مقتل شخصين في معبر «رأس جدير» الحدودي بعد نزاع مسلح بين فصائل ليبية

قُتل شخصان وأُصيب 3 آخرون على الأقل، في اشتباكات مسلحة، صباح أمس، بمحيط معبر رأس جدير، الواقع على الحدود الليبية - التونسية، بين قوات يقودها اللواء أسامة جويلي، آمر المنطقة العسكرية الغربية التابعة للمجلس الرئاسي، وأخرى من زوارة (160 كيلومتراً غرب العاصمة طرابلس) بمنطقة أبو كماش القريبة من الحدود، ترفض تسليمه.
وجاءت الاشتباكات بعد يوم واحد من إطلاق الجويلي عملية عسكرية قال إنها «تهدف إلى بسط الأمن، ومكافحة الجريمة على كامل المنطقة الغربية»، في وقت قال فيه مصدر سياسي لـ«الشرق الأوسط» إن العملية «استهدفت معبر رأس جدير في المقام الأول، بهدف الحد من عمليات تهريب المواد الغذائية والبترولية المدعومة في البلاد إلى مدن تونسية متاخمة لليبيا»، مشيراً إلى أن «القوة التي تسيطر على المعبر تدّعي أنها تابعة للمجلس الرئاسي، لكنها أشبه بالحليف، ويغلب عليها الطابع الجهوي، وأغلبها من أمازيغ زوارة».
وعقب اندلاع الأزمة، أوضح المكتب الإعلامي للمعبر، في بيان نشره عبر صفحته على «فيسبوك»، أن «اشتباكات بالأسلحة الثقيلة وقعت فجر أمس، في محيط المعبر بين قوات تابعة للجويلي، التي حاولت السيطرة على المعبر، وعناصر من مدينة زوارة تتحكم في إدارته، مضيفة أنه «تم منع جميع المسافرين من دخول تونس في بداية الأمر، لكن تم فتح المعبر فيما بعد وسط هدوء حذر».
واستنكرت مديرية أمن زوارة هجوم مَن وصفتهم بـ«المجموعات المسلحة» التابعة لآمر المنطقة الغربية، على «مركز شرطة بمنطقة أبو كماش وبوابتها» غرب المدينة. وقالت في بيان، أمس، إن «المجموعة المهاجمة دهست سيارات الشرطة بالمنطقة»، محمِّلةً وزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني المسؤولية.
ويبعد المعبر بنحو 32 كيلومتراً عن مدينة بن قردان التونسية، و600 كيلومتر عن تونس العاصمة، بينما يبعد بنحو 60 كيلومترا عن مدينة زوارة، و170 كيلومتراً عن العاصمة طرابلس، ويعد أحد أهم الشرايين الاقتصادية المهمة بغرب ليبيا، ويلعب دوراً مهماً في نقل البضائع والمواد الغذائية.
ونقلت قنوات تلفزيونية محلية عن إذاعة تونسية خاصة أن عدداً من العاملين في جمرك المعبر من الجانب التونسي لاذوا بالفرار من ضربات المدفعية الثقيلة، بينما لفت المصدر السياسي، الذي تحفّظ على نشر اسمه، إلى أنه «تم الاتفاق في السابق على إسناد مهمة تأمين المعبر وإدارته بشكل كلّي إلى المجلس الرئاسي، ولكن فور توجه قوات المنطقة العسكرية الغربية لتسلمه رفض بعض العسكريين التابعين لمنطقة زوارة تسليمه، فاندلعت اشتباكات، دامت مدة ساعة استُخدمت فيها الدبابات والمدفعية الثقيلة».
وأُغلق المعبر مرات عدة قبل ذلك، كما شهد أيضاً اشتباكات مماثلة. وفي بداية العام الماضي أُبرم اتفاق ثنائي بين الجانبين، الليبي والتونسي، لإعادة فتحه، وتضمن «منع المتاجرة بالمحروقات في الاتجاهين، والتزام الجانب الليبي بحلحلة جميع الإشكاليات التقنية واللوجيستية التي تعرقل استعادة المعبر نشاطه».
في غضون ذلك، أعلن مصرف ليبيا المركزي في طرابلس عن ارتفاع إجمالي الإيرادات النفطية من النقد الأجنبي إلى 14 مليار دولار في العام الماضي، مقابل 4.8 مليار دولار في 2016. مشيراً إلى أن نفقات بند المرتبات بلغت نحو 20.3 مليار دينار ليبي، و6 مليارات دينار للدعم من إجمالي الإنفاق العام البالغ 32.7 مليار دولار.
وأضاف المصرف المركزي في بيان وزعه، مساء أول من أمس، أن عجز الميزانية انخفض بنسبة 48% عن العام الماضي، مسجلاً 10.6 مليارات دينار في عام 2017، مقابل 20.3 مليار دينار في 2016.
وأشار المصرف المركزي، الذي يسيطر على عائدات النفط في البلاد، إلى أن الإنفاق على التنمية لم يتجاوز 1.9 مليون دينار، لكنه لفت إلى أن «ميزان المدفوعات خلا من العجز العام الماضي، مقابل 7 مليارات دينار عام 2016، و11.6 مليار دينار في 2015، و21.6 مليار في عام 2014». وبهذا الخصوص قال عطية الفيتوري، أستاذ الاقتصاد بجامعة بنغازي، إن «هذا التعافي في قطاع النفط يمثل للشعب الليبي بادرة أمل جديدة بعيداً عن الأجواء السياسية التي أشقتهم»، مشيراً إلى أن «الجماعات المسلحة تستهدف هذا القطاع من وقت لآخر بالتفجير بهدف عرقلة النمو في البلاد، وبالتالي تظل تستثمر في الفوضى».
وأضاف الفيتوري لـ«الشرق الأوسط»، أن «مضاعفة الإيرادات النفطية ساهم في تقليص عجز الموازنة، إلى ما يقرب من النصف وهذا فأل حسن، لأن النفط هو قوت الليبيين الحقيقي الذي تجب المحافظة عليه».