الحريري «غير معني بما يُشاع» عن وساطة لحل خلاف عون ـ بري

أكد رئيس الحكومة اللبنانية، سعد الحريري، أمس، أنه يقوم بدوره ومسؤولياته على صعيد الخلاف بين رئيسي الجمهورية ميشال عون والبرلمان نبيه بري، حول مرسوم الأقدمية لضباط دورة عام 1994 «في نطاق ما يحدده الدستور وما تقتضيه الأعراف والأصول»، مضيفا في لقاء مع كتلة «المستقبل» أثناء اجتماعها أمس، أنه «غير معني بما يشاع ويذاع عن وساطات ولقاءات واقتراحات تبقى من نسج مخيلات إعلامية وليس أكثر».
وترأس الحريري اجتماعا لكتلة «المستقبل» النيابية التي أكدت في بيان تلاه النائب عمار حوري بعد الاجتماع، أن الترشيحات والتحالفات للانتخابات النيابية المزمع عقدها في مايو (أيار) المقبل «هي قيد الدرس المتأني والاتصالات التي توجبها العملية الانتخابية»، مشددة على أن «أي كلام عن تحالفات رباعية أو خماسية أو سداسية يتم في خانة التأويل والتشويش، ولا مكان له في قاموس تيار المستقبل وكتلته النيابية».
وشددت الكتلة على اعتبار «قرار السلم والحرب قرارا سياديا لبنانيا من مسؤولية الدولة ومؤسساتها الدستورية دون سواها»، وأن «أي مواقف أو توجهات أخرى تخالف هذا المنطوق أو تستدعي التدخل الخارجي في شأن سيادي ووطني هي مواقف وتوجهات مجردة من أي غطاء دستوري ومن أي إجماع وطني».
وأشادت الكتلة بمبادرة الحريري التي أتاحت للبنانيين، وبعد انقطاع قسري طويل، فرصة للاحتفال بشكل كبير ومميز باستقبال السنة الجديدة في ساحة النجمة، أعاد إلى لبنان صورته الزاهية القائمة على العيش المشترك وعلى الحداثة ومحاكاة العصر. كما نوهت بمبادرة رئيس مجلس النواب لرفع الحواجز والعوائق من أمام المشاة في وسط المدينة، «وهو ما يمهد لعودة الحركة الاقتصادية والسياحية والثقافية والاجتماعية إلى قلب بيروت وعودة المؤسسات للعمل فيه بعد الإقفال الطويل الذي عانت منه».
كما نوهت الكتلة بالاجتماع الذي انعقد السبت الماضي على مستوى الوفد الوزاري المصغر لستة من وزراء الخارجية العرب في الأردن، وفقا لقرار مجلس الجامعة الشهر الماضي، حيث حذر الوزراء من مغبة وخطورة العبث بالقدس ومحاولات التغيير في الوضع القانوني والتاريخي فيها.
وأملت الكتلة أن تشكل التطورات الأخيرة حافزا ودافعا قويا لتكوين موقف فلسطيني وعربي قوي ومبادر للحفاظ، وكذلك لتعزيز التأييد الدولي للقرار الرافض لاعتراف الولايات المتحدة الأميركية بالقدس عاصمة لإسرائيل، وكذلك من أجل الحؤول دون انضمام دول أخرى إلى الموقف الأميركي.
كما نددت الكتلة بمطالبة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بوقف عمل منظمة «الأونروا» التابعة للأمم المتحدة، وبالموقف الأميركي القاضي بالامتناع عن دفع ما يتوجب على الولايات المتحدة من دعم لمنظمة «الأونروا».