القواعد الرقابية النهائية الخاصة بتنظيم تجارة الذهب والأحجار الكريمة، وذلك بعد مراجعة فنية شاملة للمسوَّدة الأولية وإجراء نقاشات موسّعة مع الجهات المعنية.

وشهد اجتماع مشترك بين المسؤولين في المؤسستين الحكوميتين استعراض نتائج مراجعة الهيئة لمسوَّدة الضوابط التنظيمية الخاصة بتجارة الذهب والمجوهرات، حيث جرى إقرارها بصيغتها النهائية بعد إدخال تعديلات فنية تهدف إلى تعزيز الشفافية وتطوير آليات الرقابة على هذا القطاع الحيوي.

قيود يمنية جديدة على تراخيص محالّ بيع الذهب أو تجديدها (إعلام محلي)

وتتضمن القواعد الجديدة، وفق المصادر، إلزام تجار الذهب والمجوهرات بتعيين «مسؤول امتثال» ونائب له داخل كل منشأة تجارية، بوصف ذلك شرطاً أساسياً للحصول على ترخيص مزاولة النشاط أو تجديده. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان التزام التجار بالمعايير الرقابية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كما تشمل الضوابط اعتماد أنظمة إلكترونية لتوثيق جميع المعاملات التجارية المرتبطة ببيع وشراء الذهب والأحجار الكريمة، بما يسمح بتتبُّع العمليات المالية بشكل أكثر دقة ويعزّز قدرة الجهات الرقابية على مراجعة البيانات والتحقق من سلامة الإجراءات.

وتنص القواعد أيضاً على إنشاء وحدة اتصال فنية داخل الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، تكون مهمتها تسهيل تبادل المعلومات والبلاغات مع وحدة جمع المعلومات المالية التابعة للبنك المركزي، بما يسهم في تحسين التنسيق بين الجهات المعنية وتعزيز فاعلية الرقابة.

ويرى مسؤولون حكوميون أن هذه الخطوات ستساعد في تنظيم سوق الذهب والمجوهرات، التي تُعد من القطاعات التجارية الحساسة؛ نظراً لإمكانية استخدامها في عمليات غسل الأموال بسبب سهولة تحويل الذهب إلى أصول مالية قابلة للنقل والتداول.

آليات تفتيش وعقوبات

تُعزز الضوابط اليمنية الجديدة الدور الرقابي للهيئة العامة للمواصفات والمقاييس، حيث خوّلتها ممارسة صلاحيات التحقق الميداني من التزام التجار بالقواعد التنظيمية، وإجراء عمليات تفتيش دورية على محالّ بيع الذهب والمجوهرات.

كما تتضمن الإجراءات وضع آليات واضحة لاتخاذ تدابير إدارية وقانونية بحق المخالفين، قد تشمل تعليق أو سحب التراخيص التجارية، إضافة إلى إحالة القضايا التي تنطوي على شُبهات جنائية إلى الجهات القضائية المختصة.

وأقرّ المسؤولون استكمال الإجراءات القانونية للمصادقة النهائية على هذه القواعد، إلى جانب تطوير آليات الرقابة على عمليات الاستيراد والتصدير المرتبطة بتجارة الذهب والأحجار الكريمة، مع تنفيذ برامج تدريب وتأهيل للكوادر الفنية في هيئة المواصفات ووحدة مكافحة غسل الأموال؛ لضمان التطبيق الفعلي لهذه الإجراءات في السوق المحلية.

التزام يمني بمكافحة التهرب الجمركي والضريبي وتشديد الرقابة على المنافذ (إعلام حكومي)

وترى الحكومة أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز قدرة مؤسسات الدولة على تنظيم القطاع التجاري وحماية حقوق التجار والمستهلكين، فضلاً عن الحد من الممارسات غير المشروعة التي قد تؤثر سلباً على الاستقرار الاقتصادي.

حملة مكثفة

بالتوازي مع تنظيم قطاع الذهب، كثّفت الحكومة اليمنية جهودها لمكافحة التهريب والتهرب الجمركي والضريبي، حيث ترأس رئيس الحكومة شائع الزنداني اجتماعاً للجنة العليا لمكافحة التهريب خُصص لمراجعة الإجراءات المتخَذة لتعزيز الرقابة على المنافذ البرية والبحرية.

وتناول الاجتماع، وفق الإعلام الحكومي، تنفيذ خطة للتدوير الوظيفي للقيادات والموظفين العاملين بالمنافذ الجمركية، في خطوةٍ تهدف إلى الحد من مظاهر الفساد وتعزيز النزاهة في إدارة هذه المواقع الحيوية.

انقلاب الحوثيين المدعومين من إيران تسبَّب في تدمير الاقتصاد اليمني (رويترز)

كما ناقش المسؤولون الإجراءات الرامية إلى تصحيح أوضاع المنافذ التجارية، وتعزيز سُلطة الدولة فيها، إضافة إلى رفع مستوى التنسيق بين الجهات الأمنية والجمركية والرقابية؛ لضمان تنفيذ القوانين والأنظمة بصورة فعالة.

وأكد رئيس الحكومة ضرورة تفعيل التشريعات المتعلقة بمكافحة التهريب وتطبيقها بصرامة، مشدداً على أهمية مضاعفة الجهود لمواجهة ما وصفه بـ«الآفة» التي تلحق أضراراً كبيرة بالاقتصاد الوطني والأمن القومي وصحة المواطنين والبيئة.

وتندرج هذه الخطوات ضمن أولويات البرنامج الحكومي الذي يهدف إلى تحسين إيرادات الدولة ومنع الجبايات غير القانونية، وإنهاء الازدواجية التي كانت قائمة في تحصيل الرسوم والضرائب، خلال السنوات الماضية.

البنك المركزي اليمني يواصل تعزيز قبضته على مكافحة غسيل الأموال (إعلام حكومي)

ويقول مسؤولون حكوميون إن جزءاً كبيراً من الإيرادات العامة كان يتجه، خلال السنوات الماضية، إلى جهات غير قانونية نتيجة الانقسام الإداري وتعدد نقاط الجباية، وهو ما أسهم في انتشار الرسوم غير الرسمية على البضائع خلال تنقلها بين المحافظات.

وتعهدت الحكومة بتطبيق الإجراءات القانونية بصرامة لمنع هذه الممارسات، إلى جانب تعزيز جهود مكافحة الفساد في مختلف المؤسسات، في خطوة تهدف إلى استعادة ثقة المستثمرين والتجار وتحسين بيئة الأعمال بالبلاد.