تجدد الاشتباكات بين ميليشيات تابعة لحكومة السراج في طرابلس

غرق 25 مهاجراً قبالة سواحل ليبيا... ونيجيريا تسرع إعادة مواطنيها

مهاجر يصارع الغرق بعد سقوطه من قارب خلال عملية لقوات خفر السواحل الإيطالية قبالة السواحل الليبية أول من أمس (رويترز)
مهاجر يصارع الغرق بعد سقوطه من قارب خلال عملية لقوات خفر السواحل الإيطالية قبالة السواحل الليبية أول من أمس (رويترز)
TT

تجدد الاشتباكات بين ميليشيات تابعة لحكومة السراج في طرابلس

مهاجر يصارع الغرق بعد سقوطه من قارب خلال عملية لقوات خفر السواحل الإيطالية قبالة السواحل الليبية أول من أمس (رويترز)
مهاجر يصارع الغرق بعد سقوطه من قارب خلال عملية لقوات خفر السواحل الإيطالية قبالة السواحل الليبية أول من أمس (رويترز)

تجددت في العاصمة الليبية طرابلس أمس اشتباكات عنيفة، استخدمت فيها أسلحة ثقيلة، بين ميليشيات موالية لحكومة الوفاق الوطني، في أحدث مؤشر على عجز الحكومة، التي يرأسها فائز السراج، وتحظى بدعم من بعثة الأمم المتحدة، عن فرض سيطرتها على العاصمة.
وعلى إثر هذه المعارك، أعلنت الشركة العامة للكهرباء عن اضطرارها لقطع الكهرباء، مشيرة في بيان لها إلى أن «الاشتباكات المسلحة أدت إلى فصل خطوط الكهرباء المغذية من الناحية الشرقية للمدينة، الأمر الذي ترتب عليه طرح أحمال يدوية في العاصمة للمحافظة على استقرار بقية الخطوط المتبقية». وقالت مصادر محلية إن منطقة القرة بوللي التي تقع على بعد 60 كيلومترا شرق طرابلس، شهدت تبادلا لإطلاق النار باستخدام الأسلحة الثقيلة والدبابات.
وكان اللواء السابع مشاة المعروف باسم «الكانيات» التابع لحكومة السراج، قد أعلن في بيان له أن القرة بوللي باتت منطقة عسكرية، وطالب بتسليمه أحد المتهمين بقتل أحد مقاتليه لدى عودته إلى منزله، مشيرا إلى أن من وصفه بالميليشياوي الغدار المدعو صدام الداعشي أحد أبناء مدينة القرة بوللي خطف الجندي وكان معه زميله الذي تمكن من الهرب والإبلاغ عن الحادثة. وأوضح أن قراره هذا يأتي بعد إخفاق محاولة لتدخل حكماء ومشايخ مدينة القرة بوللي من أجل إطفاء فتيل الفتنة.
وسيطرت ميليشيات كتيبة الكنايات على بوابة الشرطة العسكرية بالقويعة التابعة لكتيبة ثوار طرابلس شرق المدينة، حيث انتشرت آليات عسكرية حول البوابة، إثر هجوم خاطف تمكنت خلاله من طرد عناصر الشرطة العسكرية المسؤولة عنها.
وأعلنت كتيبة 301 مُشاة التابعة لحكومة السراج في بيان مقتضب عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك»، أن عناصرها عثروا على سيارة مفخخة في منطقة الدريبي وسط طرابلس بعد وصول معلومات أمنية بشأنها، بينما قال مسؤول في الكتيبة إنه تم تفكيك المتفجرات، مشيراً إلى أن غرفة العمليات قامت بتأمين مكان الحدث، وسلّمت المتفجرات للجهات المختصة.
والتزمت حكومة الوفاق الصمت ولم تصدر أي بيان حول هذه التطورات حتى مساء أمس، فيما أعلنت في وقت سابق أن رئيسها فائز السراج التقى بمقره في طرابلس، مع فريق طبي أميركي زائر لجراحة قلب الأطفال.
وتعيد هذه الاشتباكات إلى الأذهان، المعارك التي خاضتها ميليشيات الكانيات نهاية يناير (كانون الثاني) من العام الماضي في المنطقة نفسها بسبب خلاف مع مهربين.
وكانت كتيبة ثوار طرابلس قد أعلنت في يوليو (تموز) الماضي عن بسط سيطرتها على مدينة القرة بوللي والمرافق الحيوية ومحطات الوقود والبوابات الرئيسية فيها، بعد عملية عسكرية ضد من وصفتهم آنذاك بالمجموعات الخارجة على القانون.
وأعربت اللجنة الليبية الوطنية لحقوق الإنسان عن قلقها لما وصفته بتطورات أحداث العنف والاشتباكات المسلحة واستخدام الأسلحة الثقيلة، بمنطقة القرة بوللي، وطالبت بالوقف الفوري لإطلاق النار بالمنطقة، لتجنيب المدنيين ويلات الحرب.
