محاكمة نمساوي من أصل ألباني خطط لعمليات إرهابية في فيينا

جند صبياً 12 سنة في ألمانيا لتنفيذ عملية انتحارية

إجراءات أمنية في العاصمة النمساوية فيينا («الشرق الأوسط»)
إجراءات أمنية في العاصمة النمساوية فيينا («الشرق الأوسط»)
TT

محاكمة نمساوي من أصل ألباني خطط لعمليات إرهابية في فيينا

إجراءات أمنية في العاصمة النمساوية فيينا («الشرق الأوسط»)
إجراءات أمنية في العاصمة النمساوية فيينا («الشرق الأوسط»)

رفعت النيابة العامة في النمسا دعوى جزائية ضد شاب نمساوي من أصل ألباني بتهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي أجنبي والتحضير لعمليات إرهابية في النمسا. واتهمت النيابة العامة في فيينا يوم أمس الاثنين لورينتز ك. (18 سنة) بتجنيد صبي في ألمانيا عمره 12 سنة لتنفيذ عملية تفجير في سوق لأعياد الميلاد في ألمانيا. وجاء في محضر الادعاء، المؤلف من 55 صفحة، أن لورينتز ك. خطط بنفسه لعملية انتحارية في محطة قطارات الأنفاق في فيينا بواسطة متفجرات يحملها تحت ملابسه، كما أنه أرسل إلى الشاب الألماني، من أصل عراقي، عبر الإنترنت مخططات لتركيب قنبلة معبأة بالمسامير بغية استخدامها في تفجير سوق لأعياد الميلاد قرب دار البلدية في مدينة لوفيغسهافن. وذكرت النيابة العامة أن محاكمة المتهم ستجرى في العاصمة النمساوية في الربع الأول من العام الجاري، وأنه متهم بالشروع بالقتل وتعريض أمن الدولة إلى خطر داهم. ويمكن أن ترتفع العقوبة، في حالة إدانته، إلى 15 سنة سجنا.
وتم اعتقال لورينتز ك. يوم 24 يناير (كانون الثاني) 2017 ويقضي فترة اعتقال رهن التحقيق منذ ذلك الوقت. أقسم لورينتز ك. الولاء لتنظيم «داعش»، بحسب محضر الدعوى، وخطط للعمليات الإرهابية مع زوجته الألمانية، من أصل ألباني أيضاً، التي تزوجها في ديسمبر (كانون الأول) 2016. وحصل الاثنان على مخططات لتركيب القنابل عبر الإنترنت، وكان المتهم يخطط لدفع زوجته إلى تنفيذ عملية انتحارية بحزام ناسف. وتقدم والد الزوجة بشكوى إلى الشرطة الألمانية بعد أن اكتشف في هاتف ابنته الجوال على رسائل إلكترونية من الزوج يحض زوجته على تنفيذ عملية إرهابية. والمعتقد أنه تم اعتقال لورينتز في فيينا، من قبل وحدة مكافحة الإرهاب «كوبرا»، بعد وصول بلاغ من «مخابرات صديقة» عن مدى خطورته. وواضح أن هذه المخابرات كانت شرطة الجنايات الألمانية. وكتب لورينتز ك. إلى الصبي الألماني على الإنترنت «البس معطفاً عريضاً (يغطي