«الخلاف الأقدم»... أبرز محطات صراع عون - بري

رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري (رويترز)
رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري (رويترز)
TT

«الخلاف الأقدم»... أبرز محطات صراع عون - بري

رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري (رويترز)
رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري (رويترز)

فضح المرسوم - الذي قضى بمنح أقدمية لترقية ضباط عسكريين - حدة الأزمة العالقة منذ سنوات بين رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري.
ويتضمن المرسوم منح أقدمية سنة خدمة لضباط دورة 1994 المعروفة بـ«دورة عون»، حيث يعتبر رئيس الجمهورية أن المرسوم أصبح نافذا بعد الحصول على توقيعه وتوقيع رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، بينما يرى رئيس المجلس أنه من الضروري إعادة المرسوم حتى يذيل بتوقيع وزير المال. ووصل الخلاف إلى درجة اتهام بري للرئيس عون باستهداف اتفاق الطائف.
وامتنع وزير المال علي حسن خليل (كتلة بري) عن توقيع المرسوم، على اعتبار أن غالبية هؤلاء الضباط ينتمون للون طائفي وسياسي واحد، ما قد يخولهم السيطرة على القيادات العسكرية في الجيش والأجهزة الأمنية.
وبعدما كثرت التصريحات والشروحات حول هذا المرسوم، قدم رئيس الجمهورية اقتراحا دعا فيه المعترضين عليه إلى مراجعة الجهات القضائية المختصة التي تتولى النظر في الخلافات التي تنشأ نتيجة صدور مراسيم عن السلطة التنفيذية، وعبر عون عن قبوله سلفا بنتيجة القرار القضائي، حتى ولو كان مبطلا للمرسوم ولاغيا له ولمفاعيله.
ورد بري مشدداً على أن «الضعيف يذهب إلى القضاء ونحن نلجأ إلى القضاء عندما تصبح وزارة العدل غير تابعة لأي فريق سياسي».
ولا يقتصر الخلاف بين الرئيسين عون وبري على هذا الملف فقط، بل يتعداه ليلامس ملفات أخرى عرفت كمحطات بارزة في تاريخ توتر العلاقات بين الرئيسين.
واستهلت مسيرة النزاع عام 2009 مع الانتخابات النيابية، حيث لعبت حركة أمل التابعة لبري مع التيار الوطني الحر دور الحليف والخصم في آن معا، فلم يقبل العماد عون في حينها ترشيح نائب جزين السابق سمير عازار على اللائحة المُشتركة، وخاضت حركة أمل معركة إلى جانب عازار في مواجهة مُرشح التيار الوطني الحر ميشال الحلو.
وبعد تجاوز فترة الانتخابات، دار صراع قوي بين الرئيسين حول ملف النفط والصندوق السيادي المزمع إنشاؤه، والجهة التي ستتولى الإشراف على العائدات النفطية في المرحلة المقبلة.
وما زاد من عمق الفجوة الحاصلة بين الرئاسة الأولى والثانية، بحسب مقربين من عون وبري، ملف المياومين في مؤسسة كهرباء لبنان، ذلك بسبب اعتراض التيار الوطني الحر على تثبيت المُياومين إلاَّ على قاعدة المُناصفة بين المسيحيين والمسلمين، وعلى وجه التحديد الشيعة المؤيدين لبري.
