الفالح: البنزين في السعودية من الأرخص عالمياً رغم رفع سعره

TT

الفالح: البنزين في السعودية من الأرخص عالمياً رغم رفع سعره

قال وزير الطاقة والصناعة السعودي خالد الفالح، إن سعر البنزين في المملكة «لا يزال من الأسعار الأرخص عالمياً» حتى بعد رفع سعره مؤخراً، ولا يزال في مستوى أقل من بلدان خليجية أخرى مثل الإمارات وعمان.
وأوضح الفالح في حوار تلفزيوني مع القناة السعودية الأولى، أن سعر البنزين في المملكة منخفض كذلك مقارنة بباقي الدول المنتجة للنفط مثل الولايات المتحدة التي يبلغ فيها السعر ضعف المملكة. وأضاف أن «المتوسط العالمي بشكل عام هو أكثر من ضعف سعر المملكة العربية السعودية بعد الإصلاح».
وبيّن الوزير أن سعر البنزين في النرويج، وهي أحد كبار منتجي النفط في أوروبا، يبلغ أكثر من 3 أضعاف سعره في المملكة، بسبب الضرائب العالية التي تفرضها النرويج على الوقود.
وتظهر أرقام منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» أن غالبية أسعار البنزين عالمياً مرتفعة بسبب الضرائب، إذ وصلت الضريبة في الولايات المتحدة على لتر البنزين نحو 24 في المائة في 2016، كما قالت «أوبك» في آخر إحصائية لها عن سعر البنزين عالمياً.
وقال الفالح إن «العمل جارٍ لرفع أسعار البنزين تدريجياً لتصل إلى السعر العالمي بنهاية فترة الإصلاح المالي الذي اعتمدته الدولة، حيث إن أسعار البنزين حالياً لا تشكل سوى 70 في المائة من سعره الدولي المبني على أساس سعر تصديره وليس سعر استيراده». إلا أن أسعار البنزين مستقبلاً لن تكون ثابتة وستتقلب مع تقلبات أسعاره عالمياً بالارتفاع أو الهبوط، كما أوضح الفالح.
ويأتي هذا التوجه لرفع أسعار البنزين والوقود بصورة عامة، نظراً إلى أن الأسعار السابقة أنهكت الاقتصاد وأدت إلى تقديم الحكومة دعماً يقدر بنحو 300 مليار ريال. ولم يحدد الفالح مدة هذا الدعم إذا ما كان سنوياً أو على مدى فترة زمنية محددة.
وتطرق الفالح في حديثه إلى أسعار الكهرباء، قائلا إن الأسعار تم رفعها على الشرائح التي تستهلك أقل من 6000 كيلوواط، نظراً إلى أن هذه الشريحة لا تزال بعيدة تماماً عن التكلفة الحقيقية للكهرباء. وقال إن المملكة تعمل حالياً على برنامج لتقديم الدعم للمواطنين لاستخدام الطاقة الشمسية في المنازل، وإن الحكومة أطلقت شركة خدمات نفطية ستقوم بتمويل مشروعات كفاءة الطاقة وستسهم في تحويل المباني الحكومية لاستخدام الطاقة الشمسية.
من جهة أخرى، قال الفالح إن المملكة تنوي زيادة رأسمال بنك دعم الصادرات السعودية ليصبح 30 مليار ريال من 5 مليارات ريال حالياً. وسيساهم البنك في تحقيق هدف المملكة لمضاعفة الصادرات بنحو 3 أضعاف مستواها الحالي.



الشركات البريطانية تخفض التوظيف بأكبر وتيرة منذ الجائحة بسبب الضرائب

حي كناري وارف المالي في لندن (رويترز)
حي كناري وارف المالي في لندن (رويترز)
TT

الشركات البريطانية تخفض التوظيف بأكبر وتيرة منذ الجائحة بسبب الضرائب

حي كناري وارف المالي في لندن (رويترز)
حي كناري وارف المالي في لندن (رويترز)

خفضت الشركات البريطانية أعداد موظفيها بأكبر وتيرة منذ جائحة «كوفيد - 19»، وسجلت أدنى مستوى من الثقة منذ فترات الإغلاق، وفقاً لنتائج مسحين ألقيا باللوم بشكل رئيس على الزيادات الضريبية التي فرضتها الحكومة الجديدة.

