إعادة فتح مداخل وسط بيروت بعد أربع سنوات على إقفالها

إزالة الحواجز في مداخل وسط بيروت أمس («الشرق الأوسط»)
إزالة الحواجز في مداخل وسط بيروت أمس («الشرق الأوسط»)
TT

إعادة فتح مداخل وسط بيروت بعد أربع سنوات على إقفالها

إزالة الحواجز في مداخل وسط بيروت أمس («الشرق الأوسط»)
إزالة الحواجز في مداخل وسط بيروت أمس («الشرق الأوسط»)

بمجرد أن أصدر ضابط في الجيش اللبناني تعليماته لعناصره بإزالة العوائق الإسمنتية تحركت آليات بعد إزالة العوائق الحديدية التي أقفلت مداخل الوسط التجاري في وسط المدينة لأربع سنوات، وهو الإجراء الذي بدأ تطبيقه أمس، إثر توجيه رئيس مجلس النواب نبيه بري للقوى الأمنية والعسكرية الموكلة حماية منطقة البرلمان بفتح المنطقة، إثر «تراجع التهديدات الأمنية».
بدت منطقة وسط بيروت أمس أشبه بخلية نحل تواكب تنفيذ الإجراءات الجديدة. أُزيلت سواتر الحديد عن مداخل منطقة الوسط التجاري وشهدت المنطقة نشاطاً محدوداً لروادها في موازاة حضور عسكري لافت يتابع إزالة العوائق المثبتة على مداخل ساحة البرلمان، وسط آمال أصحاب تلك المحال التجارية بعودة الحياة إلى المنطقة من جديد.
وتعرض مستثمرون في المنطقة لخسائر كبيرة خلال السنوات الأربع الماضية، نتيجة تراجع العمل التجاري إلى حدود 3 في المائة، كما يقول هؤلاء، ولم تنفع الإجراءات التمهيدية التي اتخذت مطلع العام الماضي بإعادة النبض إلى «قلب بيروت»، وهو ما دفع رئيس الحكومة سعد الحريري إلى رعاية تنظيم احتفالات العام الجديد في الوسط، بغرض «إعادة النبض إليه» من جديد.
وأعلنت الأمانة العامة لمجلس النواب أمس أن بري «أعطى توجيهاته لفتح جميع منافذ محيط مجلس النواب للمشاة كما كان الوضع عليه قبل الإجراءات الأمنية الأخيرة»، متمنيا على أصحاب المؤسسات التجارية والمطاعم والفنادق والمكاتب «العودة إلى مزاولة أعمالهم».
وقال مصدر عسكري ميداني يشرف على فتح المنافذ المحيطة بالبرلمان أنه بعد إصدار بري «تعليماته لإراحة المنطقة أمنياً»: «بدأت الإجراءات لإزالة كل الحواجز وأبقينا على نقاط مراقبة تتدخل عند الضرورة»، واصفاً، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» الوضع الأمني في المنطقة الآن بأنه «مستقر إلى حد كبير».
وفيما أزيلت نقاط التفتيش من كامل المداخل المؤدية إلى ساحة النجمة، قال المصدر إن القوى الأمنية والعسكرية الموكلة حماية مجلس النواب «لا تزال في مراكزها لتسهيل حركة المواطنين وحماية الأمن»، مشدداً على إعادة فتح المنطقة «يتم تحت إشراف بري».