وعطل هذا الخلاف أحد أهم المرافق في البلد لفترات عدة، بحيث لم تتمكن مؤسسة كهرباء لبنان من جباية الفواتير بسبب الإضرابات المتواصلة من قبل المُياومين، ما أدى إلى عدم دفع المؤسسة مستحقات الشركات المُتعهدة، وبالتالي عدم دفع هذه الشركات رواتب الموظفين، والفواتير، مما هدد بتوقف التغذية عن المُشتركين. ولم يصل هذا الملف إلى حل جذري رغم محاولة بعض الأطراف الدخول كواسطة بين الرئيسين عون وبري، أبرزها النائب وليد جنبلاط ونائب رئيس مجلس النواب السابق إيلي الفرزلي.
وبعدما سادت أجواء من التفاؤل والهدوء بين الرابية وعين التينة مقري عون وبري، عادت المعركة لتحتدم مع ظهور قضية التمديد لمجلس النواب، فأطاحت الآراء المتباعدة بين الرئيسين بالتقارب الذي كاد أن يحصل.
والسبب المباشر هذه المرة، بحسب بري، هو أن الرئيس عون، الذي كان آنذاك رئيسا لتكتل التغيير والإصلاح، وعده بحضور «جلسة التمديد لتعزيز الميثاقية المسيحية»، وبعدم الطعن بالقانون بعد صدوره أمام المجلس الدستوري، كما حصل في التمديد الأول في مايو (أيار) 2013، إلا أن بري فوجئ عشية الجلسة برفض عون النزول مع نوابه إلى المجلس من دون أن يعلمه بالأسباب، الأمر الذي أثار غضبه.
ويرى محللون أن ما «قطع شعرة معاوية» بين الرئيسين هو أن عون لم يتمكن من «انتزاع لقب مرشح نبيه بري» في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، حيث عارض بري وصول عون إلى سدة الرئاسة، داعما بذلك المرشح الآخر وقتها، رئيس حزب المردة سليمان فرنجية.
أما خلال مرحلة التفاوض للتوصل إلى إقرار قانون جديد للانتخابات المقرر إجراؤها في مايو المقبل، شهدت الساحة اللبنانية العام الفائت تجاذبات كبيرة بين عون ممثلاً برئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل والرئيس نبيه بري.
فقد اتهم عون بري بطرح مشاريع قوانين لا تراعي التمثيل المسيحي الصحيح وتسمح بسيطرة الطوائف الأخرى على المقاعد المسيحية، فيما اتهم بري عون بطرح قوانين مذهبية وطائفية لا تراعي الانصهار الوطني. وانهالت في تلك الفترة عشرات القوانين المطروحة على المجلس النيابي، وكانت عندما يطرحها الأول يرفضها الثاني. واستمرت المفاوضات والمناقشات بين الأطراف السياسية حتى الوصول إلى القانون الحالي الذي اعتمد النسبية الكاملة مع الصوت التفضيلي، على أساس 15 دائرة.
وما يزيد من غرابة القصة، أن الرئيسين ينتميان نظريا إلى خط سياسي واحد، وكتلة نيابية موحدة تنضوي تحت راية معسكر 8 آذار. فتتجه الأنظار اليوم إلى ما ستؤول إليه التحالفات للانتخابات النيابية المقبلة، خاصة مع زيادة نسبة «انعدام الثقة» بين الرجلين عما سبق.



