بوتين لتفكيك ثلاث عقد أمام سوتشي

نصائح للمعارضة السورية بالحوار مع موسكو حول المؤتمر

فتى يساعد أمه لدى وصولهما إلى قرب الحدود مع تركيا بعد النزوح من ريف إدلب (أ.ف.ب )
فتى يساعد أمه لدى وصولهما إلى قرب الحدود مع تركيا بعد النزوح من ريف إدلب (أ.ف.ب )
TT

بوتين لتفكيك ثلاث عقد أمام سوتشي

فتى يساعد أمه لدى وصولهما إلى قرب الحدود مع تركيا بعد النزوح من ريف إدلب (أ.ف.ب )
فتى يساعد أمه لدى وصولهما إلى قرب الحدود مع تركيا بعد النزوح من ريف إدلب (أ.ف.ب )

تبدأ موسكو الأسبوع المقبل اتصالاتها في اتجاهات عدة لتفكيك ثلاث عقد أمام انعقاد «مؤتمر الحوار الوطني السوري» في سوتشي المقرر يومي 29 و30 الشهر الحالي، في وقت تواصل «الهيئة التفاوضية العليا» السورية المعارضة جولة أوروبية - عربية تشمل برلين ولندن وباريس بعد عمان والقاهرة بهدف التوصل إلى قرار نهائي من المشاركة في سوتشي.
في دمشق، مؤتمر سوتشي هو حديث الأروقة، إذ أبلغ مسؤولون عسكريون روس وسوريون قريبون من قاعدة حميميم شخصيات سياسية وثقافية واقتصادية ودينية وعسكرية نية موسكو دعوتها إلى المؤتمر الذي يرمي إلى تشكيل لجنة دستورية ومجلس المؤتمر. ودفعت دمشق مسؤولين وأحزابا مرخصة للمشاركة في سوتشي على أمل في خفض سقف المؤتمر، بحيث يقتصر على تشكيل اللجنة وأن يوقع مرسوم التشكيل الرئيس بشار الأسد على أن تجري تعديلات على الدستور الراهن لعام 2012 ضمن إجراءات البرلمان الحالي، إضافة إلى المطالبة بعقد الجلسة المقبلة من مؤتمر الحوار في دمشق.
بالنسبة إلى موسكو، هناك ثلاث عقد رئيسية أمام وفاء وزارتي الخارجية والدفاع برغبة الرئيس فلاديمير بوتين في عقد المؤتمر وإعلان الانتصار السياسي قبل الانتخابات الرئاسية في 18 مارس (آذار) المقبل. ويبدأ المسؤولون الروس بعد أعياد رأس السنة بداية الأسبوع المقبل، اتصالات لتفكيك العقد الثلاث:
الأولى، عقدة مشاركة الأكراد. قررت موسكو عدم دعوة «حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي»، و«وحدات حماية الشعب» الكردية؛ تلبية لرغبة أنقرة التي تعتبرهما امتداداً لـ«حزب العمال الكردستاني» المحظور في تركيا، لكن وزارة الدفاع الروسية أبلغت قائد «الوحدات» سبان حمو في موسكو قبل أيام، نيتها دعوة الإدارات الذاتية الكردية.
أنقرة غاضبة من قرار كهذا لأنها ترى أنه «يتناقض مع روح القرار 2254 الذي نص على وحدة الأراضي السورية، في حين أن الإدارة الذاتية هي مشروع تقسيمي»، بحسب مصدر تركي. لكن داعمي الإدارات الذاتية يرون أن «فيدرالية الشمال السوري ضمانة لبقاء سوريا موحدة». ومن المقرر إجراء الانتخابات التشريعية في موعد لاحق بعدما كانت مقررة بعد أسبوعين، حيث يجري تشكيل جسم تنفيذي وحكومي لفيدرالية الشمال.
ومن المقرر عقد لقاءات روسية - تركية - إيرانية منتصف الشهر لإقرار قائمة المدعوين إلى سوتشي التي تضم إلى الآن 1500 شخص. ويتوقع أن يجدد الجانب التركي رفض مشاركة الإدارات الذاتية مقابل اقتراح مشاركة «المجلس الوطني الكردي» المنضوي تحت لواء «الائتلاف الوطني السوري» المعارض.
بحسب مسؤول غربي، فإن موسكو اقترحت مشاركة «الإدارات الذاتية» لسببين: الأول، الضغط على أنقرة كي تضغط بدورها على فصائل عسكرية وسياسية سوريا معارضة للمشاركة في سوتشي. الثاني، إرسال إشارة إيجابية إلى واشنطن التي تقدم الدعم العسكري والسياسي للإدارات الكردية و«قوات سوريا الديمقراطية» التي تضم «الوحدات» وساهمت في هزيمة «داعش».