وحثت اللجنة مجالس الحكماء والأعيان بمنطقة ترهونة والقرة بوللي على التدخل العاجل لوقف إطلاق النار والحد من التصعيد المسلح وتهدئة الأوضاع في المنطقة. ودعت مجلس الأمن الدولي والمنظمات الحقوقية الدولية إلى فرض عقوبات دولية وملاحقة الأطراف المتورطة في التصعيد العسكري وإثارة أعمال العنف واستهداف المدنيين بالقصف العشوائي والأسلحة الثقيلة والصاروخية، باعتبارها جرائم حرب مكتملة الأركان.
بدوره، دعا مجلس مشايخ وأعيان مدينة ترهونة إلى تلاحم أبناء المدينة في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها المدينة والوقوف صفاً واحداً في وجه من يحاول تمزيق نسيجها الاجتماعي ويفتت وحدتها وينشر الفتن بين أهاليها.
إلى ذلك، أعلن حافظ بن ساسي رئيس بلدية زوارة، عن التوصل لاتفاق مع حكومة السراج لتجميد العملية العسكرية التي بدأتها قوات موالية لها الجمعة للسيطرة على معبر رأس جدير الحدودي مع تونس وبلدات حدودية صغيرة. وأطلقت قوات تابعة للمنطقة العسكرية الغربية المنبثقة عن رئاسة الأركان العامة بحكومة الوفاق الوطني الجمعة عملية عسكرية غرب ليبيا للسيطرة على معبر رأس جدير الحدودي مع تونس وفرض الأمن ومكافحة التهريب، حسب ما أعلن آمر هذه المنطقة اللواء أسامة الجويلي. وخاضت هذه القوات، أول من أمس، معارك ضد قوات من مدينة زوارة الواقعة على بعد 120 كيلومتراً غرب طرابلس، تسيطر على معبر رأس جدير الحدودي.
وقال ساسي لوكالة أنباء «شينخوا» الصينية «إن اجتماعا بين المجلس البلدي وممثلي الأجهزة الأمنية ومجالس الحكماء بزوارة، ورئيس حكومة الوفاق فائز السراج، انتهى إلى اتفاق بتجميد العمليات العسكرية في المنطقة الممتدة من أبي كماش إلى معبر رأس جدير الحدودي»، لافتا إلى أن الاتفاق تضمن الدعوة إلى عقد اجتماع بين إدارة معبر رأس جدير ومديرية أمن زوارة والجويلي، لبحث الترتيبات الأمنية الخاصة بالمنطقة. وأوضح «معبر رأس جدير الحدودي أعيد افتتاحه رسميا بعد إغلاقه أمس بسبب الأعمال العسكرية». وكان الجويلي قد أعلن إثر انطلاق العملية العسكرية إصدار تعليمات فورية بإغلاق معبر رأس جدير لحين تنظيم العمل الأمني به وبالطريق إليه.
من جهة أخرى، أعلن وزير الخارجية النيجيري جيفري أونياما أن بلاده بدأت بتوجيه رحلات جوية لنقل الآلاف من مواطنيها من ليبيا، وأن الرحلات ستستمر إلى أن يعود كل من يرغب من أبناء الوطن إليه. وقال أونياما للصحافيين خلال زيارته طرابلس إن بلاده تركز على إعادة المواطنين النيجيريين إلى بلدهم بأسرع وقت ممكن، موضحا أن نيجيريا تتوقع إعادة نحو 5500 نيجيري جواً لكن الوضع على الأرض يجعل تحديد عددهم صعبا. وقال: «تصل اليوم طائرتان ونأمل في عودة ما يصل إلى 800 نيجيري اليوم. بعض المشكلات تتمثل في تحديد عددهم بدقة، إذ إن بعضهم موجود في مخيمات تحت سيطرة الحكومة المركزية. ومن الواضح أن البعض الآخر خارج تلك المخيمات. كما أن بعضهم في أماكن يصعب دخولها وربما لا يوجد للحكومة المركزية سلطة كاملة عليها». وأوضح أن بعض المجرمين المتورطين في أعمال التهريب والاتجار بالمهاجرين «لديهم أيضا مصلحة في عدم عودة بعضهم إلى وطنهم إذ يمثلون بالنسبة لهم أصولا اقتصادية».
وقال خفر السواحل الإيطالي إنه أنقذ أول من أمس 84 شخصاً قادمين من ليبيا عبر البحر المتوسط، كما انتشل 8 جثث خلال عمليات إغاثة لمهاجرين غير شرعيين لا تزال جارية في المياه الدولية، بمشاركة زوارق دورية تابعة لخفر السواحل، ووحدات تابعة لسلاح البحرية الإيطالية. ولقي 25 شخصاً على الأقل مصرعهم قبالة سواحل ليبيا في غرق زورق كان يقل نحو 150 مهاجرا، كما ذكرت منظمتا إغاثة غير حكوميتين. وكتبت منظمة «سي واتش» الألمانية على «تويتر»: «غرق زورق مطاطي شمال طرابلس مما أدى إلى مصرع 25 شخصا على الأقل، والعدد الدقيق ليس واضحا بعد}.



