انخفاض البطالة في منطقة اليورو لأدنى مستوى في 9 سنوات

الفروقات لا تزال كبيرة رغم تراجعها

TT

انخفاض البطالة في منطقة اليورو لأدنى مستوى في 9 سنوات

أعلنت الهيئة الأوروبية للإحصاءات «يوروستات» أن معدل البطالة في منطقة اليورو واصل تراجعه إلى مستوى جديد هو الأدنى في تسعة أعوام في نوفمبر (تشرين الثاني) بفضل النمو الاقتصادي القوي لكن معدلات البطالة تتباين على نطاق واسع في منطقة العملة الموحدة، وسجل 8.7 في المائة في مقابل 8.8 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول).
وهذا المعدل وهو الأدنى منذ يناير (كانون الثاني) 2009، مطابق لتوقعات الخبراء الذين سألتهم «فاكتسيت» للخدمات المالية. ويواصل معدل البطالة في منطقة اليورو تراجعه منذ تدنيه في سبتمبر (أيلول) 2016 إلى ما دون عتبة 10 في المائة الرمزية.
ففي يناير 2009، كان معدل البطالة 8.7 في المائة وارتفع بعدها في الشهر التالي إلى 9 في المائة. وفي خضم أزمة الديون، بلغت البطالة نسبة قياسية من 12.1 في المائة في أبريل (نيسان) ومايو (أيار) ويونيو (حزيران) 2013، لكن الوضع الاقتصادي بدأ تحسنا بطيئا منذ تلك الفترة لكن معدل البطالة لا يزال أعلى بكثير من معدل ما قبل الأزمة المالية في 2007 و2008 عندما كان 7.5 في المائة.
وبعد سنوات من ضعف الاقتصاد الناتج عن أزمة الديون السيادية، ينمو اقتصاد منطقة اليورو حاليا بأسرع وتيرة في عشر سنوات، مسجلا 2.5 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من 2017.
وعوّلت المفوضية الأوروبية في توقعاتها للخريف التي أعلنتها في 9 نوفمبر الماضي على معدل بطالة بـ9.1 في المائة في منطقة اليورو خلال 2017 على أن يتراجع إلى 8.5 في المائة في 2018 ثم إلى 7.9 في المائة في 2019.
ورغم التراجع الثابت فإن الفروقات لا تزال كبيرة بين الدول الـ19 التي تعتمد العملة الموحدة. وعليه فقد سجلت نسبة البطالة الأدنى في نوفمبر مرة أخرى في ألمانيا ومالطا (3.6 في المائة) بينما كانت الأعلى مجددا في اليونان (20.5 في المائة في سبتمبر 2017، (بحسب آخر الأرقام الرسمية المتوفرة) وإسبانيا (16.7) في المائة. في فرنسا، بلغ معدل البطالة 9.2 في المائة في نوفمبر في مقابل 9.3 في المائة في أكتوبر.
وكانت نسبة البطالة لدى الذين تقل أعمارهم عن 25 عاما أعلى بكثير في مجمل منطقة اليورو وبلغت 18.2 في المائة. وهنا أيضا كانت الفروقات كبيرة فهذه النسبة بلغت 6.6 في المائة في ألمانيا بينما كانت أكبر بكثير في دول جنوب أوروبا.
وفي اليونان بلغت نسبة البطالة بين الذين تقل أعمارهم عن 25 عاما 39.5 في المائة في سبتمبر 2017 وفي إسبانيا 37.5 في المائة وفي إيطاليا 32.7 في المائة والبرتغال 23.7 في المائة وفرنسا 21.8 في المائة.
في إيطاليا، ارتفع معدل التوظيف بنسبة 0.2 نقطة، إلى 58.4 في المائة (1.5 في المائة على امتداد سنة). وبلغ عدد الأشخاص الذين يشغلون وظائف 23.183 مليون، وهو أعلى رقم منذ بدأت هذه الإحصاءات في 1977.
وكانت الحكومة الإيطالية تتوقع بطالة بنسبة 11.5 في المائة في 2017، بعد 11.7 في المائة في 2016. وكان صندوق النقد الدولي يتوقع 11.4 في المائة.
في مجمل الاتحاد الأوروبي، بلغ معدل البطالة 7.3 في المائة في نوفمبر بتراجع عن الشهر السابق 7.4 في المائة.



