«تغريدة ترمب» تعجّل باتفاق تجاري صيني ـ باكستاني

غالبا ما كان من الصعب تحديد إذا كان الاقتصاد الباكستاني على حافة الكارثة أم لا، رغم ظهور بعض علامات الانزلاق في الاقتصاد، خاصة بعد أزمة في ميزان المدفوعات في وقت سابق الشهر الماضي مع انخفاض الروبية الباكستانية 5 في المائة من قيمتها في ثلاثة أيام فقط منتصف الشهر الماضي، ولكن في واقع الأمر فإن إسلام آباد لا تعيش على حافة الهاوية.
فبعد 24 ساعة من استهداف الرئيس الأميركي دونالد ترمب لباكستان منقدا على «تويتر»، يبدو أن الدولة الواقعة في جنوب آسيا تطلعت إلى التعاون مع ثاني أكبر اقتصاد في العالم، الصين، ليعلن المركزي الباكستاني عن إحلال الدولار باليوان في التجارة الثنائية والاستثمار مع بكين.
أعلنت باكستان أنها ستسمح باستخدام اليوان الصيني في المعاملات المرتبطة بالاستيراد والتصدير والأنشطة الاستثمارية، في تحرك أشار خبراء اقتصاد إلى أنه سيسهل مشروعا استثماريا صينيا ضخما. وأفاد بيان صادر عن «مصرف دولة باكستان» المركزي يوم الثلاثاء بأن منشآت القطاعين الخاص والعام قد تستخدم اليوان للتجارة الثنائية والاستثمار. وأضاف أنه «وفقا لقواعد النقد الأجنبي الحالية، تم اعتماد اليوان الصيني بصفته عملة أجنبية في تعاملات النقد الأجنبي في باكستان».
وأكد المركزي أنه «في إطار الأنظمة في باكستان، فإن اليوان الصيني مساو للعملات الدولية الأخرى، مثل الدولار الأميركي واليورو واليوان الياباني». وأوضح المصرف أنه في ضوء مشروع صيني ضخم للبنى التحتية في باكستان، سيأتي التحرك الأخير «بفوائد بعيدة المدى على البلدين».
وأشاد مسؤولون باكستانيون مرارا بالممر الاقتصادي الصيني الباكستاني، وهو مشروع كلفته 54 مليار دولار تم إطلاقه عام 2013 لربط غرب الصين بالمحيط الهندي عبر باكستان.
ويأمل الجانب الباكستاني في أن تساعد محطات الطاقة وخطوط النقل التي سيتم بناؤها كجزء من المشروع، على تخفيف أزمة الطاقة المزمنة التي تعاني منها باكستان.
ورحب المحلل الاقتصادي والمستشار الحكومي السابق المسؤول عن المسائل المالية سلمان شاه بقرار المصرف المركزي الباكستاني، معتبرا أن تلافي التعاملات بالدولار في تطبيق مشروع الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني «سيسهل الأمور بشكل كبير جدا». وأشار إلى أن تحول الاقتصاد الصيني إلى أحد أكبر اقتصادات العالم يبرر استخدام العملة الصينية.
وتوسع حجم التجارة البينية بين باكستان والصين وبلغ نحو 15 مليار دولار في السنة المالية 2017، مقارنة بنحو 2.2 مليار دولار عام 2005.
من جانبه، قال البيت الأبيض أمس إنه سيعلن إجراءات محددة ضد باكستان هذا الأسبوع، وجاءت تصريحات سارة ساندرز السكرتير الصحافي للبيت الأبيض بعد أن اتهم ترمب باكستان «بعدم إعطاء أي شيء للولايات المتحدة غير الكذب والخداع وتوفير ملاذ آمن للإرهابيين، مقابل مساعدات قيمتها 33 مليار دولار على مدى السنوات الـ15 الماضية».
وأعاق عدم اليقين السياسي في باكستان التنمية الاقتصادية خلال الأعوام القليلة الماضية، فضلا عن ارتفاع العجز التجاري والتضخم وارتفاع سعر صرف الدولار... ووفقا للخبراء الاقتصاديين، فإذا ظل الوضع السياسي الحالي كما هو، فإن باكستان ستشهد نظرة اقتصادية مماثلة في عام 2018.
وأفاد تقرير لصندوق النقد الدولي في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بأن آفاق النمو في باكستان ضعيفة، إلا أن النمو سيتسارع بالتدريج على المدى المتوسط، ولكنه سيظل دون المستوى المطلوب بمعالجة البطالة المرتفعة ورفع مستويات المعيشة.
وقال مكتب الإحصاء الحكومي في باكستان يوم الاثنين إن معدل التضخم السنوي في البلاد ارتفع إلى 4.57 في المائة في ديسمبر (كانون الأول)، من مستوى 3.97 في المائة قبل عام.
وأضاف المكتب أن الأسعار انخفضت على أساس شهري 0.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول)، بالمقارنة مع الشهر السابق عليه. وكانت السلع الغذائية مثل الطماطم والبصل وغيرهما هي العوامل الرئيسية وراء انخفاض الأسعار على أساس شهري.