روسيا تتهم متشددين بمهاجمة قاعدتيها في سوريا بطائرات {درون}

صورة نشرها موقع وزارة الدفاع الروسية لنموذج طائرات مسيرة استهدفت قاعدتي روسيا في سوريا مؤخراً (أ.ف.ب)
صورة نشرها موقع وزارة الدفاع الروسية لنموذج طائرات مسيرة استهدفت قاعدتي روسيا في سوريا مؤخراً (أ.ف.ب)
TT

روسيا تتهم متشددين بمهاجمة قاعدتيها في سوريا بطائرات {درون}

صورة نشرها موقع وزارة الدفاع الروسية لنموذج طائرات مسيرة استهدفت قاعدتي روسيا في سوريا مؤخراً (أ.ف.ب)
صورة نشرها موقع وزارة الدفاع الروسية لنموذج طائرات مسيرة استهدفت قاعدتي روسيا في سوريا مؤخراً (أ.ف.ب)

قالت وزارة الدفاع الروسية إن الدفاعات الجوية في قاعدتي حميميم وطرطوس تمكنت من التصدي لهجوم بواسطة 13 طائرة مسيرة (درون)، بعضها استهدف القاعدة الجوية والبعض الآخر القاعدة البحرية، وأشارت بأصابع الاتهام إلى «دول تتوفر لديها إمكانات تقنية عالية في مجال الطائرات المسيرة»، قامت بتزويد المقاتلين بتلك الطائرات لشن الهجوم.
وفي أول تصريحات رسمية حول هجوم بواسطة طائرات مسيرة تعرضت له القواعد الروسية في سوريا، قالت وزارة الدفاع في بيان نشرته أمس في صفحتها على «فيسبوك»، إن «منظومات ضمان أمن القاعدة الجوية في حميميم والقاعدة البحرية الروسية في طرطوس تمكنت بنجاح من إحباط محاولة هجمات من جانب الإرهابيين ليلة 6 يناير (كانون الثاني) 2018، مع استخدام واسع للأجهزة الطيارة المسيرة»، وأوضحت أن «وسائط الدفاع الجوي الروسية رصدت مع حلول ظلام الليل، وعلى مسافة تبعد 100 كلم عن حميميم 13 هدفا جويا صغير الحجم، ومجهول الهوية، كانت تقترب من أجواء المواقع العسكرية الروسية غربي سوريا، عشرة منها اتجهت نحو حميميم، فيما تابعت ثلاثة تحليقها باتجاه طرطوس».
وأكدت الوزارة في بيانها أن «وحدات الدفاع الإلكتروني الروسية، تمكنت من السيطرة على التحكم الخارجي بستة من الأهداف الطائرة، وجعلت ثلاثة منها تهبط على أراضي خارج القاعدة الروسية، بينما انفجرت الأهداف الثلاثة الأخرى نتيجة ارتطامها بالأرض أثناء الهبوط». وبالنسبة للطائرات المسيرة السبع المتبقية، قالت إنه «تم تدميرها بواسطة منظومة «بانتسير - إس» الصاروخية، التابعة لوحدات الدفاع الجوي المناوبة بصورة دائمة» لحماية القواعد الروسية. وأكدت الوزارة عدم وقوع أي خسائر بشرية أو مادية نتيجة الهجوم، وأن القاعدتين الجوية في حميميم والبحرية في طرطوس تواصلان عملها بصورة طبيعية.
وأشارت الوزارة إلى أن «هذه المرة الأولى التي يستخدم فيها الإرهابيون بشكل واسع درونات مسيرة على شكل طائرات في هجماتهم»، وقالت إن فك تشفير قاعدة بيانات الطائرات المسيرة التي تمت السيطرة عليها ساعد على تحديد نقطة الانطلاق بدقة، موضحة أن «الطائرات المسيرة تم إطلاقها من مسافة تبعد نحو 50 كلم، مع استخدام لتقنيات التوجيه الحديثة، ومنظومة (GPS) لتحديد الإحداثيات بواسطة الأقمار الصناعية»، لافتة في الوقت ذاته إلى أن «الفحص أظهر أن مثل هذه الطائرات المسيرة يمكن إطلاقها من مسافة 100 كم تقريباً». وأشارت الدفاع في بيانها إلى جهات خارجية، وقالت إن «الحلول الهندسية التي استخدمها الإرهابيون في هجومهم على القواعد الروسية، لا يمكن الحصول عليها إلا من واحدة من الدول التي تتوفر لديها إمكانيات تقنية عالية في مجال الملاحة بواسطة الأقمار الصناعية، والتحكم عن بعد بإلقاء المتفجرات يدوية الصنع، التي جرى تجميعها بمهنية، على إحداثيات محددة». وأضافت أن «كل الطائرات المسيرة المستخدمة في الهجوم مزودة بأجهزة استشعار بارومترية، ومحركات دعم للتحكم بالارتفاع»، وتم إلصاق العبوات الناسفة عليها، وأكدت أن «صواعق التفجير المستخدمة في العبوات أجنبية الصنع».
ولم توجه الوزارة بعد اتهامات لأي دولة محددة، لكنها قالت في بيانها إن «استخدام المقاتلين لأجهزة طيارة ضاربة على شكل طائرات، يدل على أنه تم تسليم المقاتلين تقنيات تسمح لهم بتنفيذ هجمات إرهابية باستخدام الأجسام الطائرة المسيرة في أي بلد»، وقالت إن الخبراء العسكريين الروس يقومون حاليا بدراسة تحليلية لبنية الطائرات المستخدمة في الهجوم، وتقنية تركيب المتفجرات التي كانت تحملها. «كما يعمل الخبراء من المؤسسات الروسية المعنية على تحديد قنوات تزويد الإرهابيين بهذا النوع من التقنيات، ودراسة نوعية ومصدر خليط المواد المتفجرة المستخدمة في العبوات».
يذكر أن هذا الهجوم الثاني إلى تتعرض له القواعد الروسية في سوريا خلال أسبوع. وكانت قاعدة حميميم تعرضت لقصف بقذائف الهاون يوم 31 ديسمبر (كانون الأول) 2017، وقالت وزارة الدفاع الروسية إن الهجوم أسفر عن مقتل عسكريين اثنين فقط، ونفت ما قالته صحيفة «كوميرسانت» من أن الهجوم أسفر عن تدمير سبع طائرات حربية. وأشار خبراء عسكريون إلى أن الهجوم بقذائف الهاون جرى من مسافة قريبة نظرا للمواصفات التقنية لهذا النوع من المدافع. يذكر أن جميع القرى والمناطق المحيطة بالقاعدتين الروسيتين هي مناطق خاضعة لسيطرة تامة ومشددة من جانب قوات النظام السوري.



