تأخر قانون الانتخابات العراقية يربك القوى السياسية

مصير غامض لمشاورات تحالف فصائل «الحشد الشعبي»

تسود حالة من الارتباك في الساحة السياسية العراقية، على خلفية الغموض الذي يكتنف موعد إجراء الانتخابات البرلمانية والمحلية المقررة في مايو (أيار) المقبل، وعدم إقرار قانون لتنظيمها، رغم أن مهلة تسجيل التحالفات تنتهي بعد غدٍ.
وتزايدت التكهنات باحتمال تأجيل الانتخابات، نزولاً عند رغبة قوى سنيّة وكردية، في مقابل تمسك الحكومة وقوى شيعية بإجرائها في موعدها المحدد. وانعكست حالة «عدم اليقين» هذه على دهاليز الكتل والجماعات السياسية، وشكل التحالفات المحتملة وطبيعتها.
وعزا هاشم الحبوبي، نائب الأمين العام لحركة «الوفاق» التي يتزعمها نائب الرئيس إياد علاوي، هذا الارتباك إلى تأخّر إقرار قانون الانتخابات. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن موعد تسجيل التحالفات في مفوضية الانتخابات ينتهي الأحد المقبل، فيما لم يسجل أي تحالف حتى الآن، «لأن الأحزاب والكتل لا يمكن أن تدخل في تحالفات من دون حسم موعد الانتخابات وقانونها».
ورجح «تمديد موعد التسجيل إلى حين إقرار قانون الانتخابات، وعند ذلك يمكن الحديث عن تحالفات واضحة». غير أنه شدد على أن «الدورة الحالية لمجلس النواب لن تنتهي قبل إقرار الموازنة العامة وقانون الانتخابات. وكل من يقول غير ذلك فهو كلام زائد وضحك على الذقون».
وكان مجلس النواب استضاف في جلسته، أمس، أعضاء المفوضية العليا للانتخابات التي كشف رئيسها معن عبد حنتوش في معرض رده على أسئلة النواب، عن إمكانية تأجيل انتخابات مجالس المحافظات لأن هذه الخطوة لا تحتاج موافقة مجلس النواب. وكان مجلس الوزراء قرر منتصف ديسمبر (كانون الأول) الماضي دمج الانتخابات المحلية والنيابية وإجراءها في 12 مايو المقبل.
وقال حنتوش: «نحن كمفوضية انتخابات فاتحنا الحكومة من أجل تمويل بقيمة 256 مليار دينار عراقي لاستكمال التعاقدات والتجهيز، ونحن الآن أمام خمسة تعاقدات متوقفة بانتظار التمويل».
وانعكس الارتباك إزاء موعد الانتخابات على طبيعة التحالفات المقبلة، إذ أفاد مصدر مقرب من «التحالف الوطني» الشيعي بأن القيادي في «الحشد الشعبي» هادي العامري متردد في دخول تحالف انتخابي مع بقية فصائل «الحشد»، ما قد يعرض تحالف الفصائل التي قاتلت تحت مظلة «الحشد» إلى التصدّع.
وقال المصدر لـ«الشرق الأوسط» إن «العامري متردد حتى اللحظة في الانخراط في تحالف يضم فصائل الحشد فقط، ويريد تحالفاً يضم أطيافاً مختلفة، لكنه أقرب إلى التحالف مع رئيس الوزراء حيدر العبادي». وأضاف أن خوض العبادي ورفيقه في حزب «الدعوة الإسلامية» نائب الرئيس نوري المالكي الانتخابات المقبلة بقائمتين منفصلتين «أمر محسوم، لكن المشكلة القائمة تتمثل في رغبة العبادي بقائمة أساسها حزب الدعوة، الأمر الذي يرفضه المالكي، لأنه يعتقد أنه المسؤول عن منح الشرعية لهذه القائمة باعتباره الأمين العام للحزب».
غير أن عضو المكتب السياسي لـ«عصائب أهل الحق» ليث العذاري، نفى تصدع قائمة «الحشد» الانتخابية، وإن أقرّ بوجود «اختلافات وليس خلافات» بين اللجان المفاوضة التي شكلتها تلك الفصائل. وقال العذاري لـ«الشرق الأوسط» إن «الكلام عن تصدع تحالف فصائل المقاومة غير دقيق. هناك اختلافات في وجهة النظر، وهي طبيعية نتيجة لمناقشات اللجنة المختصة المكلفة بوضع التفاهمات ورسم الخريطة المقبلة لهذا التحالف».
وأشار العذاري إلى أن «اللجان المفاوضة هي الآن في طور الحوارات وليس اتخاذ القرارات، وهذا ينطبق على الجميع، بما في ذلك موضوع التحالف مع السيد هادي العامري».
ولعل اللافت في موضوع تحالفات فصائل «الحشد» هو «تخليها» عن فكرة الدخول بقائمة موحدة تجمعها فقط. ويقول العذاري: «لا نريد أن يقتصر التحالف على فصائل الحشد والمقاومة»، معرباً عن انفتاح على انضمام «باقي الشخصيات الوطنية التي أثبتت جدارتها ومواقفها في التصدي للإرهاب في جميع المحافظات العراقية، مثل جماعات الحشد العشائري أو أي شخصية وطنية أو مدنية».
لكن المرجّح أن تصبح قائمتا المالكي والعبادي محور التحالفات المقبلة، كما تؤكد غالبية المؤشرات والتسريبات الصادرة عن جهات شيعية، إضافة إلى السياق الانتخابي العراقي ونظام توزيع الأصوات منذ 2005، إذ يحصل المتصدي لرئاسة الوزراء على نسبة عالية من أصوات الناخبين، لذلك تميل بقية الكتل السياسية إلى التحالف معه ليكون «رافعة انتخابية» تضمن لها الحصول على تمثيل جيد في البرلمان.