الثانية، عقدة حضور المعارضة السورية. أصدرت معظم فصائل «الجيش الحر» والفصائل الإسلامية والقوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني بيانات رسمية ضد مؤتمر سوتشي، لكن «الهيئة التفاوضية» لم تصدر إلى الآن بياناً ضد المؤتمر وإن كان الناطق باسمها يحيى العريضي أصدر موقفاً ضد سوتشي ثم خففه. وصاغ مسؤولون في «الهيئة» مسودة بيانات باسمها تضمن الإشارة إلى المواقف المعارضة والرافضة للمؤتمر والدور الروسي وتأكيد أهمية مرجعية جنيف، لكن المسودة لم تتحول إلى بيان رسمي.
وتلقت «الهيئة» نصائح من معظم حلفائها بضرورة فتح حوار رسمي مع موسكو وطرح الأسئلة الخاصة بسوتشي على الجانب الروسي بحيث تترك «الهيئة» الباب مفتوحاً أمام الانضمام إلى المسار الروسي لاحقاً. عليه، قام وفد من «الهيئة» برئاسة رئيسها نصر الحريري بجولة عربية شملت عمان والقاهرة ولقاءات وزيري الخارجية المصري سامح شكري والأردن أيمن الصفدي ومسؤولين آخرين يشرفون على «الملف السوري»، إضافة إلى الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط. وبحسب معلومات، فإن المسؤولين العرب أكدوا ثلاث نقاط: الأولى، ضرورة التمسك بمرجعية مفاوضات جنيف وتنفيذ القرار 2254. الثانية، أن يكون مؤتمر سوتشي جزءا من مفاوضات جنيف والحوار مع الجانب الروسي لتحقيق ذلك. الثالثة، تنويه بموقف «الهيئة» في الجولة السابقة من مفاوضات جنيف وتفاعل وفدها مع المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا.
وأثار لقاء مسؤولين مصريين وفد «الهيئة» غضب دمشق، إذ أعرب مسؤولون فيها عن الانزعاج من «لقاء وزير الخارجية المصري مع المعارضة السورية وعدم لقاء الحكومة»، علما بأن الجامعة العربية جمدت عضوية الحكومة قبل سنوات.
ومن المقرر أن يزور وفد «الهيئة» برلين في 8 من الشهر الحالي للقاء وزير الخارجية الألماني زيغمار غابرييل ومسؤولة الشؤون الخارجية والأمنية الأوروبية فيدركا موغيريني، قبل زيارة لندن في 12 الحالي للقاء وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون. وتنتظر «الهيئة» موعدا لزيارة باريس ولقاء الرئيس إيمانويل ماكرون، إضافة إلى احتمال القيام بزيارة رسمية إلى موسكو.
الثالثة، عقدة الحضور الدولي. ويبرز جانبان، الأول يتعلق برغبة موسكو في حضور دول عدة مؤتمر سوتشي، لذلك تريد حضور الدول المشاركة في عملية آستانة بينها مصر والأردن وربما أميركا بصفة مراقب. لكن الذي تريده موسكو أكثر هو «الشرعية الدولية» لهذا المؤتمر، لذلك تريد حضور المبعوث الدولي الذي يشترط أن يكون سوتشي جزءاً وداعماً لعملية جنيف، الأمر الذي أكده الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الذي اشترط أيضا أن يكون سوتشي جولة واحدة وليس عملية مستمرة مثل مسار آستانة. وبدا أن الأمم المتحدة حذرة في موقفها حيث لا تزال متمسكة بالحوار مع الجانب الروسي لتحقيق أفضل «شروط التكامل» بين مسار جنيف ومؤتمر سوتشي.
عليه، وجه دي ميستورا لعقد جولة تاسعة من مفاوضات جنيف في 21 الشهر الحالي، التي يمكن أن تجري لثلاثة أيام في مونترو على أمل في إحراز اختراق ولو بسيط بمناقشة ملف الدستور تحت مظلة دولية قبل عقد مؤتمر سوتشي.
بحسب مسؤولين التقوا مسؤولين روسا، فإن موسكو متمسكة بسوتشي وإحداث حدث سياسي - إعلامي قبل انتخابات 18 مارس، وهي ستسعى لتفكيك الألغام - العقد أمام المؤتمر السوري و«مستعدة لتأجيله بضعة أيام وتعديل فيه، لكن إلغاءه غير وارد».



