مقتل 12 مدنيا معظمهم من الأطفال في غارات جوية على حلب وإدلب

«الائتلاف» يطالب بـ«تحييد سلاح الجو» .. و«المرصد» يعلن مقتل قرابة ألفي مدني بالبراميل المتفجرة منذ يناير

سوريون يعاينون مبنى تدمر جراء استهدافه ببراميل متفجرة من القوات النظامية في حي الأنصاري بحلب أمس (رويترز)
سوريون يعاينون مبنى تدمر جراء استهدافه ببراميل متفجرة من القوات النظامية في حي الأنصاري بحلب أمس (رويترز)
TT

مقتل 12 مدنيا معظمهم من الأطفال في غارات جوية على حلب وإدلب

سوريون يعاينون مبنى تدمر جراء استهدافه ببراميل متفجرة من القوات النظامية في حي الأنصاري بحلب أمس (رويترز)
سوريون يعاينون مبنى تدمر جراء استهدافه ببراميل متفجرة من القوات النظامية في حي الأنصاري بحلب أمس (رويترز)

حصدت الغارات الجوية النظامية، أمس، عائلة واحدة مؤلفة من سبعة أشخاص يبلغ أصغرهم ستة أشهر، بريف حلب، إضافة إلى مقتل خمسة آخرين، بينهم ثلاثة أطفال، في بلدة إحسم بإدلب، في وقت طالب فيه الائتلاف السوري المعارض «مجلس الأمن الدولي باتخاذ قرار واضح وجاد يضمن تحييد سلاح الجو التابع لنظام (الرئيس السوري بشار) الأسد بشكل عاجل وكامل»، مستنكرا «القصف العشوائي الذي يهدد حياة السوريين كل لحظة».
وتكثف القوات النظامية في الأشهر الأخير استخدام سلاحها الجوي، لقصف لبلدات ومناطق خاضعة لسيطرة كتائب المعارضة العسكرية، في خطوة تعتبرها المعارضة تهدف إلى «إخضاع هذه المناطق بالنار»، بعد فشلها في إعادة سيطرتها الميدانية عليها، مما يحصد أرواح عشرات المدنيين عدا عن الجرحى. وأدت غارة جوية شنتها القوات النظامية أمس على بلدة إحسم بجبل الزاوية في إدلب، إلى مقتل خمسة مواطنين، بينهم ثلاثة أطفال، وإصابة ستة آخرين، فيما قتلت عائلة بأكملها، مكونة من والدين وأولادهما الخمسة الذين يبلغ عمرهم عشرة وستة وأربعة أعوام وعامين وستة أشهر، نتيجة غارة نظامية جوية استهدفت بلدة تل رفعت، شمال حلب، والخاضعة لسيطرة المعارضة.
ويشن الطيران السوري منذ منتصف ديسمبر (كانون الأول) الماضي هجمات مكثفة على مناطق سيطرة المعارضة في مدينة حلب وريفها. ونددت منظمات دولية ودول بهذه الحملة التي أدت إلى نزوح آلاف السكان وتدمير هائل بالمباني والبنى التحتية. وبلغ عدد الضحايا المدنيين الذين سقطوا جراء القصف بالبراميل المتفجرة والطيران الحربي، على مناطق في مدينة حلب وريفها منذ مطلع العام الحالي وحتى نهاية مايو (أيار) الماضي، 1963 مدنيا بينهم 567 طفلا، وفق حصيلة أوردها المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس.
وأمام تكرار القصف الجوي على مناطق خاضعة لسيطرة المعارضة، وآخره في مدينة دوما قبل يومين، طالب الائتلاف السوري المعارض أمس «مجلس الأمن الدولي بعقد اجتماع عاجل واتخاذ قرار ملزم يضمن تحييد سلاح الجو الذي يستخدمه نظام (الرئيس السوري بشار) الأسد في قتل المدنيين بشكل عشوائي ونشر الفوضى والدمار في المناطق السكنية المأهولة الخارجة عن سيطرته».
وكانت منطقة السوق الشعبية المكتظة في دوما تعرضت لقصف جوي قبل يومين، أدى إلى مقتل ثمانية أشخاص بينهم ثلاثة أطفال. وبعد تجمع المسعفين والأهالي لإنقاذ المصابين «أكملت قوات النظام جريمتها واستهدفت المكان بقذيفة هاون، مما ضاعف أعداد الضحايا والجرحى»، بحسب الائتلاف.
