ماي تجري تعديلات وزارية استعداداً لمرحلة جديدة من «بريكست»

وزراء المالية والخارجية والداخلية والتجارة حافظوا على مناصبهم

تيريزا ماي تتوسط نوابا محافظين شملتهم التعديلات في لندن أمس (إ.ب.أ)

أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، أمس، عن تعديلات وزارية سعيا إلى إعطاء زخم جديد لحكومتها التي أضعفتها سلسلة فضائح، تزامنت مع مفاوضات صعبة لانفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي (بريكست).
واحتفظ الوزراء الذين يقفون في الصف الأول في ملف «بريكست» بمناصبهم، وهم خصوصا وزير المال فيليب هاموند ووزيرة الداخلية أمبر راد ووزير الخارجية بوريس جونسون والوزير المكلف ملف بريكست ديفيد ديفيس، ووزير التجارة الدولية ليام فوكس.
وأول من استبدلته ماي هو رئيس الحزب المحافظ باتريك ماكلافلين الذي حل محله براندون لويس في وزارة دولة بلا حقيبة، على ما أعلنت في بيان. وكان لويس يتولى سابقا وزارة الدولة لشؤون الهجرة.
ووجدت ماي نفسها في موقع حرج بعد إعلان المحافظين على حسابهم الرسمي على موقع تويتر عن تولي وزير النقل كريس غرايلينغ لتلك الحقيبة قبل محو التغريدة، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
كما استقال الوزير البريطاني المكلف ملف آيرلندا الشمالية جيمس بروكنشير لدواع صحية بعد عام على استقالة الحكومة في هذه المقاطعة البريطانية التي عجزت مذاك عن تشكيل حكومة جديدة لا مركزية. وحلّت مكانه كارين برادلي الوزيرة السابقة للثقافة والإعلام والرياضة. وفي منصبها السابق، عيّنت ماي النائب المحافظ مات هانكوك.
وسرت توقعات بشأن تعيينات أخرى قد تستمر اليوم في التعديل الناتج عن إلزام نائب ماي داميان غرين الاستقالة في ديسمبر (كانون الأول) 2017 بعدما أقر بالكذب بشأن سلوكه في البرلمان.
وكانت استقالة غرين هي الثالثة لوزير في عدة أسابيع، بعد وزير الدفاع مايكل فالون الذي أطاحت به فضيحة تحرش جنسي، ووزيرة الدولة لشؤون التنمية الدولية بريتي باتيل بعد إقرارها بخوض دبلوماسية موازية مع إسرائيل.
يترتب على الحكومة الجديدة تحديد موقفها سريعا بشأن بريكست تمهيدا لاستئناف المفاوضات مع بروكسل في يناير (كانون الثاني) حول الفترة الانتقالية لانسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وفي مارس (آذار) في شأن العلاقة التجارية المستقبلية بين الطرفين.
وكانت وسائل الإعلام البريطانية تحدثت عن إمكانية فتح ماي منصبا وزاريا جديدا يكلف إعداد المملكة المتحدة لاحتمال عدم التوصل لاتفاق نهائي مع بروكسل، إلا أن مكتبها لم يعلن عن هذه الخطوة حتى مساء أمس. كما يتوقع استبدال عدد من الأعضاء الآخرين في السلطة التنفيذية الذين يمتلكون رصيدا سياسيا أدنى، مثل وزيرة التربية جاستين غرينينغ، ووزير الاقتصاد غريغ كلارك.
كذلك قد يتم استبدال رئيسة مجلس العموم اندريا ليدسوم المكلفة العلاقات بين النواب والحكومة، لتدفع بذلك ثمة النكسة التي ألحقها البرلمانيون بتيريزا ماي في 13 ديسمبر (كانون الأول) حين صوت 11 نائبا محافظا مع المعارضة، ليفرضوا إجراء تصويت في البرلمان على بنود اتفاق بريكست النهائي.
وكانت الترجيحات تشير إلى أن ماي ستعين وزير الصحة الحالي جيريمي هانت نائبا لها خلفا لغرين، لكنه حافظ على منصبه.
وأخيرا، ستغتنم تيريزا ماي هذه الفرصة لترقية المزيد من النساء والشباب وإدخال المزيد من التنوع العرقي إلى حكومتها. وقد يشكل هذا التعديل انطلاقة جديدة لرئيسة الوزراء التي واجهت معارضة شديدة في الأشهر الستة الأخيرة.
فبعدها أضعفها فشل حزبها المحافظ في الانتخابات التشريعية في يونيو (حزيران) 2017 حين خسر غالبيته المطلقة، واجهت ماي خلافات دائمة داخل حزبها بشأن بريكست أضعفت موقفها في المناقشات مع بروكسل.
لكن الاتفاق الذي توصلت إليه بريطانيا مع دول الاتحاد الـ27 حول المرحلة الأولى من المفاوضات عزز موقع تيريزا ماي وأعطى زخما جديدا لشرعيتها، وهي بحاجة ماسة إليه للشروع في المهمة الشاقة التي تنتظرها.
وأكدت ماي الأحد لشبكة بي.بي.سي «هذا هو هدفنا».
وأضافت أن كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي «ميشال بارنييه نفسه قال إنه يريد اتفاقا بحلول أكتوبر (تشرين الأول) حتى يتمكن بعد ذلك من عرضه على البرلمان الأوروبي، ونأمل في أن يتمكن برلماننا من البت فيه قبل» ذلك.