وأقفلت المنطقة بشكل شبه كامل في عام 2014، بعد تهديدات أمنية من قبل تنظيمات متطرفة نفذت عمليات إرهابية طالت عدة مناطق لبنانية، كما تشددت الإجراءات إثر المظاهرات التي نفذتها مجموعات الحراك المدني في وسط بيروت، احتجاجا على أزمة النفايات. وأزيلت البوابات الحديدية المؤيدة إلى ساحة البرلمان، مطلع العام الماضي، قبل أن تُزال سائر العوائق الحديدية والإسمنتية أمس، تمهيداً لإعادة الحياة إلى منطقة وسط بيروت.
وتفاقمت المعاناة الاقتصادية للمستثمرين في المنطقة بشكل كبير، منذ إقفالها، حيث تراجعت مستويات العمل التجاري فيها إلى حدود الـ3 في المائة، نتيجة إقفال المنطقة، كما تقول مديرة في متجر لبيع الملابس في شارع المعرض لـ«الشرق الأوسط»، وهو ما دفع المتجر لتقليص أعداد الموظفين من 16 إلى اثنين، فيما أقفلت الكثير من المحال التجارية في الشوارع المحيطة بساحة البرلمان.
واستدعى هذا الوضع تدخلاً سياسياً، بعد تراجع التهديدات الأمنية. وبعد رعاية رئيس الحكومة سعد الحريري لاحتفالات استقبال العام الجديد في المنطقة، بهدف «إعادة الحياة إليها»، اتخذ القرار أمس بفتحها وإزالة الإجراءات الأمنية المحيطة.
وقال علي عبد الواحد، مدير مطعم «كرمنا» الذي صمد خلال الفترة الماضية، إن المنطقة التي كانت تضم 170 مطعماً في عام 2010: «تراجع عدد المطاعم فيها إلى أربعة على أبعد تقدير الآن»، موضحاً أن المنطقة شهدت تراجعاً كبيراً بالحركة التجارية على خلفية تراجع عدد الزوار، وتراجع أعداد السياح الذين يرتادونها، ويشكلون المورد الأهم للحركة التجارية فيها، لافتاً إلى أن إقفال المحال التجارية «بدأ في عام 2013 إلى حدود 50 في المائة، قبل أن يصل إلى حدود 90 في المائة في عام 2014»، وذلك «لاعتبارات أمنية».
وتوصف منطقة وسط بيروت بأنها الوسط التجاري للمدينة، ولطالما استقطبت سياحاً في وقت سابق، وتفتتح أبرز العلامات التجارية العالمية، فروعاً لها فيها. وبهدف ضخ الحياة فيها، قال عبد الواحد إن هناك «وعوداً سياسية بتقديم تسهيلات بهدف استقطاب المستثمرين وتحفيز المستثمرين أيضاً بعدما تبدلت المعطيات الأمنية التي دفعت لإعادة فتح المنطقة»، بينها وعود بتقليص الضرائب والمدفوعات السنوية لبلدية بيروت التي تصل إلى أكثر من 30 ألف دولار سنوياً، فضلاً عن فتح المنطقة الحيوية. وقال: «ما نحتاج إليه استقرار وأمن في البلد، وهو كفيل باستقطاب السياح والمستثمرين الذين تكبدوا خسائر كبيرة خلال السنوات الأربع الأخيرة». وأشار إلى «إننا نحتاج لإعادة الثقة للمستثمرين على المدى الطويل كي يؤمنوا استمرارية باستثماراتهم، بعدما باتت كل المعطيات المختلفة».
وكان الحريري أعلن غداة مشاركة الساهرين باحتفالات استقبال العام الجديد في وسط بيروت، أن «بيروت، قلب لبنان، عادت تنبض من جديد، كما أرادها الرئيس الشهيد رفيق الحريري مزهوة بالفرح متألقة بالجمال وجامعة للبنانيين جميعاً».