«توترات القرن الأفريقي»... كيف يمكن احتواء التصعيد؟

ضابط شرطة صومالي يقف في حراسة احتجاجات ضد صفقة ميناء إثيوبيا - أرض الصومال بمقديشو - (أرشيفية - رويترز)
ضابط شرطة صومالي يقف في حراسة احتجاجات ضد صفقة ميناء إثيوبيا - أرض الصومال بمقديشو - (أرشيفية - رويترز)
TT

«توترات القرن الأفريقي»... كيف يمكن احتواء التصعيد؟

ضابط شرطة صومالي يقف في حراسة احتجاجات ضد صفقة ميناء إثيوبيا - أرض الصومال بمقديشو - (أرشيفية - رويترز)
ضابط شرطة صومالي يقف في حراسة احتجاجات ضد صفقة ميناء إثيوبيا - أرض الصومال بمقديشو - (أرشيفية - رويترز)

تصاعد منحنى التوترات في القرن الأفريقي وسط سجالات بين الصومال وإثيوبيا وهجوم إعلامي يتجدد من أديس أبابا تجاه الوجود المصري في مقديشو، مع مخاوف من تصعيد غير محسوب وتساؤلات بشأن إمكانية احتواء ذلك المنسوب المزداد من الخلافات بتلك المنطقة التي تعد رئة رئيسية للبحر الأحمر وأفريقيا.

خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، يرون أن «التصعيد سيكون سيد الموقف الفترة المقبلة»، خصوصاً مع تمسك مقديشو بخروج قوات حفظ السلام الإثيوبية من أراضيها وتشبث أديس أبابا بمساعيها للاتفاق مع إقليم الصومال الانفصالي، لإيجاد منفذ بحري البحر الأحمر رغم رفض مقديشو والقاهرة، فضلاً عن تواصل الانتقادات الإثيوبية الرسمية للقاهرة بشأن تعاونها العسكري مع الصومال.

وتوقعوا سيناريوهين أولهما الصدام مع إثيوبيا، والثاني لجوء أديس أبابا لحلول دبلوماسية مع ازدياد الضغوط عليها بعدّها أحد أسباب التصعيد الرئيسية في المنطقة.

وقدّم وزير الخارجية الصومالي أحمد معلم فقي، الاثنين، «شرحاً للتلفزيون الحكومي حول العلاقات المتوترة بين مقديشو وأديس أبابا»، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الصومالية الرسمية للبلاد، التي قالت إن أديس أبابا «انتهكت في 1 يناير (كانون الثاني) العام الحالي، السيادة الداخلية للدولة عقب إبرامها مذكرة تفاهم باطلة مع إدارة أرض الصومال».

وزير الخارجية والتعاون الدولي الصومالي (وكالة الأنباء الرسمية)

ولم تتمكن أديس أبابا من تنفيذ الاتفاق غير الشرعي الذي ألغاه البرلمان الصومالي، كما أن الصومال نجح دبلوماسياً في الحفاظ على سيادة البلاد واستقلال أراضيه، عبر القنوات المفتوحة في كل الاجتماعات بالمحافل الدولية، وفق تقدير أحمد معلم فقي.