بيانات أممية: غرق 500 مهاجر أفريقي إلى اليمن خلال عام

رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)
رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)
TT

بيانات أممية: غرق 500 مهاجر أفريقي إلى اليمن خلال عام

رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)
رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)

على الرغم من ابتلاع مياه البحر نحو 500 مهاجر من القرن الأفريقي باتجاه السواحل اليمنية، أظهرت بيانات أممية حديثة وصول آلاف المهاجرين شهرياً، غير آبهين لما يتعرضون له من مخاطر في البحر أو استغلال وسوء معاملة عند وصولهم.

ووسط دعوات أممية لزيادة تمويل رحلات العودة الطوعية من اليمن إلى القرن الأفريقي، أفادت بيانات المنظمة الدولية بأن ضحايا الهجرة غير الشرعية بلغوا أكثر من 500 شخص لقوا حتفهم في رحلات الموت بين سواحل جيبوتي والسواحل اليمنية خلال العام الحالي، حيث يعد اليمن نقطة عبور رئيسية لمهاجري دول القرن الأفريقي، خاصة من إثيوبيا والصومال، الذين يسعون غالباً إلى الانتقال إلى دول الخليج.

وذكرت منظمة الهجرة الدولية أنها ساعدت ما يقرب من 5 آلاف مهاجر عالق في اليمن على العودة إلى بلدانهم في القرن الأفريقي منذ بداية العام الحالي، وقالت إن 462 مهاجراً لقوا حتفهم أو فُقدوا خلال رحلتهم بين اليمن وجيبوتي، كما تم توثيق 90 حالة وفاة أخرى للمهاجرين على الطريق الشرقي في سواحل محافظة شبوة منذ بداية العام، وأكدت أن حالات كثيرة قد تظل مفقودة وغير موثقة.