واعتبر الائتلاف، في بيان صادر عنه، أن «القصف الجوي المستمر للعام الثالث على التوالي تحت سمع وبصر العالم أمر يجب أن يتوقف بشكل فوري وحاسم، إذ لا تمر ساعة من نهار إلا وتقوم قوات الأسد باستهداف المدن والبلدات وقتل العشرات والمئات من المدنيين وتدمير المنازل والمدارس والمساجد والكنائس والمشافي والنقاط الطبية ومستودعات الإغاثة، في خرق فاضح لاتفاقية جنيف المتعلقة بحماية حقوق الإنسان الأساسية في حالة الحرب، وهو سلوك يستخدمه النظام كسياسة ممنهجة في كل أنحاء سوريا منذ انطلاق الثورة».
في موازاة ذلك، قصفت القوات النظامية مناطق في قريتي بلاس وعبطين بحلب، تزامنا مع اشتباكات بين قوات النظام مدعمة بقوات الدفاع الوطني ومسلحين من جنسيات عربية ومقاتلي حزب الله اللبناني من جهة ومقاتلي جبهة النصرة (تنظيم القاعدة في بلاد الشام) ومقاتلي الكتائب الإسلامية في منطقة الشيخ نجار. وأفاد المرصد السوري باستهداف «الكتائب الإسلامية والكتائب المقاتلة بعدة صواريخ محلية الصنع، منطقة الأكاديمية العسكرية بحي الحمدانية». كما قصفت القوات النظامية بالبراميل المتفجرة جوار فرن لتوزيع الخبز في حي طريق الباب.
وفي ريف دير الزور، أشار المرصد السوري إلى «اشتباكات عنيفة بين مقاتلي (الدولة الإسلامية في العراق والشام) من جهة، ومقاتلي جبهة النصرة والكتائب الإسلامية وتجمع كتائب عبد الله بن الزبير من جهة أخرى، في محيط بلدة خشام، مما أدى إلى مقتل سبعة مقاتلين من (الدولة) وأسر عدد منهم، كما لقي مقاتل من تجمع كتائب عبد الله بن الزبير حتفه في الاشتباكات ذاتها».
وأدى هجوم مقاتلي «داعش» على بلدة خشام إلى توقف معمل غاز كونيكو عن العمل، في حين أعادوا إحكام سيطرتهم على قرية النملية جنوب بلدة الصور، عقب اشتباكات عنيفة مع مقاتلي «النصرة». وأدت اشتباكات مماثلة في محيط محطة الخراطة النفطية جنوب غربي دير الزور، إلى مصرع 5 مقاتلين.
وفي ريف دمشق، دارت اشتباكات عنيفة بين قوات النظام مدعمة بقوات الدفاع الوطني ومسلحين من جنسيات عربية ومقاتلي حزب الله اللبناني من جهة ومقاتلي جبهة النصرة في بلدة المليحة ومحيطها، وسط قصف نظامي على مناطق في البلدة ومزارعها. وأفاد المرصد السوري بسقوط خمسة صواريخ أرض - أرض أطلقتها القوات النظامية على البلدة صباح أمس، في حين نفذ الطيران الحربي غارتين على أطراف بلدة حزة، بالتزامن مع قصف نظامي على مناطق في محيط البلدة.
وفي الحسكة، اعتدى مجهولون أول من أمس بالضرب على عضو أحد التجمعات الكردية قرب دوار العنترية بمدينة القامشلي، في حين لقي رجلان كانا يقودان دراجة نارية مفخخة حتفهما ليلا على الطريق الواصل بين منطقة دولاب العويص على أطراف مدينة الحسكة، ومركز مدينة الحسكة، إثر انفجار الدراجة بهما قبل الوصول إلى داخل المدينة، بحسب ناشطين.
في موازاة ذلك، أعلنت «محكمة الإرهاب» في سوريا الإفراج عن 490 معتقلا، لتواصل محاكمتهم وهم طلقاء، وتشكيلها لجنة «لإخلاء كل من يستحق»، وفق ما ذكرته صحيفة «الوطن» المقربة من النظام، في عددها الصادر أمس.
ونقلت الصحيفة عن رئيس النيابة العامة في «محكمة الإرهاب»، عمار بلال، توضيحه أن «محاكمة من أخلي سبيلهم ستبقى مستمرة إلى أن تثبت براءتهم أو يحاكموا وفقا للأدلة المتوافرة لدى المحكمة». ولفت إلى أن «إخلاء سبيلهم لا يعني بالمطلق العفو عنهم بشكل كامل»، لافتا إلى أنه «يمكن تشميل الموقوفين بأي عفو يصدر باعتبار أن التهم الموجهة إليهم ليست خطيرة».
وأشار بلال إلى أنه «تم تشكيل لجنة لدراسة أضابير الموقوفين بشكل كامل من أجل إخلاء سبيل من ترى اللجنة أنه يستحق ذلك»، معلنا «إخلاء سبيل عدد كبير منهم من السجون خاصة الذين لم يتورطوا في أعمال إرهابية».



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.