الثقة باقتصاد اليورو في ذروتها منذ 2000

انتعاشة كبرى بالأسهم الأوروبية

TT

الثقة باقتصاد اليورو في ذروتها منذ 2000

أظهر مسح نشرت نتائجه أمس الاثنين أن المستثمرين في منطقة اليورو ازدادوا تفاؤلا في يناير (كانون الثاني) مع تحسن الاقتصاد العالمي وتجاهل المستثمرين لعدم تشكيل حكومة جديدة في ألمانيا، لكن مجموعة سنتكس للأبحاث حذرت من خطر حدوث نشاط مفرط.
وارتفع مؤشر سنتكس لمنطقة اليورو، الذي يعتمد على مسح يشمل 929 مستثمرا، إلى 32.9 في يناير من 31.1 في ديسمبر (كانون الأول). وتفوق القراءة متوسط التوقعات في استطلاع رويترز، والذي بلغ 31.5 نقطة، وتأتي بعد انخفاض كبير في نهاية العام الماضي. وسجل مؤشر فرعي يرصد الوضع الحالي أعلى مستوى له منذ أغسطس (آب) 2007، وقالت شركة الأبحاث ومقرها فرانكفورت، إن «الاقتصاد في جميع مناطق العالم يبدو مستقرا وإيجابيا ويظهر تحسنا متوسطا»، بما في ذلك منطقة اليورو وشرق أوروبا وأميركا اللاتينية.
وأضافت أن الشركات لا تأبه على ما يبدو لعدم تشكيل حكومة ائتلافية جديدة في ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، والتي تديرها حكومة تسيير أعمال منذ الانتخابات التي أجريت في سبتمبر (أيلول). وزاد مؤشر يقيس أداء ألمانيا إلى 40.1 في يناير من 39.1 في الشهر السابق.
بينما سجلت الثقة الاقتصادية في منطقة اليورو أعلى مستوى لها منذ أكثر من 17 عاما وفقا للأرقام الرسمية التي تشير إلى أن المستهلكين يستفيدون من الأداء الجيد في المنطقة، وارتفع مؤشر الثقة الاقتصادية في منطقة العملة الموحدة من 114.8 نقطة إلى 116 نقطة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وهو أعلى مستوى له منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2000، وكانت القفزة أكبر مما توقعه الاقتصاديون حيث عكست تحسن الثقة بين الشركات في كل القطاعات.
وقفزت الثقة في القطاع الصناعي التي كانت عند أعلى مستوى لها بالفعل بأكثر مما توقعه الاقتصاديون، ويعكس مقياس الثقة الرسمي التفاؤل الذي أظهرته الدراسات الاستقصائية الأخيرة التي أجراها القطاع الخاص، كما سجل مؤشر ماركيت لمديري مشتريات القطاع الصناعات التحويلية أعلى مستوى له الشهر الماضي. وارتفع مؤشر الثقة لشركات الخدمات بأكثر من التوقعات، حيث بلغ أعلى مستوى له منذ صيف 2007، أي قبل بداية الأزمة المالية العالمية. وفي الوقت نفسه ارتفعت ثقة المستهلك عند أعلى مستوى لها منذ يناير 2001، مؤكدة بذلك تقديرات سابقة لمؤسسات إحصائية خاصة. وتفوقت منطقة اليورو على جميع التوقعات حتى الأكثر تفاؤلا العام الماضي والتي كانت تخشى حالة عدم اليقين السياسي وانعكاسه على الأداء الاقتصادي. ويتوقع المركزي الأوروبي أن يتوسع اقتصاد منطقة اليورو بنحو 2.4 في المائة في عام 2017 مقارنة بتقديرات أول العام الماضي بنحو 1.7 في المائة، ورفع البنك المركزي بشكل كبير توقعاته للنمو على مدى العامين المقبلين في آخر اجتماع للسياسة العامة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وعلى صعيد آخر، سجلت الأسهم الأوروبية أعلى مستوى فيما يزيد على عامين في التعاملات المبكرة أمس في حين استمرت الثقة بشأن النمو العالمي في تعزيز شهية المستثمرين للأسهم العالمية. وتحسنت المعنويات بفضل ازدهار قطاع السيارات وتجدد نشاط إبرام الصفقات وتحديث أفضل من التوقعات من ديالوغ لصناعة الرقائق. ودعم قطاع أشباه الموصلات المعنويات ليصعد المؤشر ستوكس 600 بما يصل إلى 0.4 في المائة إلى مستويات لم يشهدها منذ أغسطس 2015.
وتخلى مؤشر الأسهم الأوروبية عن بعض مكاسبه ليصعد 0.1 بحلول الساعة 0826 بتوقيت غرينتش. وزاد المؤشر داكس الألماني 0.2 في المائة وفايننشال تايمز 100 البريطاني 0.1 في المائة. وقاد مؤشر قطاع السيارات الأوروبي مكاسب القطاعات مرتفعا 0.8 في المائة وهو أعلى مستوى منذ مايو (أيار) 2015، وزاد سهم شركة السيارات الإيطالية الأميركية فيات كرايسلر 2.2 في المائة وبيجو الفرنسية 1.6 في المائة وبي.إم.دبليو 1.4 في المائة.
وتضررت أسهم ديالوغ في الآونة الأخيرة بسبب مخاوف المستثمرين من احتمال فقد أهم عملائها شركة آبل، لكن السهم ارتفع اليوم 3.5 في المائة بعدما أعلنت الشركة أن المبيعات بلغت 463 مليون دولار، وفقا لبيانات أولية في الربع الرابع متجاوزة الحد الأعلى لنطاق التوقعات الذي أعلنته في نوفمبر (تشرين الثاني).



