أنباء اقتصادية سارة للأوروبيين مع مطلع العام الجديد

الأعباء الضريبية انخفضت في إيطاليا وأجور البلجيكيين ستزيد

متسوقون في مدينة ميلان الإيطالية (أ.ف.ب)
متسوقون في مدينة ميلان الإيطالية (أ.ف.ب)
TT

أنباء اقتصادية سارة للأوروبيين مع مطلع العام الجديد

متسوقون في مدينة ميلان الإيطالية (أ.ف.ب)
متسوقون في مدينة ميلان الإيطالية (أ.ف.ب)

تم الإعلان عن أخبار سارة لمواطني عدد من العواصم الأوروبية في مطلع العام الجديد، شملت زيادة في الرواتب في بلجيكا، وانخفاض العبء الضريبي إلى حد لم يتحقق منذ سنوات في إيطاليا، بالإضافة إلى مؤشرات إيجابية بشأن الشركات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصادات الرئيسية في منطقة اليورو، مثل فرنسا وألمانيا وإيطاليا.
وفي بلجيكا، سيزيد المرتب الصافي للعمال والموظفين، اعتباراً من يناير (كانون الثاني) الجاري بنسب تتراوح بين 1.5 و3 في المائة، وبقيم صافية تتراوح بين 40 و47 يورو شهريا، وذلك وفقاً لما نقلته وسائل الإعلام المحلية، نقلاً عن شركة الموارد البشرية «إس دي وركس».
وفي أوائل عام 2016 نفذت الحكومة الاتحادية سلسلة من التدابير لتحفيز خلق فرص العمل وخفض تكاليف الأجور. وكان الجزء الأول من الإصلاح قد أعطى ثماره في بداية العام الماضي، ويظهر الجزء الثاني في أوائل عام 2018.
وتقول شركة الموارد البشرية: «من الناحية العملية، العامل الذي لا معيل لديه براتب إجمالي قدره ألفا يورو، سيكسب نحو 45 يورو إضافية في الشهر، أي يصبح أجره الصافي (بعد الضرائب) نحو 1567 يورو».
ووفقا لتقارير إعلامية أوروبية، أظهرت إحصائية أجرتها مؤسسة «ماركيت» للتحليلات والحلول الاقتصادية، أن كل المؤشرات الواردة بشأن الشركات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصادات الرئيسية بمنطقة اليورو كانت إيجابية.
وأضافت النشرة الاقتصادية الشهرية، أنه من ناحية إيطاليا، أظهرت بيانات ديسمبر (كانون الأول) عن مؤشر الخدمات الاقتصادية للشركات الصغيرة والمتوسطة، وصوله إلى 54.4 نقطة، «أي فوق عتبة الـ50 نقطة للشهر التاسع عشر على التوالي»، وذلك «بفضل الزيادة الكبيرة في النشاط والطلبات الجديدة».
وذكرت النشرة أن «المؤشر المركب على مستوى منطقة اليورو، ارتفع إلى 58.5 نقطة مقابل 57.5 نقطة في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي»، وهو «أعلى مستوى منذ فبراير (شباط) 2011»، كما «ارتفعت معطيات قطاع الخدمات إلى 56.6 نقطة».
أما «في فرنسا، فقد انخفض المؤشر ذاته بشكل طفيف؛ لكنه لا يزال عند مستويات إيجابية بشكل ملحوظ، حيث «يصل إلى 59.6 نقطة بشكل عام، و59.1 لقطاع الخدمات».
وأشارت نشرة «ماركيت» إلى «طفرة قياسية بالنسبة لألمانيا، مع ارتفاع للمؤشر المركب إلى 58.9 نقطة»، وهو «أعلى مستوى في السنوات الـ6.5 الماضية»، في حين «توقف قطاع الخدمات عند 55.8 نقطة».
وفي روما، قال وزير إيطالي إن بيانات المعهد الوطني للإحصاء «إستات» تُظهر أن «العبء الضريبي لم ينخفض هكذا أبدا منذ عام 2011». وأضاف وزير السياسات الزراعية ماوريتسيو مارتينا، في تغريدة على موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي: «لقد حققنا في هذه السنوات نقطة تحوّل»؛ لكن «لا يزال هناك كثير مما يتعين القيام به»، إلا «أننا نسلك الطريق الصحيح»، أي أن «دفع ضرائب أقل، يعني دفع ضرائب بشكل حقيقي من قبل الجميع».
أما وزير الاقتصاد بيير كارلو بادوان، فقد كتب هو أيضا على «تويتر»: «إن معطيات (إستات) تقول إننا نسير على الطريق الصحيح»، حيث هناك «انخفاض في العجز، وتهرب أقل من الضرائب، وتخفيف العبء الضريبي».
هذا وقد أبرزت بيانات نشرها المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء، أن معدل العبء الضريبي في الربع الثالث من عام 2017 بلغ 40.3 في المائة، مسجلا بذلك تراجعا قدره 0.4 نقطة مئوية، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وهو المستوى الأدنى منذ عام 2011. كما أفادت البيانات بأن العجز في الموازنة بلغ نسبة 2.1 في المائة، من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ2.4 في المائة المسجلة في الربع المناظر من عام 2016، مما يمثل تحسنا بنسبة 0.3 نقطة مئوية.
ودعا رئيس الوزراء في الحكومة الإيطالية المنتهية ولايتها، باولو جينتيلوني من يخلفه في رئاسة الجهاز التنفيذي، بعد انتخابات مطلع مارس (آذار) المقبل، إلى عدم هدر النتائج المشجعة الخاصة باقتصاد البلاد. وكتب جينتيلوني في تغريدة: «أرقام مشجعة للحسابات العامة، العبء الضريبي بدأ في الانخفاض، والقوة الشرائية للأسر الإيطالية أخيرا آخذة في النمو. إنها نتائج يتعين تحسينها وليس هدرها».