انقلابيو اليمن يرغمون الموظفين العموميين على حمل السلاح

الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)
الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)
TT

انقلابيو اليمن يرغمون الموظفين العموميين على حمل السلاح

الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)
الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)

أرغم الحوثيون جميع الموظفين في مناطق سيطرتهم، بمن فيهم كبار السن، على الالتحاق بدورات تدريبية على استخدام الأسلحة، ضمن ما يقولون إنها استعدادات لمواجهة هجوم إسرائيلي محتمل.

جاء ذلك في وقت انضم فيه موظفون بمدينة تعز (جنوب غرب) الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية إلى إضراب المعلمين، مطالبين بزيادة في الرواتب.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن الحوثيين، وعلى الرغم من أنهم لا يصرفون الرواتب لمعظم الموظفين، فإنهم وجّهوا بإلزامهم، حتى من بلغوا سن الإحالة إلى التقاعد، بالالتحاق بدورات تدريبية على استخدام الأسلحة، ضمن الإجراءات التي تتخذها الجماعة لمواجهة ما تقول إنه هجوم إسرائيلي متوقع، يرافقه اجتياح القوات الحكومية لمناطق سيطرتهم.

وبيّنت المصادر أن هناك آلاف الموظفين الذين لم يُحالوا إلى التقاعد بسبب التوجيهات التي أصدرها الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي بوقف الإحالة إلى التقاعد، إلى حين معالجة قضايا المبعدين الجنوبيين من أعمالهم في عهد سلفه علي عبد الله صالح، وأن هؤلاء تلقوا إشعارات من المصالح التي يعملون بها للالتحاق بدورات التدريب على استخدام الأسلحة التي شملت جميع العاملين الذكور، بوصف ذلك شرطاً لبقائهم في الوظائف، وبحجة الاستعداد لمواجهة إسرائيل.