المهاجرون الأفارقة عرضة للإساءة والاستغلال والعنف القائم على النوع الاجتماعي (الأمم المتحدة)

ورأت المنظمة في عودة 4.800 مهاجر تقطعت بهم السبل في اليمن فرصة لتوفير بداية جديدة لإعادة بناء حياتهم بعد تحمل ظروف صعبة للغاية. وبينت أنها استأجرت لهذا الغرض 30 رحلة طيران ضمن برنامج العودة الإنسانية الطوعية، بما في ذلك رحلة واحدة في 5 ديسمبر (كانون الأول) الحالي من عدن، والتي نقلت 175 مهاجراً إلى إثيوبيا.

العودة الطوعية

مع تأكيد منظمة الهجرة الدولية أنها تعمل على توسيع نطاق برنامج العودة الإنسانية الطوعية من اليمن، مما يوفر للمهاجرين العالقين مساراً آمناً وكريماً للعودة إلى ديارهم، ذكرت أن أكثر من 6.300 مهاجر من القرن الأفريقي وصلوا إلى اليمن خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهو ما يشير إلى استمرار تدفق المهاجرين رغم تلك التحديات بغرض الوصول إلى دول الخليج.

وأوضح رئيس بعثة منظمة الهجرة في اليمن، عبد الستار إيسوييف، أن المهاجرين يعانون من الحرمان الشديد، مع محدودية الوصول إلى الغذاء والرعاية الصحية والمأوى الآمن. وقال إنه ومع الطلب المتزايد على خدمات العودة الإنسانية، فإن المنظمة بحاجة ماسة إلى التمويل لضمان استمرار هذه العمليات الأساسية دون انقطاع، وتوفير مسار آمن للمهاجرين الذين تقطعت بهم السبل في جميع أنحاء البلاد.

توقف رحلات العودة الطوعية من اليمن إلى القرن الأفريقي بسبب نقص التمويل (الأمم المتحدة)

ووفق مدير الهجرة الدولية، يعاني المهاجرون من الحرمان الشديد، مع محدودية الوصول إلى الغذاء، والرعاية الصحية، والمأوى الآمن. ويضطر الكثيرون منهم إلى العيش في مأوى مؤقت، أو النوم في الطرقات، واللجوء إلى التسول من أجل البقاء على قيد الحياة.

ونبه المسؤول الأممي إلى أن هذا الضعف الشديد يجعلهم عرضة للإساءة، والاستغلال، والعنف القائم على النوع الاجتماعي. وقال إن الرحلة إلى اليمن تشكل مخاطر إضافية، حيث يقع العديد من المهاجرين ضحية للمهربين الذين يقطعون لهم وعوداً برحلة آمنة، ولكنهم غالباً ما يعرضونهم لمخاطر جسيمة. وتستمر هذه المخاطر حتى بالنسبة لأولئك الذين يحاولون مغادرة اليمن.

دعم إضافي

ذكر المسؤول في منظمة الهجرة الدولية أنه ومع اقتراب العام من نهايته، فإن المنظمة تنادي بالحصول على تمويل إضافي عاجل لدعم برنامج العودة الإنسانية الطوعية للمهاجرين في اليمن.

وقال إنه دون هذا الدعم، سيستمر آلاف المهاجرين بالعيش في ضائقة شديدة مع خيارات محدودة للعودة الآمنة، مؤكداً أن التعاون بشكل أكبر من جانب المجتمع الدولي والسلطات ضروري للاستمرار في تنفيذ هذه التدخلات المنقذة للحياة، ومنع المزيد من الخسائر في الأرواح.

الظروف البائسة تدفع بالمهاجرين الأفارقة إلى المغامرة برحلات بحرية خطرة (الأمم المتحدة)

ويقدم برنامج العودة الإنسانية الطوعية، التابع للمنظمة الدولية للهجرة، الدعم الأساسي من خلال نقاط الاستجابة للمهاجرين ومرافق الرعاية المجتمعية، والفرق المتنقلة التي تعمل على طول طرق الهجرة الرئيسية للوصول إلى أولئك في المناطق النائية وشحيحة الخدمات.

وتتراوح الخدمات بين الرعاية الصحية وتوزيع الأغذية إلى تقديم المأوى للفئات الأكثر ضعفاً، وحقائب النظافة الأساسية، والمساعدة المتخصصة في الحماية، وإجراء الإحالات إلى المنظمات الشريكة عند الحاجة.

وعلى الرغم من هذه الجهود فإن منظمة الهجرة الدولية تؤكد أنه لا تزال هناك فجوات كبيرة في الخدمات، في ظل قلة الجهات الفاعلة القادرة على الاستجابة لحجم الاحتياجات.