مصر: نتائج إيجابية لبئر «نرجس 2» للغاز الطبيعي بالبحر المتوسط

وزير البترول يتفقد بدء أعمال الحفر بحقل «نرجس» للغاز بالبحر المتوسط (وزارة البترول)
وزير البترول يتفقد بدء أعمال الحفر بحقل «نرجس» للغاز بالبحر المتوسط (وزارة البترول)
TT

مصر: نتائج إيجابية لبئر «نرجس 2» للغاز الطبيعي بالبحر المتوسط

وزير البترول يتفقد بدء أعمال الحفر بحقل «نرجس» للغاز بالبحر المتوسط (وزارة البترول)
وزير البترول يتفقد بدء أعمال الحفر بحقل «نرجس» للغاز بالبحر المتوسط (وزارة البترول)

أعلنت وزارة البترول المصرية وشركة «شيفرون» العالمية، السبت، تحقيق نتائج إيجابية من أعمال حفر بئر «نرجس 2» للغاز الطبيعي بالبحر المتوسط، التي بدأت في مايو (أيار) الماضي، بالتعاون بين «شيفرون» وشركائها والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس).

وأوضح بيان صحافي صادر عن الوزارة، أن هذه النتائج تعزز الجهود الجارية لتقييم اكتشاف «نرجس»، الذي تحقق عام 2022، وتسريع العمل على الاستغلال التجاري للحقل بوصفه أحد الاكتشافات غير المستغلة من خلال تأكيد امتداد الطبقات الحاملة للغاز التي سبق اكتشافها ببئر «نرجس 1»، إلى جانب اكتشاف طبقة إضافية حاملة للغاز تتمتع بخصائص جيدة، بما يدعم جهود تقييم الموارد الغازية بالمنطقة ودراسة فرص استغلالها.

وذكر البيان أن أعمال حفر البئر استهدفت تقييم امتدادات اكتشاف «نرجس»، إلى جانب اختبار طبقات جيولوجية أعمق، في إطار جهود التوسع في أنشطة البحث والاستكشاف، وتعظيم الاستفادة من الإمكانات الواعدة للبحر المتوسط، بما في ذلك التكوينات ذات الضغوط ودرجات الحرارة المرتفعة.

وبلغ العمق النهائي للبئر أكثر من 5 آلاف متر، وأظهرت نتائج التقييم وجود طبقات حاملة للغاز بسمك صافٍ يصل إلى 35 متراً، في مؤشر إيجابي يدعم مواصلة الدراسات الفنية لتحديد الإمكانات الإجمالية للاكتشاف وتقييم فرص تنميته، وفقاً للبيان.

تأتي هذه النتائج في إطار استراتيجية وزارة البترول لتسريع استغلال الاكتشافات غير المنماة، وتحفيز شركاء الاستثمار على تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف، وتحويل الموارد المكتشفة إلى احتياطيات قابلة للتنمية والإنتاج، بما يدعم زيادة الإنتاج المحلي من الغاز.

وكان وزير البترول كريم بدوي، قد شهد انطلاق أعمال الحفر ببئر «نرجس 2» في مايو الماضي، على متن سفينة الحفر «ستينا فورث»، مؤكداً أهمية تسريع أعمال تقييم وتنمية اكتشافات الغاز غير المنماة، وتعزيز التعاون مع شركات الطاقة العالمية للاستفادة من الإمكانات الواعدة للموارد البترولية والغازية في مصر.

وتتولى شركة «شيفرون» تشغيل منطقة «نرجس»، بالشراكة مع شركة «إيني» الإيطالية، وشركة «مبادلة الإماراتية»، وشركة «ثروة للبترول» المصرية.


ألمانيا تطرح عطاء لبيع الديزل وزيت التدفئة من المخزونات الاستراتيجية

مستودع وقود تابع لشركة «أرال» في مصفاة نفطية في مدينة غيلزنكيرشن بغرب ألمانيا (أ.ف.ب)
مستودع وقود تابع لشركة «أرال» في مصفاة نفطية في مدينة غيلزنكيرشن بغرب ألمانيا (أ.ف.ب)
TT

ألمانيا تطرح عطاء لبيع الديزل وزيت التدفئة من المخزونات الاستراتيجية

مستودع وقود تابع لشركة «أرال» في مصفاة نفطية في مدينة غيلزنكيرشن بغرب ألمانيا (أ.ف.ب)
مستودع وقود تابع لشركة «أرال» في مصفاة نفطية في مدينة غيلزنكيرشن بغرب ألمانيا (أ.ف.ب)

طرحت الوكالة الألمانية الوطنية لتخزين النفط عطاء لبيع كميات من الديزل وزيت التدفئة والنفط الخام من الاحتياطيات الاستراتيجية. حسبما ذكرت «رويترز» نقلاً عن وثيقة.

