دعوة أممية إلى التحقيق في قتل متظاهرين

غوتيريش يدعو طهران إلى «احترام حرية التعبير»

TT

دعوة أممية إلى التحقيق في قتل متظاهرين

قالت الأمم المتحدة، إن أمينها العام أنطونيو غوتيريش «يتابع بقلق التطورات الأخيرة» في إيران، معرباً عن «أسفه للخسائر في الأرواح في الاحتجاجات». وحث غوتيريش طهران، في بيان مقتضب، على «احترام الحق في التجمع السلمي وحرية التعبير»، مشدداً على ضرورة «تجنب المزيد من العنف».
وحض مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، الأمير زيد بن رعد الحسين، السلطات الإيرانية على «التعامل مع موجة الاحتجاجات في أنحاء البلاد بعناية شديدة؛ حتى لا تزيد من إشعال العنف والاضطرابات»، والتحقيق في جميع حالات القتل والإصابات الخطيرة التي وقعت حتى الآن.
وأعرب المفوض الأممي في بيان، أمس، عن «انزعاجه العميق إزاء التقارير التي أفادت بمقتل أكثر من 20 شخصاً، بينهم صبي يبلغ من العمر 11 عاماً، والقبض على المئات خلال موجة الاحتجاجات الأخيرة في إيران»، مضيفاً أنه «يتعين على السلطات ضمان ألّا تثير أعمالها دوامة من العنف، كما حدث في 2009، ويجب على السلطات اتخاذ الخطوات كافة لضمان عدم تكرار ذلك».
وشدد على «ضرورة أن تحترم السلطات الإيرانية حقوق جميع المتظاهرين والمحتجزين، بما في ذلك حقهم في الحياة، وضمان سلامتهم وأمنهم»، داعياً إلى «إجراء تحقيقات شاملة ومستقلة ونزيهة في جميع أعمال العنف التي وقعت، وبذل جهود متضافرة من جانب السلطات لضمان استجابة جميع قوات الأمن بطريقة متناسبة في حالات الضرورة القصوى، بما يتماشي تماماً مع القانون الدولي».
وأكد «حق المواطنين الإيرانيين الذين يخرجون إلى الشوارع للتعبير عن سخطهم في أن يسمعوا، وأن تحل القضايا التي يثيرونها عن طريق الحوار، مع احترام كامل لحرية التعبير والحق في التجمع السلمي».
ودعا السلطات إلى «الإفراج عن أي متظاهرين حُرموا تعسفياً من حريتهم، أو عُوقبوا بأي شكل من الأشكال، بسبب التعبير عن آرائهم واحتجاجهم بطريقة سلمية». وشدد على «ضرورة عدم تجريم المظاهرات السلمية» التي قال: إنها «جزء مشروع من العملية الديمقراطية».
إلى ذلك، وجّه خبراء من الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان نداء اللحظة الأخيرة إلى إيران لوقف تنفيذ حكم الإعدام بحق أمير حسين بورجعفر، الذي كان عمره 16 عاماً عندما حُكم عليه. ومن المقرر أن ينفذ الحكم اليوم «في مخالفة مباشرة للمعايير الدولية المتعلقة باستخدام عقوبة الإعدام»، حسب بيان عن الخبراء.
وقال البيان: إنه «يتعين على السلطات الإيرانية أن توقف فوراً تنفيذ الحكم وتلغى عقوبة الإعدام ضد بورجعفر وفقاً لالتزاماتها الدولية»، مشيراً إلى أن «المعايير الدولية تحظر بشكل قاطع فرض عقوبة الإعدام على أي شخص دون 18 عاماً».
وشدد الخبراء على «استيائهم من عمليات إعدام الأحداث في إيران على رغم حظرها حظراً قاطعاً بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية حقوق الطفل التي أصبحت إيران طرفاً فيها».



جرائم غزة تكرّس نتنياهو «مطلوباً دولياً»

فلسطيني داخل «مستشفى كمال عدوان» يحمل طفلاً من ضحايا غارة إسرائيلية استهدفت بيت لاهيا شمال قطاع غزة أمس (أ.ف.ب)
فلسطيني داخل «مستشفى كمال عدوان» يحمل طفلاً من ضحايا غارة إسرائيلية استهدفت بيت لاهيا شمال قطاع غزة أمس (أ.ف.ب)
TT

جرائم غزة تكرّس نتنياهو «مطلوباً دولياً»

فلسطيني داخل «مستشفى كمال عدوان» يحمل طفلاً من ضحايا غارة إسرائيلية استهدفت بيت لاهيا شمال قطاع غزة أمس (أ.ف.ب)
فلسطيني داخل «مستشفى كمال عدوان» يحمل طفلاً من ضحايا غارة إسرائيلية استهدفت بيت لاهيا شمال قطاع غزة أمس (أ.ف.ب)

في سابقة تاريخية، كرست مذكرة اعتقال أصدرتها «المحكمة الجنائية الدولية»، أمس، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو «مطلوباً دولياً» جراء اتهامه مع آخرين بارتكاب «جرائم حرب» في غزة التي تجاوز عدد ضحاياها، أمس، 44 ألف قتيل.

وجاء أمر المحكمة ليشمل كلاً من نتنياهو ووزير دفاعه السابق، يوآف غالانت، وقائد «كتائب القسام» محمد الضيف. وقالت المحكمة إنها وجدت أسباباً وجيهة لاتهامهم بارتكاب «جرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب».

وبعدما أعلن نتنياهو رفضه القرار، اتهم «الجنائية الدولية» بـ«معاداة السامية» على حد زعمه. أما المدّعي العام للمحكمة، كريم خان، فقد طالب الدول الأعضاء في المحكمة والبالغ عددها 124 دولة بالتحرك لتنفيذ مذكرات التوقيف.

وأعرب متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي عن رفض واشنطن بشكل قاطع للقرار بحق المسؤولين الإسرائيليين.

لكن دولاً أوروبية، أكدت التزامها القانون الدولي بشكل عام، مع تحفظ البعض عن تأكيد أو نفى تنفيذ أمر الاعتقال. وشدد مسؤول السياسة الخارجية لدى الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، على أن «جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، ومنها دول أعضاء في الاتحاد، ملزَمة تنفيذ قرارات المحكمة».

ورحبت السلطة الوطنية الفلسطينية بالقرار، ورأت أنه «يُعيد الأمل والثقة في القانون الدولي ومؤسساته»، وكذلك أيدته حركة «حماس» وعدّته «سابقة تاريخيّة مهمة»، من دون الإشارة إلى المذكرة بحق الضيف.