المفوضية الأوروبية تتمسك باتفاقية 2025 بعد حكم المحكمة العليا الأميركية

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
TT

المفوضية الأوروبية تتمسك باتفاقية 2025 بعد حكم المحكمة العليا الأميركية

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)

أعربت المفوضية الأوروبية عن قلقها البالغ إزاء التداعيات التجارية المحتملة للحكم الصادر عن المحكمة العليا في الولايات المتحدة بشأن «قانون سلطات الاقتصاد الطوارئ الدولية» (IEEPA)، مطالبة الإدارة الأميركية بتقديم توضيحات شاملة حول الخطوات المقبلة لضمان استقرار الأسواق العالمية.

التمسك بالاتفاقيات الثنائية

وأكدت المفوضية في بيان رسمي أن الوضع الراهن لا يخدم أهداف التجارة والاستثمار «العادلة والمتوازنة والمتبادلة» التي تم الاتفاق عليها بين الجانبين في البيان المشترك للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الصادر في أغسطس (آب) 2025.

وشدد البيان على مبدأ «العقد شريعة المتعاقدين»، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي، بصفته الشريك التجاري الأكبر للولايات المتحدة، يتوقع من واشنطن الوفاء بالتزاماتها كاملة.

حماية الشركات والمصدرين الأوروبيين

وجاء في نص البيان: «ستعمل المفوضية دائماً على ضمان حماية مصالح الاتحاد الأوروبي بشكل كامل. يجب أن يحصل المصدّرون والشركات الأوروبية على معاملة عادلة، وبيئة تتسم بالقدرة على التنبؤ واليقين القانوني».

كما ركزت المفوضية على النقاط الجوهرية التالية:

  • سقف التعريفة الجمركية: ضرورة استمرار استفادة المنتجات الأوروبية من المعاملة الأكثر تنافسية، وعدم رفع الرسوم الجمركية فوق السقف الشامل المتفق عليه مسبقاً.
  • الآثار الاقتصادية: حذرت المفوضية من أن الرسوم الجمركية هي بمثابة ضرائب ترفع التكاليف على المستهلكين والشركات، وتؤدي إلى زعزعة استقرار سلاسل التوريد الدولية.