وذكر أحد المتعاملين ممن تلقوا دعوة لشراء النفط أن العطاء يمثل أول عملية سحب نفط من الاحتياطيات الاستراتيجية في ألمانيا منذ أن اتفقت دول مجموعة السبع على فعل ذلك في أول أكتوبر (تشرين الأول).

ووافقت دول مجموعة السبع على سحب 100 مليون برميل من مخزونات الطوارئ بضغط من الرئيس الأميركي دونالد ترمب في محاولة لتهدئة الأسواق.

وأصبح ارتفاع أسعار الديزل إلى مستويات قياسية قضية رئيسة بالنسبة لترمب في انتخابات التجديد النصفي في الكونغرس المقررة في الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني).

وشمل الاتفاق، الذي نسقته وكالة الطاقة الدولية، الإسراع في سحب 20 مليون برميل من الديزل، بالإضافة إلى أي كميات متبقية من السحب من احتياطيات الطوارئ التي تم التعهد بها في مارس (آذار) في بداية الحرب مع إيران.

وتدعو الوكالة الألمانية كل شركة على حدة لشراء كمية مختلفة من كل منتج، بدلاً من منح عقد واحد يشمل الكمية الإجمالية.


غروسي: الطاقة النووية قد تتضاعف 3 مرات بحلول 2060

مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي (إكس)
مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي (إكس)
TT

غروسي: الطاقة النووية قد تتضاعف 3 مرات بحلول 2060

مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي (إكس)
مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي (إكس)

قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، إنه يتوقع أن يزداد استخدام الطاقة النووية ثلاثة أضعاف بحلول عام 2060.

وقال رافائيل غروسي في التقرير السنوي للوكالة الدولية للطاقة الذرية المقدم إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن هذا سيكون مدفوعاً بالتحول إلى استخدام الكهرباء ومراكز البيانات المدعومة بالذكاء الاصطناعي و«شهية شركات التكنولوجيا للحصول على طاقة موثوقة وخالية من الكربون».

وأضاف أن عدداً متزايداً من الدول ينظر إلى الطاقة النووية على أنها أساسية لتحسين أمن الطاقة لديها، مؤكداً أنها تتساوى مع الطاقة الشمسية و«أكثر أماناً من أي خيار آخر».

وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية: «في عام 2025، أنتج أكثر من 400 مفاعل عامل في أكثر من 30 دولة 10 في المائة من الكهرباء العالمية وربع الكهرباء منخفضة الكربون... هناك أكثر من 60 مفاعلاً جديداً قيد الإنشاء وقد ارتفعت توقعات القدرات النووية المستقبلية بشكل كبير».

وبالإضافة إلى الاستخدام المتزايد للطاقة النووية للأغراض السلمية، تحدث غروسي عن البرامج النووية في إيران وكوريا الشمالية، و«التهديدات غير المسبوقة للسلامة النووية» الناجمة عن الحرب في أوكرانيا، والتقارير المثيرة للقلق التي تفيد بأن دولاً أخرى لم يذكر اسمها تتحدث عن حيازة أسلحة نووية.

وفيما يتعلق بإيران، التي ضربت الولايات المتحدة مواقعها النووية العام الماضي قبل أن تشن الولايات المتحدة وإسرائيل الحرب في 28 فبراير (شباط)، أخبر غروسي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أنه تم إنجاز العمل الفني اللازم للتوصل إلى اتفاق دبلوماسي.

وقال: «أدعو الأطراف إلى مضاعفة جهودها نحو الاتفاق على حل دبلوماسي يتضمن دور التحقق الذي لا غنى عنه للوكالة الدولية للطاقة الذرية، والذي من دونه لا يمكن لأي اتفاق أن يكون مستداماً. يجب أن يكون بإمكان مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية العودة إلى إيران بسرعة. وهذا يتطلب العودة إلى طاولة المفاوضات».