وزير الإعلام السعودي: 80 ملياراً حجم دعم الدولة للمواطنين في الأوامر الملكية وحساب المواطن

كبار العلماء: الأوامر دليل على حرص القيادة على راحة المواطنين ودعم التنمية والرخاء

وزير الإعلام السعودي («الشرق الأوسط»)
وزير الإعلام السعودي («الشرق الأوسط»)
TT

وزير الإعلام السعودي: 80 ملياراً حجم دعم الدولة للمواطنين في الأوامر الملكية وحساب المواطن

وزير الإعلام السعودي («الشرق الأوسط»)
وزير الإعلام السعودي («الشرق الأوسط»)

قال الدكتور عواد العواد وزير الإعلام السعودي، إن حجم دعم الدولة للمواطنين في الأوامر الملكية وحساب المواطن يصل إلى ما يقارب 80 ملياراً بعد أن ضخت الأوامر نحو 30 ملياراً في حساب المواطن، الذي سيستمر في دعم المستفيدين منه، مما يجسد الحرص الكبير لولاة الأمر على كل ما من شأنه أن يلبي احتياجات المواطن ويحقق تطلعاته.
وأضاف الدكتور العواد أن الدولة قد عنيت بمراعاة الجانب المالي لحياة المواطنين فذلّلت الصعوبات أمام الأعباء المالية المترتبة بسبب ضريبة القيمة المضافة، فتحملت عن المواطن هذه القيمة عند شرائه مسكناً لأول مرة بما لا يزيد سعر المسكن على 850 ألف ريال، والمسكن يعد من أساسيات الحياة.
وأكد أن تحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة عن المواطنين المستفيدين من الخدمات الصحية والتعليمية في القطاع الأهلي، يوضح أن اهتمام القيادة ينصبّ على المستقبل، فالصحة والتعليم يعدان أساسيين نحو بناء أجيال صحية وواعية، دون تحمّل أعباء مالية إضافية.
وأوضح الوزير أن تخصيص 50 مليار ريال لهذا الأمر يدلل على حرص القيادة على رفاهية الشعب وسلاسة حياته المعيشية، دون منغصات، كما أنه سيسهم في ازدهار الاقتصاد ونمو حركته، معتبراً أن هذا من المحفزات التي ستساعد أيضاً رجال الأعمال في التحرك نحو مشاريع تنموية كبيرة للوطن تعود عليه بالنفع في قادم الأيام.
وأشار وزير الثقافة والإعلام إلى أن ما صدر من أوامر ملكية شملت الجميع، عسكريين ومدنيين ومتقاعدين وطلاباً، عكس اهتمام وتقدير القيادة الكريمة بجميع أفراد المجتمع، كما أولت عناية خاصة للجنود على الحد الجنوبي الذين وهبوا أرواحهم فداءً للوطن، كما أولت عناية خاصة للمواطنين الأقل دخلاً من مستفيدي الضمان الاجتماعي والمتقاعدين، جنباً إلى جنب مع شرائح المجتمع الأخرى.
وأوضح الوزير العواد أن ما لقيته الأوامر الملكية من ابتهاج وتفاعل كبيرين من خلال الشكر والامتنان للقيادة تبرز المكانة الراسخة والكبيرة لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده في قلوب المواطنين، وما يوليانه، حفظهما الله، من أولوية واهتمام بأبناء الشعب، مما يعكس العلاقة المتينة والفريدة بين القيادة والمواطنين وتلاحمهما وتعاضدهما.
وعاد الوزير العواد ليؤكد أن الدعم المستمر الذي يحظى به المواطن في مختلف المواقع، ما هو إلا دليل على العطاءات المتبادلة بين القيادة والشعب، معبراً في ذات الوقت عن سروره وفخره إزاء ردود فعل المواطنين، بعد صدور هذا الأمر الملكي الكريم، وقال: إن ترديد الشعب «كلنا سلمان، كلنا محمد» يؤكد الحب والتلاحم والترابط بين القيادة والشعب.
من جانبها، أشادت هيئة كبار العلماء، بالأوامر الملكية، وقالت في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعية «تويتر»: «نحمد الله عز وجل، أن منحنا قيادة خيّرة مخلصة عادلة حكيمة، وضعت في مقدمة اهتماماتها خدمة دينها وشعبها وأمتها، وهذه الأوامر الملكية تؤكد ما هو ثابت ومستقر من حرص ولاة الأمر على راحة المواطنين ودعم التنمية والرخاء الذي تنعم به المملكة العربية السعودية».



سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع
TT

سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع

أصدرت الحكومة الكويتية، اليوم، مرسوماً بفقدان الجنسية الكويتية من خمسة أشخاص بينهم الملياردير معن عبد الواحد الصانع، وذلك وفقاً لنص (المادة 11) من قانون الجنسية الكويتية.

كما ترأس رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف الصباح، اليوم (الخميس)، اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، إذ قررت اللجنة سحب وفقدان الجنسية الكويتية من عدد (1647) حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وشرعت السلطات الكويتية منذ مطلع شهر مارس (آذار) الماضي، من خلال اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما تشمل عمليات سحب الجنسية، الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها من دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها «صدور مرسوم» بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة على تخطي هذا القانون ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

ومعن الصانع هو رجل كان يحمل الجنسيتين السعودية والكويتية، اشتهر بكونه مؤسس «مجموعة سعد»، التي تضم مجموعة شركات كبيرة تعمل في قطاعات مثل البنوك، والعقارات، والإنشاءات، والرعاية الصحية.

ومع مطلع الألفية الثانية أصبح أحد أغنى رجال الأعمال في السعودية والخليج، وكان على قائمة «فوربس» لأغنى مائة رجل في العالم عام 2007، لكنَّ أعماله تعرضت للانهيار بعد خلافات اتُّهم خلالها بالاحتيال، لينتهي الخلاف مع عائلة القصيبي وآخرين في أروقة المحاكم، وتعثرت «مجموعة سعد»، إلى جانب شركة أخرى هي «أحمد حمد القصيبي وإخوانه»، في عام 2009، مما وصل بحجم الديون غير المسددة للبنوك إلى نحو 22 مليار دولار.

وفي مارس (آذار) 2019 وافقت محكمة سعودية على طلب رجل الأعمال المحتجز والمثقل بالديون وشركته لحل قضيتهما من خلال قانون الإفلاس الجديد في المملكة.

وقبيل نهاية عام 2018 طُرحت عقارات مملوكة لمعن الصانع للبيع في مزاد علني، من أجل سداد أموال الدائنين التي تقدَّر بمليارات الريالات، حيث كلَّفت المحكمة شركة متخصصة بالمزادات ببيع الأصول على مدار خمسة أشهر في مزادات في المنطقة الشرقية وجدة والرياض.