تحركات دبلوماسية مكثفة

وفي إطار الاستجابة السريعة للأزمة، أعلنت المفوضية عن إجراء اتصالات وثيقة مع الإدارة الأميركية؛ إذ أجرى مفوض التجارة الأوروبي، ماروش شيفشوفيتش، محادثات هاتفية يوم السبت مع الممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير ووزير التجارة هوارد لوتنيك، لبحث سبل الحفاظ على بيئة تجارية مستقرة عبر الأطلسي.

واختتمت المفوضية بيانها بالتأكيد على استمرار الاتحاد الأوروبي في توسيع شبكة اتفاقيات التجارة «صفر تعريفة» حول العالم، لتعزيز النظام التجاري القائم على القواعد الدولية، والعمل كمرساة للاستقرار الاقتصادي العالمي في مواجهة المتغيرات المفاجئة.


مسؤول أميركي: لا توجد دولة تعتزم الانسحاب من اتفاقيات التجارة بعد إلغاء رسوم ترمب

جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)
جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)
TT

مسؤول أميركي: لا توجد دولة تعتزم الانسحاب من اتفاقيات التجارة بعد إلغاء رسوم ترمب

جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)
جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)

صرّح الممثل التجاري الأميركي، جيمسون غرير، الأحد، بأنه تجري محادثات مكثفة مع الدول التي أبرمت اتفاقيات رسوم جمركية مع الولايات المتحدة، مؤكداً أنه لم تُبْدِ أي منها نيتها الانسحاب في أعقاب قرار المحكمة الأميركية العليا، يوم الجمعة، بإلغاء جزء كبير من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب.

وأضاف غرير، في حديثه لقناة «سي بي إس»، أنه تحدث بالفعل مع نظيره من الاتحاد الأوروبي، وستجري محادثات مع مسؤولين من دول أخرى.

وقال غرير: «لم أسمع حتى الآن عن أي جهة تعلن إلغاء الاتفاق».

كانت المحكمة العليا الأميركية، قد قضت، في صفعة قضائية لترمب، بعدم قانونية أجزاء واسعة من نظامه الجمركي السابق؛ ما دفع ترمب إلى البحث عن مسارات قانونية بديلة لضمان استمرار استراتيجيته القائمة على حماية الأسواق المحلية، ومعاقبة الخصوم التجاريين.

وقال ترمب، على منصته الاجتماعية «تروث سوشيال»، إنه بعد مراجعة شاملة لقرار المحكمة، الذي وصفه بأنه «معادٍ لأميركا للغاية»، قرَّر رفع رسوم الاستيراد «إلى المستوى المسموح به بالكامل، الذي تمَّ اختباره قانونياً، وهو 15 في المائة».

وكان ترمب قد أعلن في البداية عن رسوم بنحو 10 في المائة فور صدور الحكم، إلا أنه سرعان ما زاد النسبة، مستنداً هذه المرة إلى مادة قانونية تختلف عن «قانون القوى الاقتصادية الطارئة لعام 1977» الذي أسقطته المحكمة.


العراق: 5 % رسوماً على مستلزمات الطاقة الشمسية

حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)
حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)
TT

العراق: 5 % رسوماً على مستلزمات الطاقة الشمسية

حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)
حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)

حددت الهيئة العامة للجمارك العراقية، الأحد، نسبة الرسوم على مستلزمات الطاقة الشمسية عند 5 في المائة فقط، وذلك لتشجيع المواطنين على استخدام الطاقة النظيفة.

ويشهد العراق انقطاعات في التيار الكهربائي مع كل موسم صيف، إذ يرتفع الطلب مع درجات الحرارة الملتهبة، وسط تهالك شبكة الكهرباء المحلية.

وقال مدير عام الهيئة، ثامر قاسم، وفقاً لـ«وكالة الأنباء العراقية»: «إنه جرى توجيه كتاب إلى الفريق الوطني لتنفيذ مشروع الأتمتة، بتحديد رمز ونسبة الرسم الجمركي لمستلزمات الطاقة الشمسية والمعدات والألواح».

وأضاف أن «نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل تبلغ جميعها 5 في المائة لكل مادة».