إردوغان يتهم أميركا صراحة بالتورط في محاولة الانقلاب

يلتقي زعيم المعارضة القومية اليوم للتنسيق بشأن انتخابات الرئاسة في 2019

إردوغان مع أعضاء حزبه خلال جلسة برلمانية أمس (أ.ب)
إردوغان مع أعضاء حزبه خلال جلسة برلمانية أمس (أ.ب)
TT

إردوغان يتهم أميركا صراحة بالتورط في محاولة الانقلاب

إردوغان مع أعضاء حزبه خلال جلسة برلمانية أمس (أ.ب)
إردوغان مع أعضاء حزبه خلال جلسة برلمانية أمس (أ.ب)

اتهم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الولايات المتحدة صراحة بالتورط في محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا في 15 يوليو (تموز) 2016 عبر أجهزتها الاستخباراتية، والسعي لتنفيذ محاولة انقلاب جديدة بآليات مختلفة من خلال محاكمة نائب رئيس بنك «خلق» الحكومي الذي أدانته محكمة أميركية الأسبوع الماضي بالتحايل لخرق العقوبات على إيران في الفترة من 2010 إلى 2015.
وهاجم إردوغان الولايات المتحدة في خطاب أمام أعضاء الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية الحاكم، بالبرلمان التركي أمس الثلاثاء، قائلا إن محاكمة محمد هاكان أتيلا محاولة من مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) والمخابرات المركزية الأميركية (سي آي إيه)، بالتعاون مع «حركة الخدمة» التابعة للداعية فتح الله غولن، المقيم في أميركا والذي تتهمه أنقرة بالوقوف وراء محاولة الانقلاب في 2016، للتضييق على تركيا، مضيفا: «لكنها لن تنجح في ذلك وستبوء بالفشل». وتابع إردوغان: «من فشل في تنفيذ محاولة الانقلاب في بلادنا، يبحث عن طريقة أخرى للانقلاب. والدعوى القضائية في أميركا، ضد مدير بنك (خلق) التركي، هي عنوان لمحاولة انقلاب بمضمون سياسي».
وأضاف: «كان ثمة أصدقاء وشركاء استراتيجيون لنا، يدعمون تنظيمات إرهابية بمختلف أنواع السلاح (في إشارة إلى الدعم الأميركي لوحدات حماية الشعب الكردية في شمال سوريا بالسلاح في إطار الحرب على تنظيم داعش)، فما الذي تبقى لنبحثه معهم».
وأدانت محكمة مانهاتن الفيدرالية في نيويورك، الأربعاء الماضي، أتيلا بـ«خرق عقوبات واشنطن على إيران»، و«الاحتيال المصرفي»، و«المشاركة في خداع الولايات المتحدة»، و«المشاركة في جريمة غسل أموال»، و«خداع البنوك الأميركية». واعتقل أتيلا في الولايات المتحدة في مارس (آذار) 2017، بعد عام من توقيف تاجر الذهب التركي من أصل إيراني رضا ضراب على خلفية اتهامهما بـ«اختراق العقوبات الأميركية على إيران»، و«الاحتيال المصرفي». ووافق ضراب على التعاون مع الادعاء الأميركي وتحول إلى شاهد ضد أتيلا. وعدت أنقرة أن القضية ذات دوافع سياسية وأنها مؤامرة جديدة من القضاء الأميركي وحركة غولن للتضييق على تركيا، حيث قد تتعرض تركيا لعقوبات اقتصادية عند صدور الحكم على أتيلا في 11 أبريل (نيسان) المقبل.
على صعيد آخر، يلتقي إردوغان اليوم (الأربعاء) رئيس حزب الحركة القومية المعارض دولت بهشلي للتشاور حول الانتخابات الرئاسية التي ستشهدها البلاد في 2019 بناء على دعوة من إردوغان، وذلك بعد إعلان بهشلي تأييد حزبه لإردوغان ودعمه له في الانتخابات الرئاسية المقبلة. وفي رده على سؤال لأحد الصحافيين حول «وجود خطة للقاء بهشلي» قال إردوغان: «بعثنا دعوة لهم». وأعلن بهشلي، أول من أمس، دعمه إردوغان في حال ترشحه للرئاسة في الانتخابات التي ستشهدها البلاد العام المقبل، مؤكدا استعداد حزبه لبحث مسألة تشكيل تحالف أو الرؤية السياسية المستقبلية للحزبين في انتخابات 2019. وشدد بهشلي على أن حزبه لن يقدم أي مرشح لخوض الانتخابات الرئاسية في مواجهة إردوغان.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.