وأظهرت البيانات الصادرة عن مؤشر مديري المشتريات العالمي الأولي لشهر ديسمبر (كانون الأول)، إلى جانب استطلاع ربع سنوي أجرته هيئة التصنيع «ميك يو كيه»، مزيداً من الإشارات على تباطؤ الاقتصاد المرتبط بموازنة وزيرة المالية، راشيل ريفز، التي أُعلنت في 30 أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

وبالإضافة إلى الامتناع عن استبدال الموظفين الذين غادروا، قامت بعض الشركات بتقليص ساعات العمل، واستكمال عمليات إعادة الهيكلة المخطط لها مسبقاً. وباستثناء الوباء، يعد هذا أكبر انخفاض في التوظيف منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2009.

ورغم تراجع التوظيف، ارتفع مقياس مؤشر مديري المشتريات للأسعار التي تفرضها الشركات، مما قد يثير قلق لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا، التي تراقب تأثير زيادات مساهمات الضمان الاجتماعي على أرباب العمل. وعقب نشر البيانات، شهد الجنيه الإسترليني زيادة مؤقتة، حيث ركز المستثمرون على الضغوط السعرية التي وردت في التقرير.

وقال توماس بوغ، الخبير الاقتصادي في شركة المحاسبة «آر إس إم يو كيه»: «تواجه لجنة السياسة النقدية الآن معادلة صعبة بين النمو البطيء وارتفاع التضخم، مما سيضطرها إلى خفض أسعار الفائدة بشكل تدريجي العام المقبل». وأضاف: «من غير المرجح أن يقدم بنك إنجلترا هدية عيد الميلاد المبكرة هذا الأسبوع»، في إشارة إلى قرار البنك بشأن أسعار الفائدة لشهر ديسمبر، الذي يُتوقع أن يبقي تكاليف الاقتراض ثابتة.

واستقر مؤشر مديري المشتريات الرئيس عند 50.5 متجاوزاً بقليل مستوى الـ50 الذي يشير إلى الاستقرار، لكنه جاء أقل من توقعات الخبراء التي كانت تشير إلى ارتفاعه إلى 50.7.

وفيما يتعلق بالقطاعات، انخفض نشاط التصنيع إلى أدنى مستوى له في 11 شهراً، رغم تحسن قطاع الخدمات. ومع ذلك، تراجعت معدلات التوظيف في كلا القطاعين بأكبر قدر منذ يناير (كانون الثاني) 2021، وفي المقابل، شهدت الأسعار التي تفرضها الشركات أكبر زيادة خلال تسعة أشهر، مدفوعة بارتفاع تكاليف المدخلات، بما في ذلك الأجور.

وقال كريس ويليامسون، كبير الخبراء الاقتصاديين في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركتس إنتليجنس»: «لقد فقد الاقتصاد الزخم الذي شهده في وقت سابق من العام، حيث استجابت الشركات والأسر بشكل سلبي لسياسات حكومة حزب (العمال) المتشائمة».

من جانب آخر، أظهرت مسوحات «ميك يو كيه» انخفاضاً أشد في الثقة بين الشركات المصنعة منذ بداية الجائحة، حيث قال فاهين خان، كبير خبراء الاقتصاد في «ميك يو كيه»: «بعد مواجهة الارتفاع المستمر في التكاليف طوال العام، يواجه المصنعون الآن أزمة حقيقية في التكاليف».

بالإضافة إلى زيادة قدرها 25 مليار جنيه إسترليني (32 مليار دولار) في مساهمات الضمان الاجتماعي التي فرضها أصحاب العمل وفقاً لموازنة ريفز، من المقرر أن يرتفع الحد الأدنى للأجور في بريطانيا بحلول أبريل (نيسان) بنسبة 7 في المائة.

وأظهرت استطلاعات حديثة أيضاً انخفاضاً في نيات التوظيف من قبل أصحاب العمل، في حين أظهرت البيانات الرسمية الأسبوع الماضي انكماش الاقتصاد البريطاني في شهري سبتمبر (أيلول) وأكتوبر، وهو أول انخفاض متتالٍ في الناتج منذ عام 2020.