القنبلة), اذهب خلف أحد الدكاكين، وفجر القنبلة». ورد الصبي بالقول بأنه يعجز عن لبس المعطف لأن الحزام والقنبلة كبيران. وبادر لورينتز للسفر إلى ألمانيا حاملاً معه أجزاء القنبلة للصبي العراقي الأصل. والتقى لورينتز في مدينة نويس، بالقرب من دسلدورف، بشاب ألماني عمره 21 سنة، من أصل ألباني أيضاً، وركبا القنبلة سوية في بيت الأخير. ونفذ الاثنان تفجيراً تجريبياً مصغراً في برميل للنفايات في ضواحي مدينة نويس في يوم 9 ديسمبر (كانون الأول) 2016.
واعتقل لورينتز في مدينة آخن الحدودية الألمانية سنة 2016 بسبب تحركاته المشبوهة، وتم تسليمه إلى النمسا، إلا أنه أطلق سراحه بسبب صغر سنه آنذاك ولعدم كفاية الأدلة. لكنه واصل مخططاته لتنفيذ العمليات الإرهابية بعد إطلاق سراحه. واعترف لورينتز بمخططاته أثناء التحقيق في فيينا، إلا أنه نفى عمله على تجنيد الصبي الألماني لتنفيذ عملية انتحارية. كما ادعى أنه تخلى عن مخططاته قبل أسابيع طويلة من اعتقاله، إلا أنه احتفظ بالقرار لنفسه خشية أن يتهم من قبل رفاقه «بالجبن». دخل لورينتز سجن الأحداث في مدينة نويشتادات بسبب السرقة وهو بعمر 15 سنة. وتحول إلى الإسلام في السجن وصار يرتاد مساجد المتطرفين، ويلتقي مع «ممثل» داعش في النمسا الداعية محمد محمود. أطلق على نفسه اسم «صبر ابن غريب»، وصار يتعلم العربية، ويستمع إلى خطب الداعية المتطرف مرساد أميروفيتش، الذي يلقب نفسه بـ«أبو تيمة». وأنتج لورينتز على هاتفه الجوال فيلماً يصوره مع الداعية محمد محمود، كما صار يطلق على نفسه لقب «طباخ الإرهابيين». وقال محامي الدفاع فولغانغ باليشتز إن موكله سيقر بكل التهم في المحكمة، لكنه سينكر العضوية في «داعش»، وينفي تجنيده للصبي الألماني في لودفيغسهافن. وكتبت مجلة «فوكوس» آنذاك أن لورينتز ك. اعترف للسلطات النمساوية أثناء التحقيق بأنه أقسم الولاء لـ«داعش»، وأنه كان يحضر لتفجير محطة فيينا الغربية لقطارات الأنفاق في وقت يزدحم فيها الناس. والمهم أيضاً أن المتهم في فيينا اعترف أنه بنى القنبلة المفترضة في ألمانيا. وسبق للباحثة كلاوديا دانتشكة، الخبيرة في شؤون التنظيمات المتطرفة ببرلين، أن حذرت من أن المنظمات المتشددة تعيد ترتيب تنظيماتها بهدف الخلاص من الرقابة. وأضافت أن الرقابة الألمانية المشددة أجبرتهم على نقل نشاطهم من برلين إلى ولاية الراين الشمالي فيستفاليا، ومن ثم إلى سويسرا والنمسا بعد أن لاحقتهم الرقابة إلى هذه الولاية.