إسرائيل تعلن عزمها السيطرة على «منطقة أمنية» في جنوب لبنان حتى الليطاني

وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (أ.ب)
وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (أ.ب)
TT

إسرائيل تعلن عزمها السيطرة على «منطقة أمنية» في جنوب لبنان حتى الليطاني

وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (أ.ب)
وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (أ.ب)

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس الثلاثاء، أن قواته ستسيطر على «منطقة أمنية» في جنوب لبنان تمتد حتى نهر الليطاني.

وقال أثناء زيارة إلى مركز للقيادة العسكرية في إسرائيل «جميع الجسور الخمسة فوق الليطاني التي استخدمها حزب الله لعبور الإرهابيين والأسلحة تم تفجيرها وسيسيطر جيش الدفاع الإسرائيلي على باقي الجسور والمنطقة الأمنية الممتدة حتى الليطاني»، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

وتمتد هذه المنطقة على ثلاثين كيلومترا عن الحدود الإسرائيلية.
وأضاف كاتس أن السكان الذين نزحوا «لن يعودوا إلى جنوب نهر الليطاني قبل ضمان أمن سكان شمال» إسرائيل.

واستهدف الجيش الإسرائيلي، الأحد، جسر القاسمية عند الطريق الساحلي جنوب لبنان، بعد تهديدات علنية بقصفه، في تصعيد مباشر يطول أحد أبرز الشرايين الحيوية التي تربط جنوب الليطاني بمدينة صور، بالتوازي مع إعلان إسرائيل توسيع الاستهداف ليشمل البنى التحتية والسكنية في الجنوب.

وقال كاتس، السبت الماضي، إنّه «ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أصدرا تعليمات للجيش بتسريع هدم منازل اللبنانيين في قرى خط المواجهة لإنهاء التهديدات التي تواجه المناطق الإسرائيلية»، وإنه سيتم تدمير جميع الجسور فوق نهر الليطاني.


كردستان العراق يتهم إيران بشن هجومين أسفرا عن مقتل 6 من البشمركة

مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)
مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

كردستان العراق يتهم إيران بشن هجومين أسفرا عن مقتل 6 من البشمركة

مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)
مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)

اتهمت وزارة البشمركة في حكومة إقليم كردستان العراق صباح اليوم (الثلاثاء) إيران بتنفيذ هجوم على قوات البشمركة بـ«ستة صواريخ باليستية» خلّف ستة قتلى.

وأوردت الوزارة في بيان «في فجر اليوم وفي هجومين منفصلين، تعرّض مقر اللواء السابع مشاة في المحور الأول، وقوة من اللواء الخامس مشاة التابع لقوات البشمركة على حدود سوران (في محافظة أربيل)، لعمل عدائي غادر وخائن وبعيد عن كل القيم الإنسانية ومبادئ حسن الجوار، حيث استهدفتهما ستة صواريخ بالستية إيرانية»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأسفر الهجوم عن «استشهاد ستة من أبطال البشمركة وإصابة 30 آخرين»، بحسب البيان.


الحوثيون يفرضون تبرعات في ريف صنعاء لدعم جبهاتهم

الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
TT

الحوثيون يفرضون تبرعات في ريف صنعاء لدعم جبهاتهم

الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية ضغوطاً على السكان في محافظة ريف صنعاء، لإجبارهم على تقديم تبرعات نقدية وعينية ومحاصيل زراعية لصالح مقاتليها في الجبهات، في ظل أوضاع إنسانية قاسية يكابدها السكان، وفق ما أفادت به مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط».

وتؤكد هذه التطورات اتساع نطاق الممارسات التي تُصنَّف ضمن أدوات «اقتصاد الحرب»؛ إذ تعتمد الجماعة الانقلابية في اليمن على تعبئة الموارد المحلية لتعويض تراجع مصادر التمويل التقليدية، ما يفاقم الأعباء على السكان في بيئة تعاني أصلاً من هشاشة اقتصادية حادة.

ووفق المصادر، كثّفت الجماعة خلال الأيام الأخيرة من النزول الميداني لمشرفيها إلى قرى وعزل في 12 مديرية بمحافظة ريف صنعاء، من بينها همدان، وسنحان، وأرحب، والحصن، وحجانة، وبني حشيش، والحيمتين، وبني مطر، ومناخة، وصعفان، وخولان، لفرض ما تسميه «التبرعات الطوعية» تحت لافتة تسيير «قوافل عيدية» للجبهات.

الجماعة الحوثية أرغمت مزارعين وسكاناً على التبرع للمجهود الحربي (إكس)

ويقول سكان إن هذه التبرعات تُفرض فعلياً بالقوة، ودون مراعاة للظروف المعيشية المتدهورة؛ إذ يُطلب من الأهالي تقديم مساهمات نقدية وعينية بشكل متكرر، بالتزامن مع حملات مشابهة في الأحياء والمؤسسات الخاضعة للجماعة في العاصمة المختطفة.