وبشأن مستقبل العلاقات الدبلوماسية للبلدين، أشار فقي إلى أن «العلاقات لم تصل إلى طريق مسدودة، فسفارة الدولة مفتوحة وتعمل هناك، بينما تعمل سفارة أديس أبابا هنا في مقديشو، والسفير الإثيوبي حالياً يوجد في بلاده، بيد أن طاقم سفارته موجود، كما أن طاقمنا لا يزال موجوداً هناك».

وكشف فقي في مقابلة متلفزة الأحد، أن الحكومة الصومالية ستتخذ إجراءات سريعة لنقل السفارة الإثيوبية إلى موقع جديد خارج القصر الرئاسي في المستقبل القريب.

وفي أبريل (نيسان) 2024، طرد الصومال السفير الإثيوبي، واستدعى مبعوثه من أديس أبابا، قبل أن تعلن وزارة الخارجية الصومالية أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، في إفادة، أنها طلبت من المستشار الثاني في سفارة إثيوبيا لدى الصومال، مغادرة البلاد في غضون 72 ساعة، واتهمته بممارسة «أنشطة لا تتفق مع دوره الدبلوماسي، وتشكل خرقاً لاتفاقية (فيينا) للعلاقات الدبلوماسية الصادرة عام 1961».

وتدهورت العلاقات بين الصومال وإثيوبيا، إثر توقيع الأخيرة مذكرة تفاهم مع إقليم (أرض الصومال) الانفصالي بداية العام الحالي، تسمح لها باستخدام سواحل المنطقة على البحر الأحمر لأغراض تجارية وعسكرية، وسط رفض من الحكومة الصومالية ودول الجامعة العربية، لا سيما مصر، التي تشهد علاقاتها مع أديس أبابا توتراً بسبب تعثر مفاوضات سد النهضة الإثيوبي.

وفي مواجهة تلك التحركات، حشد الصومال، دعماً دولياً وإقليمياً، لمواقفه، ضد المساعي الإثيوبية، وأبرم بروتوكول تعاون عسكري مع مصر، وفي أغسطس (آب) الماضي، أرسلت بموجبه القاهرة مساعدات عسكرية إلى مقديشو.

إثيوبيا هي الأخرى تواصل الدفاع عن اتفاقها مع إقليم أرض الصومال، وقال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، أواخر أكتوبر الماضي، إن بلاده تسعى للوصول السلمي إلى البحر الأحمر، وتتمسك بموقف واضح بشأن هذه القضية.

وعادت وكالة الأنباء الإثيوبية، السبت، للتأكيد على هذا الأمر، ونقلت عن نائب المدير التنفيذي لمعهد الشؤون الخارجية عبده زينبي، قوله إن سعي إثيوبيا للوصول إلى البحر أمر بالغ الأهمية، لافتاً إلى أن الحكومة تعمل بشكل وثيق للغاية مع جميع الجهات الفاعلة الإقليمية لضمان ذلك.

وبتقدير مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير صلاح حليمة، فإن «تلك التوترات تزيد من حدة السخونة في منطقة القرن الأفريقي»، لافتاً إلى أن «إثيوبيا تتحمل زيادة منسوب التوتر منذ توقيع اتفاقية مع إقليم انفصالي مخالفة للقانون الدولي ومهددة لسيادة الصومال».

وبرأي الخبير في الشؤون الأفريقية، مدير مركز دراسات شرق أفريقيا في نيروبي، الدكتور عبد الله أحمد إبراهيم، فإن «كلا الطرفين (الصومال وإثيوبيا) لا ينوي خفض التصعيد، بل كلاهما يتجه إلى التصعيد والتوترات بينهما مرشحة للتصاعد»، لافتاً إلى أن «كل المحاولات التي تمت الشهور الأخيرة للوساطة، سواء كانت تركية أو أفريقية، لم تفعل شيئاً يذكر لخفض التصعيد».