تجنيد كبار السن

ويقول الكاتب أحمد النبهاني، وهو عضو في قيادة اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين، إنه طلب شخصياً إعادة النظر في قرار تدريب الموظفين على السلاح، لأنه وحيد أسرته، بالإضافة إلى أنه كبير في العمر؛ إذ يصل عمره إلى 67 عاماً، واسمه في قوائم المرشحين للإحالة إلى التقاعد، بعد أن خدم البلاد في سلك التربية والتعليم واللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم لما يقارب الأربعين عاماً.

ومع تأكيده وجود الكثير من الموظفين من كبار السن، وبعضهم مصابون بالأمراض، قال إنه من غير المقبول وغير الإنساني أن يتم استدعاء مثل هؤلاء للتدريب على حمل السلاح، لما لذلك من مخاطر، أبرزها وأهمها إعطاء ذريعة «للعدو» لاستهداف مؤسسات الدولة المدنية بحجة أنها تؤدي وظيفة عسكرية.

حتى كبار السن والمتقاعدون استدعتهم الجماعة الحوثية لحمل السلاح بحجة مواجهة إسرائيل (إ.ب.أ)

القيادي في اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين ذكر أنه لا يستبعد أن يكون وراء هذا القرار «أطراف تحمل نيات سيئة» تجاه المؤسسات المدنية، داعياً إلى إعادة النظر بسرعة وعلى نحو عاجل.

وقال النبهاني، في سياق انتقاده لسلطات الحوثيين: «إن كل دول العالم تعتمد على جيوشها في مهمة الدفاع عنها، ويمكنها أن تفتح باب التطوع لمن أراد؛ بحيث يصبح المتطوعون جزءاً من القوات المسلحة، لكن الربط بين الوظيفة المدنية والوظيفة العسكرية يُعطي الذريعة لاستهداف العاملين في المؤسسات المدنية».

توسع الإضراب

وفي سياق منفصل، انضم موظفون في مدينة تعز الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية إلى الإضراب الذي ينفّذه المعلمون منذ أسبوع؛ للمطالبة بزيادة الرواتب مع تراجع سعر العملة المحلية أمام الدولار وارتفاع أسعار السلع.

ووفقاً لما قالته مصادر في أوساط المحتجين لـ«الشرق الأوسط»، فقد التقى محافظ تعز، نبيل شمسان، مع ممثلين عنهم، واعداً بترتيب لقاء مع رئيس الحكومة أحمد عوض بن مبارك؛ لطرح القضايا الحقوقية المتعلقة بالمستحقات المتأخرة وهيكلة الأجور والمرتبات وتنفيذ استراتيجية الأجور، لكن ممثلي المعلمين تمسكوا بالاستمرار في الإضراب الشامل حتى تنفيذ المطالب كافّة.

المعلمون في تعز يقودون إضراب الموظفين لتحسين الأجور (إعلام محلي)

وشهدت المدينة (تعز) مسيرة احتجاجية جديدة نظّمها المعلمون، وشارك فيها موظفون من مختلف المؤسسات، رفعوا خلالها اللافتات المطالبة بزيادة المرتبات وصرف جميع الحقوق والامتيازات التي صُرفت لنظرائهم في محافظات أخرى.

وتعهّد المحتجون باستمرار التصعيد حتى الاستجابة لمطالبهم كافّة، وأهمها إعادة النظر في هيكل الأجور والرواتب، وصرف المستحقات المتأخرة للمعلمين من علاوات وتسويات وبدلات ورواتب وغلاء معيشة يكفل حياة كريمة للمعلمين.