طائرات سورية وروسية تقصف شمال غربي سوريا الخاضع لسيطرة المعارضة

TT

طائرات سورية وروسية تقصف شمال غربي سوريا الخاضع لسيطرة المعارضة

قوات جوية روسية وسورية تقصف مناطق خاضعة لسيطرة المعارضة في شمال غرب سوريا قرب الحدود مع تركيا (أ.ب)
قوات جوية روسية وسورية تقصف مناطق خاضعة لسيطرة المعارضة في شمال غرب سوريا قرب الحدود مع تركيا (أ.ب)

قال الجيش السوري ومصادر من قوات المعارضة إن قوات جوية روسية وسورية قصفت مناطق خاضعة لسيطرة المعارضة، شمال غربي سوريا، قرب الحدود مع تركيا، اليوم (الخميس)، لصد هجوم لقوات المعارضة استولت خلاله على أراضٍ لأول مرة منذ سنوات.

ووفقاً لـ«رويترز»، شن تحالف من فصائل مسلحة بقيادة هيئة تحرير الشام هجوماً، أمس (الأربعاء)، اجتاح خلاله 10 بلدات وقرى تحت سيطرة قوات الرئيس السوري بشار الأسد في محافظة حلب، شمال غربي البلاد.

وكان الهجوم هو الأكبر منذ مارس (آذار) 2020، حين وافقت روسيا التي تدعم الأسد، وتركيا التي تدعم المعارضة، على وقف إطلاق نار أنهى سنوات من القتال الذي تسبب في تشريد ملايين السوريين المعارضين لحكم الأسد.

وفي أول بيان له، منذ بدء الحملة المفاجئة قال الجيش السوري: «تصدَّت قواتنا المسلحة للهجوم الإرهابي الذي ما زال مستمراً حتى الآن، وكبَّدت التنظيمات الإرهابية المهاجمة خسائر فادحة في العتاد والأرواح».

وأضاف الجيش أنه يتعاون مع روسيا و«قوات صديقة» لم يسمِّها، لاستعادة الأرض وإعادة الوضع إلى ما كان عليه.

وقال مصدر عسكري إن المسلحين تقدموا، وأصبحوا على مسافة 10 كيلومترات تقريباً من مشارف مدينة حلب، وعلى بُعد بضعة كيلومترات من بلدتَي نبل والزهراء الشيعيتين اللتين بهما حضور قوي لجماعة «حزب الله» اللبنانية المدعومة من إيران.

كما هاجموا مطار النيرب، شرق حلب، حيث تتمركز فصائل موالية لإيران.

وتقول قوات المعارضة إن الهجوم جاء رداً على تصعيد الضربات في الأسابيع الماضية ضد المدنيين من قبل القوات الجوية الروسية والسورية في مناطق جنوب إدلب، واستباقاً لأي هجمات من جانب الجيش السوري الذي يحشد قواته بالقرب من خطوط المواجهة مع قوات المعارضة.

وفي الوقت نفسه، ذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية، اليوم (الخميس)، أن البريجادير جنرال كيومارس بورهاشمي، وهو مستشار عسكري إيراني كبير في سوريا، قُتل في حلب على يد قوات المعارضة.

وأرسلت إيران آلاف المقاتلين إلى سوريا خلال الصراع هناك. وبينما شمل هؤلاء عناصر من الحرس الثوري، الذين يعملون رسمياً مستشارين، فإن العدد الأكبر منهم من عناصر جماعات شيعية من أنحاء المنطقة.

وقالت مصادر أمنية تركية اليوم (الخميس) إن قوات للمعارضة في شمال سوريا شنَّت عملية محدودة، في أعقاب هجمات نفذتها قوات الحكومة السورية على منطقة خفض التصعيد في إدلب، لكنها وسَّعت عمليتها بعد أن تخلَّت القوات الحكومية عن مواقعها.

وأضافت المصادر الأمنية أن تحركات المعارضة ظلَّت ضمن حدود منطقة خفض التصعيد في إدلب التي اتفقت عليها روسيا وإيران وتركيا في عام 2019، بهدف الحد من الأعمال القتالية بين قوات المعارضة وقوات الحكومة.

وقال مصدر بوزارة الدفاع التركية إن تركيا تتابع التطورات في شمال سوريا عن كثب، واتخذت الاحتياطات اللازمة لضمان أمن القوات التركية هناك.

ولطالما كانت هيئة تحرير الشام، التي تصنِّفها الولايات المتحدة وتركيا منظمة إرهابية، هدفاً للقوات الحكومية السورية والروسية.

وتتنافس الهيئة مع فصائل مسلحة مدعومة من تركيا، وتسيطر هي الأخرى على مساحات شاسعة من الأراضي على الحدود مع تركيا، شمال غربي سوريا.

وتقول قوات المعارضة إن أكثر من 80 شخصاً، معظمهم من المدنيين، قُتلوا منذ بداية العام في غارات بطائرات مُسيرة على قرى تخضع لسيطرة قوات المعارضة.

وتقول دمشق إنها تشن حرباً ضد مسلحين يستلهمون نهج تنظيم القاعدة، وتنفي استهداف المدنيين دون تمييز.