وتشمل هذه الحملات إلزام السكان بالمشاركة في تجهيز قوافل غذائية، إلى جانب جمع تبرعات مالية تحت أسماء متعددة، مثل «المجهود الحربي» و«إسناد المقاتلين»، فضلاً عن رسوم إضافية تُفرض لتغطية تكاليف النقل والتجهيز.

استنزاف مصادر الدخل

في موازاة ذلك، طالت الجبايات القطاع الزراعي؛ إذ أُجبر عشرات المزارعين في مناطق «طوق صنعاء» على تقديم جزء من محاصيلهم، بما في ذلك الفواكه والخضراوات، وأحياناً المواشي، ضمن القوافل التي تُرسل إلى الجبهات.

ويحذر مزارعون من أن هذه الإجراءات تُلحق أضراراً مباشرة بإنتاجهم؛ إذ تؤدي إلى تقليص العائدات وتُضعف قدرتهم على تغطية تكاليف الزراعة، ما يهدد استمرارية نشاطهم في المدى المتوسط.

ويقول أحد المزارعين في مديرية بني حشيش: «أجبرونا هذا الموسم على تسليم جزء كبير من محصول الزبيب بحجة دعم الجبهات، ولم نحصل على أي مقابل. خسرنا جهد موسم كامل، ولم يتبقَّ ما نعيل به أسرنا».

أهالي الحيمة في ريف صنعاء الغربي أُجبروا على تقديم التبرعات النقدية (إكس)

كما يوضح أحد السكان من مديرية همدان، يُشار إليه باسم «مصلح»، أن مشرفين حوثيين فرضوا على الأسر مبالغ مالية تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف ريال يمني (الدولار بنحو 530 ريالاً يمنياً) تحت أسماء مختلفة. ويضيف: «في حال عدم الدفع، نتعرض للمضايقات أو الاستدعاء، ما يجعل الأمر مرهقاً للغاية».

وفي مديرية بني مطر، يشير مزارعون إلى أن الإتاوات شملت أيضاً محاصيل أساسية مثل البطاطس والخضراوات، إضافة إلى فرض المساهمة في تكاليف نقلها، رغم ارتفاع تكاليف الإنتاج وتراجع العائدات.

أعباء متفاقمة

تعكس هذه الشهادات حجم الضغوط التي يواجهها السكان في محافظة صنعاء، حيث تتقاطع الأزمات الاقتصادية مع الممارسات المفروضة، لتشكّل عبئاً متزايداً على الحياة اليومية لمختلف الفئات.

ولا تقتصر تداعيات هذه الجبايات على المزارعين؛ إذ تمتد إلى الموظفين الذين يعانون من انقطاع الرواتب، والتجار الذين يواجهون ركوداً في الأسواق، فضلاً عن الأسر التي تكافح لتأمين الاحتياجات الأساسية في ظل ارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية.

وتأتي هذه الضغوط الحوثية في وقت يعاني فيه ملايين اليمنيين من موجات تضخم حادة وارتفاع مستمر في أسعار المواد الغذائية، ما يجعل أي التزامات مالية إضافية عبئاً يصعب تحمّله.

جانب من «قافلة عيدية» للمقاتلين قدمها القطاع الصحي الخاضع للحوثيين (إعلام حوثي)

ويرى مراقبون أن تصاعد هذه الممارسات يعكس اعتماد الجماعة الحوثية المتزايد على «اقتصاد الحرب»، الذي يقوم على تعبئة الموارد المحلية لتمويل العمليات العسكرية، بالتوازي مع تراجع الإيرادات الأخرى.

ويحذر هؤلاء من أن استمرار هذا النهج قد يؤدي إلى مزيد من التدهور الاقتصادي والاجتماعي، ويقوّض فرص التعافي في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة، خصوصاً في الأرياف التي تعاني أساساً من ضعف البنية الاقتصادية نتيجة سنوات الصراع.