إردوغان يتهم أميركا صراحة بالتورط في محاولة الانقلاب

يلتقي زعيم المعارضة القومية اليوم للتنسيق بشأن انتخابات الرئاسة في 2019

إردوغان مع أعضاء حزبه خلال جلسة برلمانية أمس (أ.ب)
إردوغان مع أعضاء حزبه خلال جلسة برلمانية أمس (أ.ب)
TT

إردوغان يتهم أميركا صراحة بالتورط في محاولة الانقلاب

إردوغان مع أعضاء حزبه خلال جلسة برلمانية أمس (أ.ب)
إردوغان مع أعضاء حزبه خلال جلسة برلمانية أمس (أ.ب)

اتهم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الولايات المتحدة صراحة بالتورط في محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا في 15 يوليو (تموز) 2016 عبر أجهزتها الاستخباراتية، والسعي لتنفيذ محاولة انقلاب جديدة بآليات مختلفة من خلال محاكمة نائب رئيس بنك «خلق» الحكومي الذي أدانته محكمة أميركية الأسبوع الماضي بالتحايل لخرق العقوبات على إيران في الفترة من 2010 إلى 2015.
وهاجم إردوغان الولايات المتحدة في خطاب أمام أعضاء الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية الحاكم، بالبرلمان التركي أمس الثلاثاء، قائلا إن محاكمة محمد هاكان أتيلا محاولة من مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) والمخابرات المركزية الأميركية (سي آي إيه)، بالتعاون مع «حركة الخدمة» التابعة للداعية فتح الله غولن، المقيم في أميركا والذي تتهمه أنقرة بالوقوف وراء محاولة الانقلاب في 2016، للتضييق على تركيا، مضيفا: «لكنها لن تنجح في ذلك وستبوء بالفشل». وتابع إردوغان: «من فشل في تنفيذ محاولة الانقلاب في بلادنا، يبحث عن طريقة أخرى للانقلاب. والدعوى القضائية في أميركا، ضد مدير بنك (خلق) التركي، هي عنوان لمحاولة انقلاب بمضمون سياسي».
وأضاف: «كان ثمة أصدقاء وشركاء استراتيجيون لنا، يدعمون تنظيمات إرهابية بمختلف أنواع السلاح (في إشارة إلى الدعم الأميركي لوحدات حماية الشعب الكردية في شمال سوريا بالسلاح في إطار الحرب على تنظيم داعش)، فما الذي تبقى لنبحثه معهم».
وأدانت محكمة مانهاتن الفيدرالية في نيويورك، الأربعاء الماضي، أتيلا بـ«خرق عقوبات واشنطن على إيران»، و«الاحتيال المصرفي»، و«المشاركة في خداع الولايات المتحدة»، و«المشاركة في جريمة غسل أموال»، و«خداع البنوك الأميركية». واعتقل أتيلا في الولايات المتحدة في مارس (آذار) 2017، بعد عام من توقيف تاجر الذهب التركي من أصل إيراني رضا ضراب على خلفية اتهامهما بـ«اختراق العقوبات الأميركية على إيران»، و«الاحتيال المصرفي». ووافق ضراب على التعاون مع الادعاء الأميركي وتحول إلى شاهد ضد أتيلا. وعدت أنقرة أن القضية ذات دوافع سياسية وأنها مؤامرة جديدة من القضاء الأميركي وحركة غولن للتضييق على تركيا، حيث قد تتعرض تركيا لعقوبات اقتصادية عند صدور الحكم على أتيلا في 11 أبريل (نيسان) المقبل.
على صعيد آخر، يلتقي إردوغان اليوم (الأربعاء) رئيس حزب الحركة القومية المعارض دولت بهشلي للتشاور حول الانتخابات الرئاسية التي ستشهدها البلاد في 2019 بناء على دعوة من إردوغان، وذلك بعد إعلان بهشلي تأييد حزبه لإردوغان ودعمه له في الانتخابات الرئاسية المقبلة. وفي رده على سؤال لأحد الصحافيين حول «وجود خطة للقاء بهشلي» قال إردوغان: «بعثنا دعوة لهم». وأعلن بهشلي، أول من أمس، دعمه إردوغان في حال ترشحه للرئاسة في الانتخابات التي ستشهدها البلاد العام المقبل، مؤكدا استعداد حزبه لبحث مسألة تشكيل تحالف أو الرؤية السياسية المستقبلية للحزبين في انتخابات 2019. وشدد بهشلي على أن حزبه لن يقدم أي مرشح لخوض الانتخابات الرئاسية في مواجهة إردوغان.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.