أستراليا تعلن زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيّرة

أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
TT

أستراليا تعلن زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيّرة

أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)

ستُخصص أستراليا ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي (3.2 مليار دولار أميركي) في تمويل جديد للطائرات المُسيرة، من أجل تكييف دفاعاتها مع أشكال القتال الجديدة، وفق ما أعلن وزير الدفاع ريتشارد مارلس، اليوم الثلاثاء.

ووفق «وكالة الصحافة الفرنسية»، فقد دفع الساحل الأسترالي المترامي وقلة عدد سكان البلاد إلى تطوير غواصات وطائرات قتالية مُسيَّرة ذاتية القيادة تحمل اسميْ «غوست شارك» و«غوست بات».

وأوضح مارلس، في مقابلة مع إذاعة «إيه بي سي»، أن اللجوء إلى طائرات مُسيرة رخيصة، تُنتَج على نطاق واسع في إيران وتُستخدَم في الحروب بالشرق الأوسط وأوكرانيا، قد أُخذ في الحسبان عند اتخاذ قرار زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيرة الأصغر حجماً وأنظمة مكافحة الطائرات المُسيرة.

وتابع: «عندما ننظر إلى ما يحدث حالياً في الشرق الأوسط، نرى أن هناك حاجة أيضاً إلى تقنيات مضادة للطائرات المُسيرة».

وأشار مارلس إلى أن أستراليا سترفع، خلال العقد المقبل، إنفاقها على القدرات الذاتية إلى ما بين 12 و15 مليار دولار أسترالي.

وأضاف: «من الواضح أن الأنظمة الذاتية للتشغيل باتت ضرورية بالنظر إلى الأساليب التي تُدار بها النزاعات، والطريقة التي تُخاض فيها الحروب».

وأوضح الوزير أن أستراليا تحتاج إلى كامل الأنظمة المرتبطة بالطائرات المُسيرة لضمان دفاعها، نظراً إلى جغرافيتها.

وبسبب قلقها من تعزيز «البحرية» الصينية قدراتها، شرعت أستراليا، الحليفة للولايات المتحدة، خلال السنوات الأخيرة، في تحديث منظومتها الدفاعية للتركيز على قدراتها في توجيه ضربات صاروخية وردع أي خطر محتمل من الشمال.


ماكرون وستارمر يرأسان الجمعة مؤتمراً حول مضيق هرمز

المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)
المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)
TT

ماكرون وستارمر يرأسان الجمعة مؤتمراً حول مضيق هرمز

المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)
المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)

أعلنت الرئاسة الفرنسية، الثلاثاء، أن الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر سيرأسان مؤتمراً عبر الفيديو في باريس، الجمعة، يضم الدول الراغبة في المساهمة في المهمة الدفاعية متعددة الأطراف لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز حينما تسمح الظروف الأمنية بذلك.

وأفاد دبلوماسيان أوروبيان «رويترز»، بأن دبلوماسيين رفيعي المستوى سيعقدون اجتماعاً عبر الفيديو، الأربعاء، قبل اجتماع القادة.

وقال مصدر مطلع للوكالة إن الاجتماعات ستبحث إمكانية اتخاذ تدابير اقتصادية ضد إيران في حال استمرار إغلاق المضيق.

إلى ذلك، نقلت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» عن المتحدث باسم ستارمر قوله: «سوف تسعى القمة إلى دفع الجهود الرامية إلى وضع خطة منسقة ومستقلة ومتعددة الأطراف، لتأمين الملاحة البحرية الدولية فور انتهاء النزاع».وعلى صعيد متصل، تم إنشاء لجنة وزارية جديدة في وستمنستر، للتعامل مع تبعات الصراع الإيراني. ومن المقرر أن تعقد «لجنة الاستجابة لأزمة الشرق الأوسط» اجتماعها الأول الثلاثاء، لبحث الأوضاع في مضيق هرمز، الممر الملاحي الحيوي لإمدادات النفط والغاز على مستوى العالم.

ولم تُعط باريس ولندن بعد تفاصيل عن عدد المشاركين في هذا الاجتماع الذي كان ماكرون أعلن الاثنين عن فكرة عقده.

وفي السياق، قال ​الرئيس الفرنسي إنه تحدث مع الرئيسين ‌الإيراني مسعود ‌بزشكيان ​والأميركي دونالد ⁠ترمب ​أمس الاثنين ⁠ودعا إلى استئناف المحادثات بين واشنطن وطهران ⁠وتجنب أي ‌تصعيد جديد.

وأضاف ‌في ​منشور ‌على ‌منصة إكس إنه يجب إعادة فتح ‌مضيق هرمز دون شروط في ⁠أسرع وقت ⁠ممكن. وقال «في ظل هذه الظروف، ينبغي استئناف المفاوضات سريعاً، بدعم من الأطراف ​المعنية ​الرئيسية».

ومنذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط إثر ضربات أميركية واسرائيلية مشتركة على إيران، أغلقت طهران بشكل شبه كامل مضيق هرمز الذي يمر عبره خُمس الانتاج العالمي للنفط والغاز الطبيعي المسال. وبعد الإعلان عن وقف لإطلاق النار ثم فشل المفاوضات الأميركية الإيرانية هذا الأسبوع، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية دخل حيز التنفيذ الاثنين.

وكان ماكرون طرح منذ مارس (آذار) فكرة تشكيل مهمة في المستقبل لمواكبة إعادة فتح المضيق، بعد أن تضع الحرب أوزارها. وتؤكد فرنسا والمملكة المتحدة أنهما بدأتا أعمال التخطيط مع الدول الراغبة.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو صباح الثلاثاء على إذاعة فرنسا الدولية إن «عشرات الدول سبق أن شاركت في أعمال تحضيرية شارك فيها خصوصا رؤساء الأركان لتحديد الإطار الذي قد تقوم عليه مثل هذه المهمة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية». وشدّد على أن «الأمر يتعلق بالتنسيق مع الدول المشاطئة» لهذه المنطقة البحرية.


رئيس الوزراء الكندي يضمن الأغلبية لحكومته بعد انتخابات تكميلية

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)
TT

رئيس الوزراء الكندي يضمن الأغلبية لحكومته بعد انتخابات تكميلية

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)

حصل ‌رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، الاثنين، على أغلبية برلمانية لحكومته الليبرالية، وهو فوز قال إنه سيساعده على ​التعامل بفاعلية أكبر مع الحرب التجارية التي أشعلها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وفق ما أوردته وكالة «رويترز».

ومن المرجح أيضاً أن يعني هذا أن كارني، الذي تولى منصبه دون خبرة سياسية وحظي بإشادة عالمية لجهوده في توحيد الدول متوسطة القوة، لن يضطر إلى القلق بشأن الانتخابات لسنوات ‌مقبلة.

وبعد شهور ‌استثنائية انضم خلالها عدد ​من ‌أعضاء ⁠المعارضة ​إلى الحزب الليبرالي ⁠بزعامة كارني، أعلن الحزب أنه فاز في دائرتين في أونتاريو، هما يونيفرسيتي-روزديل وسكاربورو ساوثويست، في انتخابات تكميلية. ولا يزال فرز نتائج انتخابات ثالثة جارياً.

وبهذا الفوز، يصل عدد مقاعد الليبراليين بقيادة كارني إلى 173 مقعداً ⁠في مجلس العموم المكون من ‌343 مقعداً.

وقال آندرو ‌ماكدوغال، أستاذ السياسة الكندية المساعد ​في جامعة تورنتو: «سيكون (كارني) قادراً ‌على تمرير التشريعات دون الحاجة إلى اللجوء ‌إلى المعارضة للحصول على أصوات كافية».

وتعززت مكانة كارني عندما انشق خمسة نواب من المعارضة في غضون خمسة أشهر وانضموا إلى الليبراليين.

وأعلن الليبراليون أيضاً فوزهم ‌في انتخابات تكميلية لتعيين بديل للنائب الليبرالي السابق بيل بلير، الذي استقال ⁠بعد ⁠تعيينه سفيراً لدى بريطانيا.

وتظهر استطلاعات رأي جرت في الآونة الأخيرة أن أكثر من نصف الكنديين يفضلون كارني رئيساً للوزراء، بينما اختار 23 في المائة فقط زعيم المحافظين بيير بويليفر الذي كان من المتوقع أن يفوز في الانتخابات المقبلة بأكثر من 20 نقطة قبل أن يصبح كارني زعيماً للحزب الليبرالي العام الماضي.

وقال ماكدوغال: «قام كارني بعمل جيد إلى حد ما ​في إقناع الكنديين بقدرته ​على التعامل مع ترمب... أظهر للكنديين أنه مدير كفء للاقتصاد والبلد».