وبشيء من التفاصيل، يوضح الخبير السوداني في الشؤون الأفريقية، عبد الناصر الحاج، أن «إقدام الصومال على طرد دبلوماسي إثيوبي رفيع من أراضيه تحت مبررات التدخل في الشؤون الداخلية، يأتي متزامناً مع طبيعة التحركات الرسمية التي تنتهجها مقديشو بشأن التشاور والإعداد لاستبدال بعثة لحفظ السلام في الصومال، تكون أكثر قبولاً وترحيباً عند مقديشو، بالحالية».

ومن المعلوم أن مقديشو «لا تريد قوات إثيوبية ضمن بعثة حفظ السلام الأفريقية» داخل أراضيها، تحت أي اسم بعد مساعيها لإنشاء منفذ بحري مقابل الاعتراف بإقليم انفصالي، لذلك ارتفع صوت الصومال عالياً خلال الفترة الأخيرة مطالباً الاتحاد الأفريقي بضرورة عدم إشراك قوات إثيوبية ضمن البعثة الجديدة التي من المقرر أن تتولى مهامها بحلول عام 2025م»، وفق الحاج.

ولم يتوقف موقف أديس أبابا عند التمسك بمواقفها التي ترفضها مقديشو، بل واصلت مهاجمة وجود القاهرة بالصومال، ونقلت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية عن الباحث الإثيوبي يعقوب أرسانو، الأحد، دعوته إلى «ضرورة تقييم دور مصر في الصومال ووجودها الذي قد يؤدي إلى تصعيد عدم الاستقرار في جميع أنحاء منطقة القرن الأفريقي»، متحدثاً عن أن «القاهرة تورطت في الصومال كقوة مزعزعة للاستقرار».

ووفقاً ليعقوب، فإن «نفوذ مصر في الصومال ربما يكون جزءاً من استراتيجية أوسع لإضعاف إثيوبيا»، لافتاً إلى أنه «إذا فشلت مصر في فرض سيطرتها، فقد تقع الأسلحة بأيدي الجماعات الإرهابية، ما يشكل تهديدات فورية لكل من الصومال وإثيوبيا»، عادّاً أن «السماح لمصر بكسب النفوذ قد يؤدي إلى توتر العلاقات بين إثيوبيا والصومال، وسيقوض أمن واستقرار الصومال على وجه الخصوص».

ويعدّ الدكتور عبد الله أحمد إبراهيم، الهجوم الإثيوبي تجاه القاهرة نتيجة أن «أديس أبابا تفهم جيداً خطورة دور المصري إذا دعمت الصومال، لذا فهي تحاول وقف دور مصري داعم للصومال، لذلك ربما يكون ما يثار بالإعلام الإثيوبي فقط للتضليل».

ويستبعد أن «تصل الأمور إلى حرب بين إثيوبيا والصومال أو إثيوبيا ومصر»، لافتاً إلى أن «انتخابات أرض الصومال في هذا الشهر سيكون لها دور في مستقبل مذكرة التفاهم، خصوصاً إذا فاز عبد الرحمن عرو أمام الرئيس الحالي موسى بيحي عبدي بالانتخابات الرئاسية المقررة في 13 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، فيتوقع أن يقوم بإلغاء مذكرة التفاهم لقربه من الصومال».

ويرجع الخبير السوداني، عبد الناصر الحاج، الموقف الإثيوبي تجاه مصر، إلى أنه «منذ توقيع القاهرة ومقديشو على اتفاقية أمنية في أغسطس (آب) الماضي، باتت تجتاح أديس أبابا مخاوف كبيرة من تشكيل حلف عسكري استخباراتي جديد في منطقة القرن الأفريقي يجمع مصر والصومال وإريتريا، وهي ذات الدول الثلاث التي تجري علاقة إثيوبيا بهم على نحو متوتر وقابل للانفجار».

ويرى السفير حليمة أن «احترام إثيوبيا للقوانين وعدم اللجوء لتصرفات أحادية وسياسة فرض الأمر الواقع، السبيل الوحيد لاحتواء أي تصعيد بمنطقة القرن الأفريقي»، مضيفاً أن «هذا يحتاج إيجاد حلول لملف سد النهضة ووقف مساعي إبرام الاتفاقية مع إقليم أرض الصومال، وبدء علاقات قائمة على الاحترام والتعاون مع دول منطقة القرن الأفريقي».