قصف إسرائيلي يطال مستودعات أسلحة قرب دمشق

المنطقة تضم مواقع لقوات النظام وحلفائه ومخازن لـ«حزب الله»

قصف إسرائيلي يطال مستودعات أسلحة قرب دمشق
TT

قصف إسرائيلي يطال مستودعات أسلحة قرب دمشق

قصف إسرائيلي يطال مستودعات أسلحة قرب دمشق

قال جيش النظام السوري إن طائرات وصواريخ أرض - أرض إسرائيلية ضربت سوريا في وقت مبكر أمس الثلاثاء، بينما كرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه سيقوم بما يلزم لوقف حصول جماعة «حزب الله» اللبنانية على أسلحة إيرانية «تغير قواعد اللعبة».
وقال الجيش في بيان نقله التلفزيون الرسمي، إن طائرات إسرائيلية أطلقت صواريخ على منطقة القطيفة بريف دمشق من داخل المجال الجوي اللبناني في الساعة 2:40 صباحا، وإن الدفاعات الجوية السورية أصابت إحدى الطائرات. وأضاف البيان أن إسرائيل أطلقت فيما بعد صاروخين أرض - أرض «من الجولان المحتلة تصدى لهما دفاعنا الجوي وأسقطهما».
وذكر البيان أن طائرات إسرائيلية أطلقت في وقت لاحق أربعة صواريخ من داخل إسرائيل أسقط الدفاع الجوي السوري أحدها وأحدثت الصواريخ الثلاثة الأخرى أضرارا مادية.
وقد تعهدت إسرائيل بمنع استخدام الأراضي السورية لإقامة قواعد لإيران فيها أو لنقل أسلحة متطورة إلى جماعة «حزب الله» اللبنانية التي تساند سوريا.
وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن القصف الإسرائيلي استهدف «مواقع لقوات النظام وحلفائها في منطقة القطيفة، ومستودعات أسلحة تابعة لـ(حزب الله اللبناني)» ما تسبب «بانفجارات متتالية واندلاع نيران في مواقع القصف».
وتعهدت إسرائيل بمنع استخدام الأراضي السورية لإقامة قواعد لإيران فيها أو لنقل أسلحة متطورة إلى جماعة «حزب الله» اللبنانية التي تساند سوريا.
وامتنع الجيش الإسرائيلي عن التعقيب على البيان السوري. ورغم أن قائد سلاح الجو الإسرائيلي كشف في أغسطس (آب) أن طائراته هاجمت مواقع في سوريا نحو مائة مرة، فإن سياسة إسرائيل عموما تقوم على عدم نفي أو تأكيد مثل هذه العمليات.
وفي رده على سؤال لأحد الصحافيين عن الضربات، قال نتنياهو إن سياسة إسرائيل هي منع «حزب الله» من نقل «أسلحة تغير قواعد اللعبة» إلى خارج سوريا. وأوضح قائلا: «ندعمها (السياسة الإسرائيلية) بالتحرك عند الضرورة» وذلك دون أن يؤكد صراحة أن إسرائيل نفذت الضربات أمس الثلاثاء، بحسب ما نقلت «روتيرز».
يشار إلى أن اللواء 155 في القطيفة قرب دمشق، يتبع إدارة الصواريخ في قوات المدفعية والصواريخ التابعة بدورها لقيادة أركان قوات النظام، ويعد من أهم القواعد العسكرية في قوات النظام السوري، التي تحوي منصات لإطلاق صواريخ «سكود» وكانت من ضمن القواعد التي جرى تطويرها تحت إشراف إيراني وروسي.
وتقدر مساحة اللواء 155 بثلاثة كيلومترات مربعة، ويتألف من كتيبتي إطلاق صواريخ في منطقة الناصرية في ريف دمشق، إحداها الكتيبة «578» التي نفذت عمليات إطلاق صواريخ باتجاه الشمال السوري في عام 2013، كما تضم منطقة الناصرية مستودعا ضخما لهذه الصواريخ. وتشير المعلومات المتداولة حول اللواء 155 إلى احتوائه على أربعة أنواع من الصواريخ وهي: صواريخ ذات مدى 300 كلم، وصواريخ ذات مدى 500 كلم، وصواريخ ذات مدى 700 كلم، وصاروخ فاتح 1 المطور في إيران.
المعروف أنه منذ بدء النزاع في سوريا في 2011، قصفت إسرائيل مراراً أهدافاً عسكرية للجيش السوري أو «حزب الله» في سوريا واستهدفت مرات عدة مواقع قريبة من مطار دمشق الدولي. وشنت عشرات الغارات الجوية في سوريا لمنع وصول شحنات أسلحة إلى «حزب الله»، الذي يقاتل إلى جانب القوات السورية بشكل علني منذ عام 2013. وحذر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، في 13 من شهر نوفمبر (تشرين الثاني)، من أن إسرائيل ستتحرك عسكرياً في سوريا متى وجدت ذلك ضرورياً، في إطار سعيها لإبقاء القوات المدعومة من إيران بعيدة عن أراضيها. واتهمت إسرائيل مرارا إيران بالاستفادة من الحرب في سوريا لإرسال قوات من الحرس الثوري وحليفها اللبناني «حزب الله» إلى جنوب سوريا، على مقربة من الحدود مع إسرائيل.
في الوقت الذي كانت فيه وسائل الإعلام السورية تتحدث عن قصف مخازن أسلحة إيرانية في دمشق موجهة إلى «حزب الله»، صرح رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلية الخارجية «الموساد»، يوسي كوهين، صباح أمس الثلاثاء، بأن «المظاهرات في إيران لن تؤدي إلى زعزعة النظام». وأضاف وسط دهشة الحاضرين: «لدينا أعين وآذان وأكثر من ذلك في إيران».
وكان كوهين يتكلم أمام جلسة سرية لأعضاء لجنة الخارجية والأمن البرلمانية، فقال إن المواطن الإيراني خرج للتظاهر على خلفية وضعه الاقتصادي، وتوقعاته الخائبة من الرئيس حسن روحاني أن يحسن الاقتصاد. وقال إن هذه الاحتجاجات لن تسقط النظام حاليا، لكنها بداية مهمة في هذا الاتجاه.



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».