الأسهم الآسيوية تتراجع بفعل توقعات الفائدة الأميركية

شخص يمشي أمام لوحة إلكترونية تعرض مؤشر «نيكي 225» الياباني في شركة أوراق مالية بطوكيو (أ.ب)
شخص يمشي أمام لوحة إلكترونية تعرض مؤشر «نيكي 225» الياباني في شركة أوراق مالية بطوكيو (أ.ب)
TT

الأسهم الآسيوية تتراجع بفعل توقعات الفائدة الأميركية

شخص يمشي أمام لوحة إلكترونية تعرض مؤشر «نيكي 225» الياباني في شركة أوراق مالية بطوكيو (أ.ب)
شخص يمشي أمام لوحة إلكترونية تعرض مؤشر «نيكي 225» الياباني في شركة أوراق مالية بطوكيو (أ.ب)

تراجعت الأسهم الآسيوية يوم الأربعاء؛ حيث أبقى الدولار القوي الين واليوان واليورو بالقرب من أدنى مستوياتهما في عدة أشهر، مع توقعات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيكون بطيئاً في خفض أسعار الفائدة، بعد أن أظهرت البيانات أن الاقتصاد الأميركي ظل مستقراً.

وانخفض مؤشر «إم إس سي آي» للأسهم في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، باستثناء اليابان، بنسبة 0.5 في المائة، في حين انخفض مؤشر «نيكي» الياباني بنسبة 0.1 في المائة. أما في «وول ستريت»، فقد أنهت المؤشرات الثلاثة الرئيسية تعاملات اليوم على انخفاض؛ حيث أثارت البيانات مخاوف بشأن احتمالية انتعاش التضخم، وفق «رويترز».

وتتوقع الأسواق أن يستمر المزاج المتشائم في أوروبا؛ حيث انخفضت العقود الآجلة لمؤشر «يوروستوكس 50» بنسبة 0.3 في المائة، وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.18 في المائة. كما من المرجح أن تؤثر عائدات السندات المرتفعة على أسهم التكنولوجيا في أوروبا، بعد أن لامست أعلى مستوى لها في أكثر من 5 أشهر يوم الثلاثاء.

وكان تركيز المستثمرين في عام 2025 على التحول المحتمل في توقعات أسعار الفائدة الأميركية، والاختلاف المتزايد في مسار السياسة النقدية بين الولايات المتحدة والاقتصادات الأخرى، إضافة إلى التهديدات المتعلقة بالتعريفات الجمركية بمجرد تولي الرئيس المنتخب دونالد ترمب منصبه في 20 يناير (كانون الثاني).

وفي ديسمبر (كانون الأول)، توقع بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة مرتين فقط في 2025، وهو أقل مما كان متوقعاً سابقاً. وتضع الأسواق حالياً أسعاراً أقل من ذلك؛ حيث تسعير الخفض الأول بالكامل في يوليو (تموز). في المقابل، من المتوقع أن يقوم البنك المركزي الأوروبي بتخفيضات كبيرة في أسعار الفائدة؛ حيث يتوقع المتداولون تخفيفاً بمقدار 99 نقطة أساس هذا العام، رغم تسارع التضخم في منطقة اليورو في ديسمبر.

أما بالنسبة للبيانات الأميركية، فقد أظهرت أن فرص العمل في الولايات المتحدة زادت بشكل غير متوقع في نوفمبر (تشرين الثاني)، في حين تباطأ التوظيف، مما يشير إلى أن سوق العمل قد لا تتطلب من بنك الاحتياطي الفيدرالي اتخاذ خطوات عاجلة لخفض أسعار الفائدة.

وقال كايل تشابمان، محلل أسواق النقد الأجنبي في مجموعة «بالينغر»، إن الأسواق ستتلقى مزيداً من الأدلة في تقرير الرواتب غير الزراعية المقرر يوم الجمعة. ومع انحياز السوق بقوة نحو خفض سعر الفائدة مرة واحدة فقط هذا العام، قد تشهد السوق تراجعاً في التوقعات الخاصة بإعادة التسعير المتشدد لمسار بنك الاحتياطي الفيدرالي.

من جانب آخر، ارتفعت عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى 4.699 في المائة بعد صدور البيانات، وهو أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان)، مما عزز من قوة الدولار؛ حيث استقر مؤشر الدولار عند 108.65. ويركز المستثمرون الآن على تقرير الرواتب الذي سيصدر يوم الجمعة لقياس توقيت خفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي.